التأسيسية تدرس إلغاء نسبة ال‏50%‏ للعمال والفلاحين

أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أنه من المنتظر أن يتم التصويت علي مواد الدستور داخل الجلسات العامة للجمعية بعد‏3‏ أسابيع من الآن إذا ما استمرت اللجان النوعية في عملها بنفس الطريقة التي تسير بها‏.‏
حيث من المقرر أن تنتهي اللجان النوعية من وضع تصور شامل لمواد الدستور خلال أسبوعين لترفع تقاريرها إلي لجنة صياغة مواد الدستور التي من الممكن أن تنتهي خلال أسبوع من صياغة مواد الدستور الجديد‏.‏
وحول ما تردد عن أن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة وعضو الجمعية تقدم بتصور عن وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد وأنه طلب وضعا مميزا لها فيه‏,‏ نفي الدكتور عبدالمجيد ما نسب إليه‏,‏ موضحا أنه تحدث عن مقترح قدمه شاهين‏,‏ وسئل عما إذا كان هو وضع الجيش في دستور‏1971‏ فأجاب بأن المقترح يتضمن مقترحات وبعض التفاصيل التي لم ترد في دستور‏1971‏ ولكن هذا الوضع لا يمكن اعتباره مميزا‏,‏ وإنما يتضمن شيئا من الخصوصية وأن هناك مقترحات أخري من بعض اعضاء الجمعية ومن خارجها‏,‏ وأن النقاش في اللجنة الفرعية للأمن القومي المعنية بهذا الموضوع يحقق تقدما ويبشر بامكان الوصول إلي توافق حول وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد والكلمة النهائية ستكون للجمعية التأسيسية بجميع أعضائها‏.‏
وحول اقتراح عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية بإلغاء نسبة ال‏50%‏ للعمال والفلاحين في الدستور قال د‏.‏عبدالمجيد إن هناك خلافا داخل الجمعية علي نسبة ال‏50%‏ موضحا أن من يريدون إلغاء هذه النسبة ليس لأنهم ضد العمال والفلاحين لكنهم اقترحوا بديلا لها من خلال إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي‏,‏ وهذا المجلس يكون مستقلا ويضم بعض ممثلي العمال والفلاحين والفقراء والمهمشين‏,‏ وكل من يحتاج إلي رعاية لضمان رعاية هذه الفئات من الحكومة‏.‏
وقال إن البعض رأي أن نسبة ال‏50%‏ لم تحفظ شيئا للعمال والفلاحين ولم يستفد منها إلا محترفو الانتخابات البرلمانية والذين يرتدون ثياب العمال والفلاحين موضحا أن نسبة ال‏50%‏ أدت إلي زيادة الطعون في الانتخابات‏,‏مما أدي إلي ارتباك كبير في جميع الانتخابات البرلمانية‏.‏
وأكد د‏.‏عبدالمجيد أنه حتي هذه اللحظة لم يتم اتخاذ قرار بالابقاء علي نسبة ال‏50%‏ أو إلغائها‏,‏ لكن لايزال النقاش يدور حولها‏,‏ موضحا أن الجمعية التأسيسية تلقت‏1226‏ اقتراحا حول مواد الدستور من خارجها اضافة إلي‏540‏ من داخلها‏.‏