قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور إن قضية مدنية الدولة فى الدستور الجديد استحوذت على اهتمام كبير من مناقشات اعضاء لجنة المقومات الاساسية وهل تذكر صراحة فى الدستور ام لا . ونفى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم وجود أى خلافات على مبدأ مدنية الدولة ... وقال سلماوى إن ماظهر اليوم مجرد خلافات على الصياغة . مؤكدا ضرورة الاتفاق على الصياغة واللفظ الانسب الذى يحقق التوافق بين الاعضاء من حيث مفهوم دولة القانون والمواطنة والمساواة وسيادة القانون. وأشار الى أن التوافق هو عنوان عمل اللجان النوعية ولا توجد اى محاولة لاسترضاء أحزاب دينية او سياسية بشان مدنية الدولة ، واننا نستمع الى كافة الاراء المؤيدة والمعارضة ازاء مدنية الدولة بهدف التوصل الى صيغة وسط ترضى الجميع ، وشدد على الحريات الاساسية المتمثلة فى حرية العقيدة والتعبير والابداع الفنى والادبى والبحث العلمى . وردا على سؤال لوكالة انباء الشرق الاوسط حول التوافق على القضايا الخلافية المتمثلة فى النظام الانتخابى ونسبة تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة وبقاء مجلس الشورى من عدمه..قال محمد سلماوى ان هذه القضايا لم يتم الانتهاء من بحثها حتى الان وهناك وجهات نظر متعددة بشانها الا أن هناك اتجاها لاقرار كوتة للمراة فى البرلمان الجديد.