ماجد شبيطة: نعم حدثت تجاوزات فى صياغة «الحريات».. وأرفض إلغاء عقوبات الصحفيين

عضو «التأسيسية»: لجنة نظام الحكم ألغت نسبة العمال والفلاحين لأننا نحتاج للعلماء.. ولا يصح أن يدخل البرلمان من لا يجيد القراءة والكتابة

اعترف المستشار ماجد شبيطة عضو لجنتى نظام الحكم والصياغة فى الجمعية التأسيسية للدستور، بوجود تجاوزات حدثت من قِبل لجنة الصياغة فى بعض المواد.
وأرجع فى حوار ل«الوطن»، هذه التجاوزات إلى محاولة الأعضاء الإسراع من عملية الصياغة، وشدد على أنه رغم عضويته فى اللجنة فإنه فوجئ بالمادة المتعلقة بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر.
■ ما ردك على الاتهامات التى طالت لجنة الصياغة بشأن التلاعب فى المواد؟
- هذا صحيح.. وبالفعل شهدت أعمال لجنة الصياغة بعض التجاوزات، وما حدث أن اللجنة تراءى لها بعض الأشياء ومن ثم عدلت الصياغة الأصلية للمواد القادمة من اللجان، حتى إن رئيس اللجنة المستشار حسام الغريانى اعترف بوجود هذه التجاوزات.
■ ما هذه التجاوزات؟
- مثل المادة المتعلقة بالصحافة فى باب الحقوق والحريات، ورغم عضويتى فى لجنة الصياغة فإنى فوجئت بها، وأنا أرفض إلغاء توقيع العقوبة على الصحفيين لأنه بذلك نكون «ضايعين» وعرضة للتجاوزات.
■ وكيف تكون عضواً فى لجنة الصياغة وتمرر مادة دون معرفتك؟
- أعضاء لجنة الحقوق والحريات أنفسهم أكدوا أنهم لم يتعرضوا لهذه المادة من الأساس فضلا عن مواد جاءت بصياغة من اللجنة وعدلت بإضافة معانٍ جديدة، وفى الجلسة العامة الأسبوع الماضى أثيرت هذه الأخطاء.
■ هناك توقيعات من بعض الأعضاء للمطالبة بإعادة تشكيل لجنة الصياغة بسبب هذه التجاوزات؟
- الكلام ليس دقيقاً، التوقيعات للمطالبة باستبدال الأعضاء المعينين الذين تغيبوا بشكل دائم عن المشاركة فى أعمال اللجنة بآخرين من داخل الجمعية، وفى رأيى أن هذا لا يصح لأن كثرة الأعداد داخل اللجنة تتسبب فى إعاقة العمل وتعطيله بسبب اختلاف الآراء وتضييع الوقت فى التعارض تارة ومحاولة التوافق مرة أخرى.
■ وماذا عن التخوفات بتكرار الأخطاء التى شهدها باب الحريات مع باقى الأبواب؟
- أعتقد أنه لن تحدث أخطاء أخرى، ويوجد فى لجنة الصياغة أساتذة قانون مثل الغريانى والدكتور عاطف البنا والدكتور جمال جبريل والدكتور محمد محسوب، فضلا عن مساعدة بعض المستشارين من مجلس الدولة فى عملية الصياغة، كما أن المواد المتعلقة بلجنة نظام الحكم أعدت بدقة فى ظل وجود أعضاء متخصصين فى القانون، ومن ثم صياغتها ستكون أسهل، وباب المقومات الأساسية انتهى، ويتبقى فقط المادة الثانية التى بها إشكالية.
■ متى تنتهى هذه الإشكالية؟
- من الناحية التقنية انتهت اللجنة من صياغة المادة الثانية بعد موافقة الأزهر والكنيسة والتيار الإسلامى والليبرالى، ولكن تراجع الأزهر هو ما تسبب فى الأزمة الحالية، ونبحث الآن كيفية حل المشكلة.
■ فى ماذا يختلف باب الحقوق والحريات عن باقى الدول؟
- عملت دراسة مقارنة بالفعل مع 7 دول أوروبية، ووجدت أن الحريات فى الدستور الجديد أفضل منها كثيراً، ولكن هذا لا يمنع أن هذا الباب يحتاج لإعادة نظر، خصوصاً أنه يضم 45 حقاً مقابل 5 واجبات فقط، وهذا يخالف القاعدة بأن كل حق يقابله واجب.
■ وماذا عن الخلافات الدائرة بشأن نسبة ال50% عمال وفلاحين؟
- انتهت لجنة نظام الحكم لإلغائها، للتأكيد على عدم وجود كوتة لأى فئة، وأن يكون الجميع على قدم المساواة فى الدستور الجديد، وطبيعى أن برلمان مصر بعد الثورة لا توجد به هذه النسبة التى جاءت فى الماضى وفقاً لظروف تاريخية معينة لم تعد موجودة الآن، خصوصاً أننا نحتاج الآن للعلماء، لكن لأهمية العمال والفلاحين لم نقيدهم بأى نسبة لدخول البرلمان.
■ لكن هناك تهديد بعدم تمرير الدستور فى الاستفتاء الشعبى إذا جرى المساس بالنسبة؟
- لو كل فئة اشترطت كوتة لها فى الدستور، يبقى البرلمان «باظ»، بالشكل ده، والتصويت ب«لا» ضد الدستور حقهم.
■ ما تقوله يتنافى مع كلام رئيس «التأسيسية» بأنه إذا لم يصوت 80% على الدستور تكون الجمعية فشلت؟
- لماذا نفضل العامل والفلاح على باقى أطياف المجتمع، وإذا كانت النسبة من مكتسبات ثورة يوليو، فنحن فى ثورة جديدة لأنه لا توجد مكتسبات من 50 سنة، وإلغاء النسبة المقطوعة فى مصلحة العمال والفلاحين لأننا بذلك نعطيهم الفرصة لأخذ البرلمان بأكمله إذا ما أرادوا، والدستور ليس تمثيل مصالح أو تعويضاً لفئات متضررة ولكنه نظام حكم للبلد، فضلا عن شرط العامل والفلاح ألا يجيد القراءة والكتابة، هل يعقل أن يكتب ذلك فى الدستور ومع ذلك القرار النهائى متروك للتصويت فى الجلسة العامة.
■ ما أبرز المواد الخلافية الأخرى داخل لجنة نظام الحكم؟
- قولى ما المواد الاتفاقية أصلا، السلطة القضائية من أبرز الأبواب التى وجدت فيها المشاكل مثل المواد المتعلقة بقضايا الدولة والنيابة الإدارية لوجود اتجاهات ورؤى كثيرة بشأنها وأى حل فيه يحمل مشكلة.