سلماوي: لجنة الخمسين لم تكلف أى جهة سواء الأزهر أو غيرها بدراسة المادة 219

سلماوي: أشتون عبرت عن ارتياحها لخطوات تنفيذ خارطة الطريق بعد لقاؤها بعمرو موسي

سلماوي: لجنة الخمسين لم تكلف أى جهة سواء الأزهر أو غيرها بدراسة المادة 219 ومنع إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات علي الصحف الخاصة

سلماوي ينتقد الصحيفة التى زعمت استقالة محمد أبو الغار ومسعد أبو فجر من اللجنة

يوم حافل شهده يوم أمس داخل اللجان النوعية للجنة الخمسين وخلال الجلسة العامة الأسبوعية التى عقدتها بعد انتهاء ثلاثة أسابيع من عمل اللجان. ألتقي عمرو موسي رئيس اللجنة مع كاثرين أشتون ممثلة الاتحاد الأوروبي لشئون الخارجية ،

وقال محمد سلماوي المتحدث الإعلامي للجنة في مؤتمره الصحفي أمس أن أشتون عبرت عن ارتياحها الشديد لكل الخطوات التى اتخذت لتنفيذ خريطة الطريق الجديدة.

وقال سلماوي أن لقاء أشتون مع عمرو موسي استمر ساعة ونصف وتركز كله علي موضوع كتابة دستور جديد لمصر كجزء من خريطة المستقبل وأن الإتحاد الأوروبي شريك لمصر ويحرص بشدة علي متابعة ما يجري فيها من تطورات.

وقال سلماوي أن اللقاء مع أشتون لم يتطرق علي الإطلاق إلي ما يسمي بجهود المصالحة في مصر وعلي أساس أن لجنة الخمسين ليست مكلفة ببحث هذا الموضوع.

وكشف سلماوي عن أن لقاء أشتون مع موسي ضم سفير الأتحاد الأوروبي في مصر ووفد جاء معها من مقر الإتحاد الأوروبي في بروكسل شمل مساعدها للشئون الخارجية ومساعدها للشرق الأوسط. أما من الجانب المصري فقد حضرت وكيلة اللجنة الدكتورة منى ذو الفقار والمتحدث الرسمي للجنة والمستشار أشرف سويلم مستشار عمرو موسي.

ومن ناحية أخري ناقشت لجنة نظام الحكم برئاسة عمرو الشوبكي النظام الجديد المقترح للصحافة والإعلام والذى يقوم علي إنشاء هيئة عليا لتنظيم الإعلام وهي هيئة مستقلة لها الشخصية الإعتبارية لا تعين من قبل الحكومة وتقوم علي تنظيم العمل وحماية حرية التعبير وحماية المؤسسات الصحفية أو الإصدارات الصحفية أو المواقع الإليكترونية من الممارسات الإحتكارية .

كما وافقت نفس اللجنة علي إنشاء مجلس وطنى يدير الإعلام المرئي والمسموع ومجلس وطنى يدير الصحافة المملوكة للدولة. ويقتصر المجلسين في عملهم علي المسائل الإدارية وكيفية إدارة الصحف والمحطات والمواقع الإعلامية ،

كما أن الهيئة العليا لا تشرف علي هذين المجلسين وهما مستقلين ولا يتبعان الهيئة العليا ولكل منهم عمل مختلف منها وضع الضوابط والتنظيم والحماية للصحافة والإعلام ، ومهمة المجلسين هو إدارة العمل داخل الصحافة المملوكة للدولة وفي الإعلام العام في المجلس الثاني.

وقال "سلماوي" انه لن يكون من اختصاصات مجلس الشيوخ لو تمت الموافقة النهائية علي استمراره الإشراف علي الصحافة كما كان الحال مع مجلس الشوري. كما ذكر أن المجلس الأعلي للصحافة نص في قرار تشكيله علي أنه مؤقت ودوره ينتهي بكتابة دستور جديد وتشكيل المجلس النيابي الجديد (مجلس النواب) وأن هذا المجلس هو الذى سيصدر التشريعات الخاصة بهذا الموضوع.

وكرر "سلماوي" أن المجلس الأعلي للصحافة القائم الآن سينتهي مدوره بإصدار الدستور الذى سينص علي تشكيل آخر.

واستمرارا لموضع الصحافة ذكر سلماوي أنه كان هناك اقتراح بإخضاع المؤسسات الصحفية المستقلة للجهاز المركزي للمحاسبات ومن خلال المناقشة تم العدول عن هذا لأن هذا كان يمثل استثناء من المؤسسات الخاصة الأخري غير الصحفية التى لا تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات . و تعكف لجنة الحقوق والحريات علي وضع ضوابط أخري علي المؤسسات الصحفية الخاصة مثل مصادر التمويل ولكنها لا تخضع لرقابة جهاز المحاسبات أسوة بالمؤسسات المملوكة للدولة.

من ناحية أخري انتقد "سلماوي" الصحيفة التى زعمت علي صدر صفحتها الأولي أن عضوي اللجنة محمد أبو الغار والأديب والشاعر السيناوي مسعد أبو الفجر هددا بالانسحاب.

