رؤى

دكتور محسوب وشركاه

قبل تشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل، حذرت من تركيز المناصب فى يد مجموعة محدودة من الشخصيات، وقلت إن البلاد مليئة بالكفاءات التى تستطيع بمهارة فائقة إدارة الملفات او المراكز التى تسند إليها، وقلت كذلك ان عملية الجمع بين أكثر من وظيفة لا تقوم به سوى الأنظمة الديكتاتورية والفاسدة، وأشرت إلى أننا قمنا بالثورة لكى نقضى على احتكار مجموعة محدودة لمصر
، وطالبت جماعة الإخوان المسلمين بتوسيع الدائرة والابتعاد عن احتكار المناصب وتركيزها فى يد قيادات الجماعة، وقلت إن فى الجماعة العشرات والمئات من الشخصيات القادرة على الإدارة، والمفترض ألا تتجاهلهم الجماعة وتتيح أمامهم الفرصة، وقد وجهت نفس النداء إلى جميع القوى السياسية الإسلامية والمدنية، كما وجهت نفس النداء للدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة، وطالبته بعدم اختيار شخصيات سبق وتم اختيارها لشغل مناصب أخرى، ويومها ضربت مثالا بأسماء بعينها فى بعض الأحزاب، وقلت إن هؤلاء جمعوا بين عضوية البرلمان وعضوية اللجنة التأسيسية وتم ترشيحهم لتولى حقائب وزارية، إضافة إلى هذا أن هذه الشخصيات هي التي تتولى المناصب القيادية في أحزابهم، وسألت يومها: ما هى المميزات التي تؤهلهم لكي يتولى كل منهم كل هذه المناصب؟، لماذا جمع بين قيادة حزبه وعضوية البرلمان عن حزبه وعضوية اللجنة التأسيسية عن حزبه؟، ولماذا يرشحه حزبه لتولى حقيبة وزارية فى حكومة الحاج هشام قنديل وشركاه؟، ما الذي يميزه نفسيا وعقليا واجتماعيا وثقافيا عن زملائه في الحزب؟، وهل المناصب سوف تركز فى يد عشربن شخصية من بين 85 مليون؟، هل قمنا بالثورة لكى يجمع د.محمد محسوب وشركاه بين العديد من المناصب؟.
هذه الأسئلة طرحتها كما قلت بعاليه قبل تشكيل الحاج قنديل وشركاه للوزارة، وللأسف الشديد حلفت حكومة الحاج قنديل اليمين وتولى بها د.محمد محسوب، ود.أسامة ياسين، وخالد الأزهري حقائب وزارية، مع كامل الاحترام والتقدير لهذه الشخصيات، فهم يعدون مثلا مؤسفا لقضية تركيز المناصب في يد بعض الشخصيات دون غيرها، وهو ما يجعلنا نترحم على نظام حسنى مبارك، الذى لم تتركز فيه السلطة بهذا الشكل بيد رجاله وبطانته.
الدكتور محسوب هو عميد كلية حقوق، وقيادي بحزب الوسط الإسلامي أحد فروع جماعة الإخوان المسلمين، وعضو بمجلس الشعب، وعضو بلجنتى نظام الحكم والحقوق والحريات العامة بمجلس الشعب، وعضو باللجنة التأسيسية لكتابة دستور الإخوان، وعضو بلجنة الصياغة فى اللجنة التأسيسية لكتابة دستور الإخوان، وتم ترشيحه لتولى حقيبة وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فى حكومة الحاج قنديل. لماذا؟، وما هى المميزات التى تجعل مصر تضع فى يده كل هذه المناصب؟، وهل هذه هى الديمقراطية التى قامت من اجلها الثورة؟، وهل لا يوجد له نظير أو شبيه بحزب الوسط الإسلامي الإخوانى؟، وإذا كانت قيادات الحزب قد وزعت المناصب عليها فما الذى تبقى للأعضاء؟، وهل هذا هو تصور الحزب لنظام الحكم الذى سينتشل البلاد من الديكتاتورية والقهر والفساد؟، هل تكويشهم على المناصب سوف يحقق العدالة الاجتماعية التى خرجنا للشوارع من أجلها؟.
الطبيب أسامة ياسين استشاري طب الأطفال، مسئول المعلومات بجماعة الإخوان، وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، والأمين العام المساعد للحزب، وعضو مجلس الشعب عن الحزب، ورئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب، وعضو اللجنة التأسيسية لكتابة دستور الإخوان، وتولى حقيبة الشباب بوزارة الحاج قنديل.
خالد الأزهري قيادة بجماعة الإخوان المسلمين، وقيادى بحزب الحرية والعدالة، عضو بمجلس الشعب، عضو بلجنة العمال، عضو باللجنة التأسيسية لكتابة دستور الإخوان، عضو بلجنة المقترحات والاتصالات والحوارات المجتمعية باللجنة التأسيسية، وأصبح المقرر المساعد للجنة، تولى حقيبة القوى العاملة بوزارة الحاج قنديل.
ما سألناه عن الدكتور محسوب نكرره مع ياسين والأزهرى: هل جماعة الإخوان شاركت فى الثورة لكى توزع المناصب وتركزها على بعض قياداتها؟، هل هذه هى رؤية الجماعة لنظام الحكم البديل؟، هل هذه هى رؤيتهم لتحقيق العدالة الاجتماعية؟، هل شاركوا فى إزاحة مبارك وبطانته لكى يركبوا هم ويغلقوا الدولة على بعض قيادات الجماعة؟.
إذا كانت جماعة الإخوان وحزب الوسط شاركا فى الثورة لكى يشبعا شهوتهما من المناصب، فنحن بدورنا نسأل القوى السياسية، هل مصر ستختزل مناصبها وإدارتها فى يد مجموعة محدودة من قيادات الأحزاب الدينية؟، وهل يجوز أن يظل محسوب وياسين والأزهري أعضاء باللجنة التأسيسية لكتابة دستور الإخوان؟، هل سيمثلون التيار الإسلامي أم الحكومة؟، وهل من المنطق ان يحتكر بعض الأشخاص جميع المناصب والمراكز؟، اللهم لا حسد.
أطالب القوى السياسية غير الإسلامية، وعلى رأسها الدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد، بأن يطالبوا بعزل محسوب وشركاه من لجنة كتابة دستور الإخوان، وأطالبهم بأن يضبطوا دفة الدستور، إما أن يحافظ على هوية الدولة المدنية أو ينسحبوا من اللجنة أو أن يجمدوا عضويتهم بها لحين حلها بحكم قضائي.
ALAAALAA321@HOTMAIL