سلماوى: بقاء "الشورى" لم يحسم والرأى النهائى للجنة العامة

أعلن الكاتب محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، أن لجنة نظام الحكم طرحت رأيا بإلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بوجود مجلس نيابى واحد، وشدد على أن النقاش فى هذا الموضوع مازال دائرا داخل لجنة الخمسين، موضحا أن الرأى النهائى سيكون من خلال اللجنة فى اجتماعاتها العامة.
وقال سلماوى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمجلس الشورى، لعرض آخر ما توصلت إليه اللجان النوعية فى عملها إن ما يتم إعلانه عن التوصل لصياغات أو رأى بشأن مواد معينة هى مجرد مقترحات لازالت محل نقاش والحسم النهائى سيكون خلال الجلسة العامة.
ونفى وجود اى تخبط بين أعضاء اللجنة بعد أن تم الموافقة على طرح عمرو موسى بالإبقاء على الشورى، مؤكدا أن ذلك يعد عملا ديمقراطيا دون تميز بين الأعضاء.
وأوضح أن المشاورات لا تزال مستمرة مع القوات المسلحة حول المواد الخلافية شأنها فى ذلك المشاورات مع الجهات الأخرى بالدولة مثل السلطة القضائية والصحافة والإعلام.
وكشف سلماوى عن اتجاه لتخصيص "كوتة" للمرأة وأخرى للشباب بالذات فى المحليات، حيث تقرر أن يكون 25% من المجالس المحلية للشباب وأخرى مماثلة للمرأة.
وقال إن هناك إصرارا من أعضاء اللجنة على ضرورة وجود حصة للأقباط بالمجالس النيابية، وكذلك ألا يحرم الفلاحون و العمال من التمثيل الحقيقى بالبرلمان، مضيفا: "نريد صيغة تضمن لهم التمثيل الصحيح".
وأشار إلى أن هناك أراء مختلفة فى هذا الشأن من بينها أن العمال والفلاحين ظلموا خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة توفير صيغة ملائمة لتمثيل هؤلاء، لافتا إلى أنه لازالت قيد البحث.
وحول المادة 219 قال سلماوى إنه لم يطلب من أى جهة بما فيها الأزهر الشريف أن تنظر فيها، كما أنها لم ترد فى مسودة لجنة الخبراء العشرة، مضيفا أن هناك رأى باللجنة لإعادتها أو البقاء على مضمونها .
وشدد على ضرورة النص صراحة فى الدستور على حظر الدعاية الانتخابية داخل دور العبادة حتى لا تنحرف عن مهمتها الأساسية فى كونها دور مقدسة لممارسة الشعائر الدينة دون أى منازلات أو أغراض سياسية.
وكشف عن عدم إجراء أى مناقشات حول أجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.