أزمة فى «التأسيسية»: زيادة حصة الحكومة بعد اختيار محسوب وياسين والأزهرى.. ومطالب باستبدالهم

«اتحاد العمال» يبحث سبل التصعيد حال إلغاء نسبة ال50% «عمال وفلاحين»

أثار اختيار الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، ل3 من أهم أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومنحهم مناصب وزارية، التساؤلات حول استمرارهم فى الجمعية التأسيسية بعد توليهم مناصب وزارية، خصوصا أن هذه الوزارات زادت من حصة الحكومة داخل التأسيسية، واقترح أحد أعضاء الجمعية استبدال الوزراء، فيما رأى آخرون أن الوزراء اختيروا بناء على ترشيح أحزابهم، وبالتالى لا يوجد مانع من استكمال أعمالهم.
واختير الدكتور محمد محسوب، الذى برز نجمه بعد اختياره عضوا فى الجمعية، وكان عضوا فى لجنتى نظام الحكم والحقوق والحريات العامة واختير عضوا فى لجنة الصياغة التى تصوغ كل المواد التى تنتهى من وضعها اللجان الأخرى، وأصبح وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فى حكومة قنديل، وحرص على الوجود فى لجنة الصياغة من صباح اليوم الأول لعمل لجان الجمعية.
خالد الأزهرى، المقرر المساعد للجنة المقترحات والاتصالات والحوارات المجتمعية، تواصل بشكل كبير مع كل الفئات لتجميع رؤاهم ومقترحاتهم عن الدستور الجديد، وحضر أغلب جلسات الاستماع التى عقدتها الجلسة وطاف مع وفود اللجنة لمحافظات مصر، مستغلا فى ذلك أسلوبه الهادئ وقدرته على التعامل مع جميع الفئات، وأصبح وزيرا للقوى العاملة.
والاختيار الثالث كان الدكتور أسامة ياسين، الذى تأتى أهميته داخل الجمعية من موقعه فى حزب الحرية والعدالة، الذى يستحوذ على النسبة الأكبر من أعضاء الجمعية، ومن عضويته فى لجنة الدفاع والأمن القومى، المنبثقة عن لجنة نظام الحكم، وهى اللجنة المختصة بدراسة وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد.
وأشار الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى للجمعية التأسيسية، إلى أنه لا تعارض فى استمرار أعضاء من الجمعية التأسيسية بعد توليهم مناصب وزارية فى الحكومة، مضيفا أنه أمر يرجع إليهم، ولمن لديه المقدرة والوقت على أن يجمع بين عضوية الجمعية ومنصبه الوزارى.
وتقدم محمد أنور السادات، عضو الجمعية التأسيسية، أمس، باقتراح إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، والدكتورأحمد عمرو دراج، أمين عام الجمعية، لاستبدال الأشخاص الذين اختيروا ضمن التشكيل الوزارى أو كمستشارين ومساعدين لرئيس الجمهورية، وإعادة انتخاب أعضاء جدد للحفاظ على استقلالية الجمعية والحرص على حياديتها، كما طالب بضرورة عرض الأمر بأول اجتماع للجمعية للمناقشة واتخاذ القرار.
من جانبه، قال الدكتور محمد محسوب، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، إن مهمته فى الوزارة الجديدة تتلخص فى تحريك 3 ملفات، هى: الإطار القانونى للتحول الديمقراطى، وحقوق الإنسان والمواطن، واسترداد ثروتنا المنهوبة. فيما قالت الدكتورة منار الشوربجى، عضو الجمعية: «الوزراء اختيروا فى تشكيل (التأسيسية) بناء على ترشيح أحزابهم، وبالتالى لا يوجد مانع من استكمال أعمالهم؛ لأن الهدف الحقيقى هو كتابة دستور لكل المصريين».
من جهة أخرى، قال عبدالحميد عبدالجواد، الأمين العام لاتحاد العمال: إن مجلس إدارة اتحاد عمال مصر يعقد اليوم اجتماعا عاجلا لمناقشة سبل التصعيد حال إلغاء نسبة ال50% «عمال وفلاحين»، من البرلمان، فى الدستور الجديد، وكذلك مناقشة تنفيذ توجيهات الرئيس محمد مرسى خلال الاجتماع الذى عقده مع الاتحاد.
وأكد عبدالجواد، ل«الوطن»، أن عمال مصر لن يسكتوا على حقوقهم المهدرة فى الدستور، ولو ألغيت تلك النسبة فإن نسبة التمثيل العمالى فى البرلمان ستختفى.
وأوضح أن الاتحاد واللجان النقابية العمالية سيطلقون أكبر حزب سياسى حال إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان. وأشار إلى أنهم شددوا فى لقائهم الرئيس على رفضهم لفكرة إلغاء النسبة تماما.