المتحدث باسم لجنة الخمسين: لاتوجد محاولات لاسترضاء أحزاب دينية أوسياسية بشآن مدنية الدولة

قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين لاعداد الدستور فى مؤتمر صحفى اليوم فى مقر مجلس الشورى انة لا توجد أية محاولة لاسترضاء أحزاب دينية أو سياسية بشأن مدنية الدولة، وأننا نستمع إلى كافة الآراء المؤيدة والمعارضة إزاء مدنية الدولة بهدف التوصل إلى صيغة وسط ترضى الجميع، وشدد على الحريات الأساسية المتمثلة فى حرية العقيدة والتعبير والإبداع الفنى والأدبى والبحث العلمى.
وقال سلماوى المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور إن قضية مدنية الدولة فى الدستور الجديد استحوذت على اهتمام كبير من مناقشات أعضاء لجنة المقومات الأساسية، وهل تذكر صراحة فى الدستور أم لا.
ونفى سلماوى وجود أى خلافات على مبدأ مدنية الدولة، وقال إن ما ظهر اليوم مجرد خلافات على الصياغة، مؤكدا ضرورة الاتفاق على الصياغة واللفظ الأنسب الذى يحقق التوافق بين الأعضاء، من حيث مفهوم دولة القانون والمواطنة والمساواة وسيادة القانون، مشيرا إلى أن التوافق هو عنوان عمل اللجان النوعية،
وردا على سؤال حول التوافق على القضايا الخلافية المتمثلة فى النظام الانتخابى، ونسبة تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة، وبقاء مجلس الشورى من عدمه، قال محمد سلماوى إن هذه القضايا لم يتم الانتهاء من بحثها حتى الآن، وهناك وجهات نظر متعددة بشأنها، إلا أن هناك اتجاها لإقرار كوتة للمراة فى البرلمان الجديد، وأوضح أن اللجان النوعية عقدت عدة اجتماعات اليوم لمناقشة مواد الدستور، مشيرا إلى أن لجنة الحوار المجتمعى عقدت اجتماعا مع ممثلى المصريين فى الخارج، كما عقدت جلسة مشتركة بين لجان نظام الحكم والحقوق والحريات والحوار المجتمعى للاستماع إلى رؤية مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، والتى قدمت عرضا خلال ساعتين أكدت خلاله على عدم جواز محاكمة المدنيين عسكريا.