وقال "سلماوي" أن الصحيفة زعمت أن النائبين سينسحبا أو أن كل منهما أعلن عن انسحابه من اللجنة إذا أجيزت مواد بعينها خاصة بالقوات المسلحة. وقال "سلماوي" للأسف كل هذه الأخبار غير صحيحة وقد تحدثت مع الدكتور أبو الغار تليفونيا فنفي تماما وبشكل قاطع أنه هدد بالانسحاب وقال أن هذا محض افتراء ، وكذلك النشط مسعد أبو فجر الذى نفي هذا الأمر بتاتا.

وأعتبر "سلماوي" أن هذه الأخبار الكاذبة تلقي بظلال من الشك والبلبلة علي أعمال لجنة الخمسين وأنه لم يحدث منذ بداية أعمال الخمسين أنه قرر أى عضو الانسحاب وحتى حزب النور بعد انسحاب ممثليه بادر بإختيار عضوين جديدين.

ونوه سلماوي إلي أن ما يعرضه في المؤتمر الصحفي اليومي يكون نتاج لما انتهي إليه عمل اللجان في وقتها ولكن يمكن أن تتغير الأمور بعد ذلك وأنه قد تطرح آراء جديدة ولا يحسم الأمر إلا بعد الموافقة النهائية عليه من اللجنة العامة للخمسين.

وفي هذا الإطار قال سلماوي أن مسألة استحداث مجلس شوري جديد بمسمي جديد هو مجلس الشيوخ ليس أمرا نهائيا ,وأن كل ما حدث أن اللجنة مالت إلي هذا الرأى وقد يطرح رأى مخالف ويتم التمسك بمجلس نيابي واحد ومازال الأمر محل نقاش.

وأعتبر سلماوي أن هذا ليس نوع من التخبط وإذا كان رئيس اللجنة عمرو موسي قد أعلن أنه يميل لنظام غرفتي البرلمان ثم وجدنا رأى اللجنة ينتهي علي غير ما أنتهي إليه رأى عمرو موسي فهذا ليس تخبطا ولكن عمل ديمقراطي سليم يؤكد للناس أن هذه اللجنة تأخذ كل رأى في الإعتبار وأنها يمكن أن تراجع نفسها وأن تأخذ برأى غير ما يميل إليه رئيسها.

وهذا أمر يجب أن نقف أمامه بالإرتياح لمستقبل هذه اللجنة وبالدستور الذى سيصدر منها,

من ناحية أخري قال سلماوي أن اللجنة المصغرة لبحث وضع القوات المسلحة لم تنتهي من عملها بعد.

وحول نظام العمل في لجنة الخمسين في الفترة القادمة قال سلماوي أن العمل سيستمر كما هو إلي أن يتم الإنتهاء من جميع مواد الدستور ويكون لدينا مسودة دستور بشكل كامل يمكن أن يعرض علي اللجنة العامة. وقال أنه لن يتم وقف عمل اللجان لأنه قد تري اللجنة العامة إعادة مادة بعينها لمزيد من الدراسة والتدقيق من جانب اللجنة النوعية.

وعموما فإن الفترة القادمة سيكون فيها تركيز أكثر علي عمل اللجنة العامة بعد أن تكون اللجان النوعية قد انتهت وأنجزت النصف الأول من عمل لجنة الخمسين وفي النصف الثاني من الطبيعي أن يكون التركيز الأكبر علي عمل اللجنة العامة.

وحول اتجاهات الرأى داخل اللجان حول المواد الخلافية قال "سلماوي" أن هناك اتجاه قوي لتخصيص 25% من مقاعد المجلس المحلية الشعبية للشباب و 25% للمرأة و حصة للأقباط.

كما ذكر أن هناك حرص علي أن لا يحرم العمال والفلاحين من التمثيل البرلماني الذى يعكس قوتهم الحقيقية وخصوصا بعدما تبين أن كثيرا ممن جلسوا كممثلين عن العمال والفلاحين لم يكونوا ممثلين حقيقيين لهم ولكن يجب البحث عن طرق أخري بها تمثيل حقيقي ونحن نريد صيغة أخري لضمان هذا التمثيل الحقيقي ولكن لم يتم تحديد هذه الصيغة بعد.

وحول المادة 219 نفي أن تكون لجنة الخمسين قد طلبت من أى جهة سواء الأزهر أو أى جهة أخري دراسة المادة 219. وقال أن هذه المادة لم ترد إلينا من لجنة العشرة.

كما ذكر سلماوي أنه ليس مجال الدستور أن ينص علي قانون للتظاهر وقال أن الدستور يعطي الحق في التظاهر و الاعتصام ويترك للقانون تنظيم ذلك.

وأخيرا قال سلماوي أن منع استخدام دور العبادة للدعاية السياسية والانتخابية خطوة مهمة لمنع البعض من الإنحراف بدور العبادة من مهمتها الأساسية كمكان للتعبد والصلاة.