مفاجأة.. رئيس الوزراء المكلف عضو في لجنة"سياسات"جمال مبارك و "الوطني المنحل "من 2003

في مفاجأة من العيار الثقيل، أكدت صحيفة ”الجريدة”الكويتية ان لديها وثيقة تؤكد أن رئيس الوزراء المصري المكلف هشام قنديل كان عضوا في المجلس الأعلى للسياسات في الحزب الوطني “المنحل”، وهي اللجنة التي كان يرأسها جمال مبارك.
وقالت “الجريدة” أنها حصلت على نسخة من قائمة أعضاء اللجنة في العام 2003، والتي جاء ترتيب قنديل فيها رقم 120، وكتب أمام منصبه “أستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه”.
وكشفت الوثيقة عن تزامل قنديل في أمانة السياسات، مع رجل الأعمال المحبوس بتهمة القتل هشام طلعت مصطفى، كبير من فلول الحزب المنحل.
وفي اتصال هاتفي مع “الجريدة”، أكد رئيس المركز القومي للبحوث سابقاً، الدكتور هشام الناظر الذي جاء ترتيبه رقم 114 بقائمة أعضاء أمانة السياسات في الوطني المنحل، أن معلوماته تؤكد عضوية قنديل في أمانة السياسات ضمن مجموعة أخرى من بينها رئيس هيئة سوق المال سابقاً، هاني سري الدين ومؤسس حزب “المصريين الأحرار” بعد ثورة يناير.
كما أكدت الخبيرة في مركز الدراسات الإستراتيجية في “الأهرام”، الدكتورة هالة مصطفى ل”الجريدة” أن قنديل كان ضمن أعضاء أمانة السياسات في العام 2003.
وقالت مصطفى التي كانت عضوا بلجنة السياسات قبل استقالتها عام 2009، إن قنديل كان ضمن قائمة كبرى من كبار الشخصيات التي أسست “أمانة السياسات”.
يذكر أن جماعة “الإخوان المسلمين” عارضت بشدة إبان مناقشة قانون العزل السياسي الذي أبطلته المحكمة الدستورية أن يشمل أعضاء لجنة سياسات الوطني المنحل.
يذكر أن قنديل يواصل مشاورات تشكيل حكومته التي طالبت جماعة “الإخوان” بنصف مقاعدها، في ظل تقارير عن بقاء عدد من الوزراء من الحكومة السابقة في مناصبهم وأبرزهم وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي.
وقالت “الجريدة” أن من بين الملفات التي تم حسمها في المرحلة الحالية هو عدم تولي النائب الأول لمرشد الجماعة خيرت الشاطر أي حقائب وزارية أو منصب نائب رئيس الوزراء.
ونقلت الجريدة عن مصدر طلب عدم ذكر اسمه، أن من بين الترشيحات التي تقدم بها الحزب لرئيس الجمهورية، حسن البرنس، وإبراهيم مصطفى ومحمود أبو زيد لوزارة الصحة، وحسين إبراهيم وصابر أبو الفتوح لوزارة القوى العاملة، وأسامة ياسين لوزارة الشباب، وعمرو دراج لوزارة الإسكان، وسعد الحسيني لوزارة المالية، ورئيس حزب “الحضارة” محمد عبد المنعم الصاوي لوزارة الثقافة، ونائبه حاتم صالح لوزارة الصناعة.
كما تم ترشيح رجل الأعمال ألإخواني حسن مالك لإحدى حقائب المجموعة الاقتصادية بالحكومة، والمهندس أحمد سليمان لوزارة البترول