موسي: لا مآخذ قانونية علي كتابة دستور جديد

اتجاه لتخصيص كوتة للأقباط والشباب والمرأة.. وبقاء الشوري لم يحسم بعد

حسمت لجنة الخمسين موقفها, وأعلن رئيسها عمرو موسي أن اللجنة ستكتب دستورا جديدا. وقال موسي في جلسة الخمسين العامة أمس إنه لا داعي لأن ندخل في الحديث عما إذا كنا نكتب دستورا جديدا أم مجرد تعديلات, مشيرا الي أنه لاتوجد مآخذ قانونية علي ما تقوم به اللجنة, وأكد أنها استشارت في ذلك أكبر المناصب القانونية. وطالب موسي بغلق هذا الموضوع نهائيا.
وكشف موسي النقاب عن أن التعديلات علي دستور2012 فاقت99% حتي الآن, وقال إن لجنة الخبراء العشرة قامت بتعديل نسبة86% من الدستور المعطل, مشيرا الي أن ما تشهده اللجان النوعية المنبثقة عن الخمسين هي مجرد مناقشات حول مواد الدستور لا تزال محل التداول وليست قرارات نهائية صدرت بشأن هذة المواد.
وأضاف موسي أن هناك إجماعا بين أعضاء لجنة الخمسين علي عدم الابقاء علي مجلس الشوري بشكله الحالي, ولكن علينا البحث عما اذا كنا في حاجة الي مجلس جديد مثل مجلس الشيوخ باختصاصات جديدة ويمثل فيه المهمشون في الدولة لا سيما أن هناك من يطلب كوتة للمرأة والشباب والأقباط.
في الوقت نفسه أعلن الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم أن اللجنة انتهت من معظم أبواب نظام الحكم في الدستور الجديد وخاصة فيما يتعلق برئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ورئيس الحكومة والمجالس المحلية ومجلس الدفاع الوطني والهيئة الوطنية للأنتخابات والمجلس الأعلي لتنظيم الاعلام وتبقي مجموعة من القضايا التي من المفترض حسم النقاش حولها وهي مواد القوات المسلحة وشكل الانتخابات ونسبة ال50% عمال و فلاحين, وكذلك التمييز الإيجابي للمرأة والأقباط والشباب, وكذلك المواد الخاصة بالسلطة القضائية والقضاء العسكري مشيرا الي أن اللجنة ستنتهي من هذه المواد خلال الأسبوع المقبل.
جاء ذلك خلال عرض الشوبكي أمام الجلسة العامة للجنة الخمسين أمس لأخر ما توصلت اليه اللجنة في عملها بشأن اعداد الدستور الجديد.
وأشار الشوبكي الي وجود جدل داخل لجنة نظام الحكم حول ما أثير عن اتجاه للإبقاء علي مجلس الشوري, مشيرا الي أن هناك اقتراحا بإعادة النظر في هذة المسألة, وقال أن الوضع الادق أننا أمام تصور لتأسيس.
ومن جانبه, أعلن الدكتور عبد الجليل مصطفي مقرر لجنة الصياغة أن اللجنة تلقت من اللجان النوعية ثلثي مواد الدستور وانتهت من صياغة ثلثي ما أحيل لها.
كما أعلن المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية أن اللجنة انتهت أمس من القراءة الثانية لباب الدولة والمقومات الأساسية, مشيرا إلي أن ما تم الانتهاء منه روعي فيه أن يعبر عن الأمال والطموحات التي أصر عليها أعضاء اللجنة.
وفي استعراض لأبرز ما توصلت إليه مناقشات الخمسين حتي الآن, أعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة أن لجنة نظام الحكم طرحت أمس رأيا بإلغاء مجلس الشوري والاكتفاء بوجود مجلس نيابي واحد, وشدد علي أن النقاش في هذا الموضوع ما زال دائرا داخل اللجنة, وأن الرأي النهائي سيكون من خلال اللجنة في اجتماعاتها العامة.
وقال سلماوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس لعرض آخر ما توصلت إليه اللجان النوعية في عملها: إن ما يتم اعلانه عن التواصل إلي صياغات أو رأي بشأن مواد معينة هي مجرد مقترحات ما زالت محل نقاش والحسم النهائي سيكون خلال الجلسة العامة.
وكان سلماوي قد أعلن عن تلقي لجنة نظام الحكم مقترحا بالغاء مجلس الشوري ستتم مناقشته, مشيرا إلي أن الرأي النهائي بهذا الشأن لم يحسم بعد سواء بالإبقاء علي الشوري أو إلغائه, وأنه لو تم الإبقاء عليه سيكون بشكل جديد يختلف عن مجلس الشوري القديم وبمسمي مجلس الشيوخ.
وكشف سلماوي عن اتجاه لتخصيص كوتة للمرأة وأخري للشباب في المحلات, حيث تقرر أن يكون25% من المجالس المحلية للشباب وأخري مماثلة للمرأة.
وقال إن هناك اصرارا من جانب أعضاء اللجنة علي ضرورة وجود حصة للأقباط بالمجالس النيابية, وكذلك ألا يحرم الفلاحون والعمال من التمثيل الحقيقي بالبرلمان ولكن بعد إيجاد صيغة تضمن لهم التمثيل الصحيح, مشيرا إلي أن هناك آراء مختلفة في هذا الشأن من بينها أن العمال والفلاحين ظلموا خلال الفترة الماضية ولابد من توفير صيغة ملائمة لتمثيل هؤلاء, وهي ما زالت قيد البحث.
وأوضح سلماوي أن المشاورات لا تزال مستمرة مع القوات المسلحة حول المواد الخلافية شأنها في ذلك المشاورات مع الجهات الأخري بالدولة مثل السلطة القضائية والصحافة والإعلام.
وحول المادة219 قال سلماوي إنه لم يطلب من أي جهة بما فيها الأزهر الشريف أن تنظر فيها وهي في الاساس لم ترد إلينا في مسودة لجنة الخبراء العشرة. كما كشف عن عدم إجراء أي مناقشات حول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
ونفي سلماوي بشكل قاطع ما نشر بالصحف عن تهديد كل من الدكتور محمد أبو الغار والشاعر مسعد أبو الفجر بالانسحاب إذا اجيزت بعض المواد الخاصة بالقوات المسلحة.
من جانب آخر طالب ممثلو تيار الاستقلال لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد وأعلنوا رفضهم لدستور2012 المعطل ووصفوه خلال لقائهم بعمرو موسي أمس بأنه دستور يؤسس لدولة دينية.
وقال نبيل زكي القيادي بحزب التجمع إن دستور2012 المعطل يؤسس لدولة دينية وهو باطل وغير شرعي.. ولذلك طالبنا بدستور جديد لأن ما تم تعديله معظم مواد الدستور المعطل باستثناء20 مادة تعتبر تقليدية مكررة من دساتير سابقة, وهذا يعني أننا أمام دستور جديد.
ومن ناحية أخري استمعت لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة تعديل الدستور برئاسة سامح عاشور أمس لآراء ومقترحات مشايخ سيناء وممثلي القبائل العربية في الدستور الجديد.
وطالب كامل مطر سالم رئيس الجمعية المصرية لائتلاف القبائل العربية بالتأكيد علي مبدأ المواطنة ووحدة تراب مصر ومراعاة الطبيعة الخاصة للبادية لتحقيق المصلحة العليا للوطن.