عبد المجيد ينفي إلغاء المحكمة الدستورية في الدستور الجديد

نفى دكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، ما تردد عن إلغاء المحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد واستبدالها بدائرة في محكمة النقض، كاشفا عن أن وجود مقترحات من بعض أعضاء التأسيسية بأن يكون دورها هو الرقابة السابقة وليس الرقابة اللاحقة، بالنظر في مشاريع القوانين قبل إصدارها للتأكد من مدى دستوريتها.

وأكد عبد المجيد أن الاتجاه الأرجح في التأسيسية الحالية هو أن يظل دور المحكمة الدستورية العليا كما هو دون تغيير، وهو القيام بدور الرقابة اللاحقة.

وكانت بعض المواقع الإخبارية قد ذكرت، أمس الأول، أن القائمين على إعداد باب القضاء في التأسيسية ينون إلغاء المحكمة الدستورية فى الدستور الجديد، واستبدلها بدائرة فى محكمة النقض تقوم بنفس أغراض المحكمة الدستورية.

وحول إلغاء نسبة 50% للعمال والفلاحين في الدستور الجديد، قال عبد المجيد: إن هناك مشاورات مكثفة حول الإبقاء على النسبة مع ضوابط لمن هو العامل والفلاح، أو إلغاء النسبة، كاشفا عن أن الظاهر من المشاورات أن الاتجاه الغالب هو إلغاء نسبة ال50% مع إيجاد بدائل أكثر فاعلية لضمان الحقوق الحقيقية للعمال والفلاحين.

وبرر عبد المجيد هذا الاتجاه بالقول: إن وجود نسبة ال50% عمال وفلاحين لم يحقق شيئا للعمال والفلاحين، لافتا إلى أن من يطالبون بإلغاء النسبة فأنهم أكثر حرصا على الفلاحين والعمال، ويسعون لبدائل بعيدا عن البرلمان تضمن الحقوق بشكل فعال.

وفي هذا الصدد، قال: إن هناك مقترحا بإنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي مستقل لديه صلاحيات محددة فيما يتعلق برسم سياسية اقتصادية واجتماعية للفئات الاجتماعية التي تحتاج لدعم ورعاية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد محسوب، مقرر لجنة الصياغة في التأسيسية: إن المحكمة الدستورية ستبقى في الغالب كما هي، وما تم طرحه هو أن يكون لها رقابة سابقة على القوانين المكملة للدستور.

وأكد محسوب على أن لجنة نظام الحكم توافقت على النظام "شبه الرئاسي"، وأن يكون لرئيس الوزراء اختصاصات حقيقية، ونوه إلى أن لجنة صياغة مواد الدستور ستستأنف أعمالها بدءا من يوم الأحد المقبل.