سياسيون يطالبون بإلغاء نسبة

ال‏50‏% للعمال والفلاحين

نسبة العمال والفلاحين هي مثار جدل كبير في المجتمع المصري الآن خاصة مع صياغة الدستور ومناقشة مواده الدائرة الان داخل اروقة الجمعية التأسيسية . حيث يطالب الكثير من القطاعات المختلفة في المجتمع بإلغاء هذه النسبة لان الذين استفادوا من هذه النسبة لم يكونوا في اي مرحلة من المراحل العمال والفلاحين الاصليين ولكن كبار ملاك الاراضي الزراعية, ومن انهوا خدمتهم في القوات المسلحة والجيش.
من جانبه اكد الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية ان مناقشة المقترحات الخاصة بنسبة العمال والفلاحين ستجري خلال اليومين المقبلين وانه حتي الان لم يتم مناقشة هذه المادة.
وكشف عبدالمجيد ان الاقتراحات المقدمة تنحصر في اتجاهين الاول يطالب بإلغائها ويقدم بالفعل مقترحات لتكون بدائل عن هذه النسبة وفي نفس الوقت تحقق الاغراض المستهدفة من رعاية العمال والفلاحين والاتجاه الاخر يطالب بالحفاظ عليها وعدم الغائها وان يتم تفعيلها بشكل حقيقي لضمان تنفيذها وفق معايير محكمة.
واوضح ان الذين ينادون بإلغاء النسبة ليس موقفا ضد العمال والفلاحين وانما قدموا بدائل من الممكن ان تحقق الرعاية لهم اكثر من هذه النسبة التي لم يستفيدو منها,حيث ان هناك اقتراحا بأنشاء مجلسا جتماعي اقتصادي ليس له علاقة بالبرلمان ويكون له صلاحيات لضمان حقوق العمال والفلاحين ويضع السياسات التي من شأنها ضمان حقوق العمال والفلاحين
وايد عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المقترح الخاص بإلغاء النسبة المخصصة للفلاحين والعمال في الدستور الجديد والتي كانت مقررة في الدساتير الماضية مشددا علي انه منذ الاخذ بهذه النسبة في انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية لم يمثل عامل حقيقي ولافلاح حقيقي بل كان كبار الفلاحين اغنياء الريف هم الذين يمثلون الفلاحين الي جانب ضباط الجيش والشرطة المحالين للمعاش.
ورأي ان هذه النسبة تقررت في الدساتير لمنع العمال والفلاحين من تكوين احزابهم. السياسية, موضحا ان الغاء هذه النسبة من الدستور المصري الجديد سيسمح لهم بتكوين احزابهم وتمثيل انفسهم في البرلمان بدلا من هذه الخدعة التي حرمتهم طويلا: ان يكونوا احزابهم ومن ان يمثلوا في نفس الوقت في البرلمان.
وبدوره اتفق حلمي سالم رئيس حزب الاحرار مع الرأي السابق, مؤكدا ضرورة الغاء نسبة50% المخصصة للعمال والفلاحين من الدستور الجديد وبرر ذلك بأن الفلاحين والعمال لم يمثلوا حقيقة في مجلس الشعب ولاالمجالس النيابية بسبب التفاف البعض حول القانون والتعاريف الواردة في القانون والتي كانت تطلق علي العامل والفلاح حيث اصبح اساتذة الجامعات والوزراء السابقين ورجال الجيش والشرطة المحالين إلي المعاش منت العمال والفلاحين.
وقال ان الفلاح الذي يرشح نفسه لم يعد فلاحا ولا العامل لم يعد عاملا بعد التطور المذهل علي الانتخابات التي سيطرت عليها العصبيات والاموال واعمال العنف والبلطجة والتزوير ومن هنا بدأ التفكير في ان يكون ابناء المجتمع جميعهم امام الدستور والقانون سواسية بلا تمييز وهو الفكر الذي اخرج المرأة من التمثيل النسبي في مجلس الشعب الاخير الامر الذي جعل هذا الفكر يتجه الي الابتعاد عن اي تمييز فئوي او لاي سبب اخر يجعل هناك كوته للعمال والفلاحين او المرأة.
واوضح ان هذه النسبة تقررت بعد ثورة23 يوليو من اجل تمثيل فئات المجتمع المهمشة في ذلك الوقت التي لم يكن لها دور واضح في الحياة السياسية داخل المجالس الشعبية والنيابية.
واكدت مصادر داخل لجنة نظام الحكم ان اللجنة انتهت الي ان هناك شبه اجماع من اعضاء تأسيسية الدستور علي الغاء نسبة50% للعمال وللفلاحين من الدستور الجديد واشارت المصادر الي الاتجاه داخل اللجنة بالنسبة لنظام الانتخابات المقبل هو ان ينص صراحة في الدستور علي النظام الانتخابي لتحصينه ضد الطعن عليه, وان الاقتراحات الرئيسية داخل اللجنة تنادي بأن تكون الانتخابات ب75% قائمة و25% فرديا أو تكون كلها بالقائمة المفتوحة, وان هذا الامر سيتم حسمه الاجتماع المقبل.
من جانبه, قال صبحي صالح القيادي بحزب الحرية والعدالة ان الحزب لايتمسك ببقاء نسبة50% عمال وفلاحين في الدستور, لافتا الي ان القرار في النهاية للجمعية, وان الناخب حر في ان يأتي بمرشح عمال او فئات, قائلا ان شاء الله المجلس كله يأتي فئات او عمال, كما اكد القيادي بحزب الحرية والعدالة حسين ابراهيم وعضو الجمعية التأسيسية ان السنوات السابقة اثبتت عدم جدوي استمرار تطبيق هذا الامتياز.