بعد قرار قنديل بانضمام ياسين ومحسوب للحكومة الجديدة.. وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية: عملى بالتأسيسية لا يتعارض مع دورى فى الحكومة.. عبد المجيد: لا يوجد مانع قانونى من استمرارهما بالتأسيسية

أثار قرار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بإسناد حقائب وزارية لكل من الدكتور أسامة ياسين والدكتور محمد محسوب عضوى الجمعية التأسيسية للدستور حفيظة عدد من الخبراء والسياسيين الذين طالبوا بانسحاب ياسين ومحسوب من الجمعية التأسيسية للدستور، فيما أكد البعض الآخر أن العمل فى الحكومة الجديدة لا يتعارض مع المشاركة فى إعداد الدستور الجديد للبلاد.
وأكد وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التاسيسية للدستور فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه لا يوجد مانع من استمرار كل من ياسين ومحسوب فى الجمعية التأسيسية للدستور خاصة إذا كان لديهم وقت يسمح بالاستمرار هذا إلى جانب عدم وجود أى سند قانونى يمنعهم من الاستمرار فى الجمعية التأسيسية للدستور.
وهاجم عبد المجيد من يطالبون بانسحاب ياسين ومحسوب عن الجمعية التأسيسية مؤكدا أن هناك عددا من الافتراءات التى يطلقها البعض نتيجة الفراغ السياسى وهى نفس المشكلة التى حدثت عند تشكيل الجمعية التأسيسية فى البداية حيث طالب البعض أيضا بعدم انضمام أى من أعضاء مجلسى الشعب والشورى للجمعية التأسيسية للدستور.
ونفى عبد المجيد تقدم كل من أسامة ياسين ومحمد محسوب باستقالتهما من الجمعية التأسيسية للدستور.
من جانبه أكد محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجلس النيايبة أنه لا تعارض بين العمل فى حكومة الدكتور هشام قنديل وبين الاستمرار فى عمله عضوا للجمعية التأسيسية للدستور، الأمر الذى يدفعه للاستمرار بالجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد عمرو هاشم ربيع الخبير السياسى أنه من الناحية القانونية لا يوجد تعارض بين العمل فى الجمعية التاسيسية للدستور والعمل فى حكومة الدكتور هشام قنديل إلا أنه من الجانب السياسى فيوجد تعارض كبير قد يؤثر على العمل بالتأسيسية فمن الممكن أن يكون هناك تسرب من حضور اجتماعات التأسيسية أو الانشغال بأحد الوظيفيتين عن الأخرى لذا فمن الأفضل أن يتقدم ياسين ومحسوب باستقالتهما من الجمعية التأسيسية للدستور.
وطالب جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس كلا من ياسين ومحسوب بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور على أن يتم استبدالهما بآخرين من القائمة الاحتياطية وذلك منعا لتعارض المصالح عند إعداد الدستور ومشيرا إلى أهمية أن ينأى أى سياسى بنفسه عن الاستمرار فى الجمعية التأسيسية للدستور طالما يشغل منصبا بالحكومة الجديدة.