آخر كلام‏:‏ المشير يحسم تشكيل التأسيسية بعد غد

‏ تقرر تأجيل لقاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع رؤساء الأحزاب وممثلي القوي السياسية
لبحث معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للمرة الثانية خلال أسبوع ليعقد بعد غد بدلا من اليوم‏..‏ علما بأنه كان من المفترض أن يتم اللقاء يوم الأحد الماضي‏.‏ أعلن ذلك ل الأهرام المسائي مساء أمس اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
وقال شاهين‏:‏ إن ما يتردد عن إصدار إعلان دستوري جديد للخروج من مأزق التأسيسية غير مطروح‏.‏
من جانبه قال النائب المستقل بمجلس الشعب مصطفي بكري الذي سيحضر اجتماع المشير مع رؤساء الأحزاب والقوي السياسية بعد غد‏:‏ إنه ستتم مناقشة تشكيل التأسيسية والفترة الانتقالية وإذا كان هناك احتياج لإعلان دستوري جديد أم لا‏,‏ وستتم مناقشة قضية الدستور أولا أم الانتخابات الرئاسية وصلاحيات الرئيس إذا لم يتم انجاز الدستور الجديد قبل الانتخابات وعما إذا تم الاتفاق علي منح الرئيس الجديد الصلاحيات الواردة في دستور‏1971‏ لحين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد‏.‏
وأعرب عن امله في أن يتم حسم الجدل حول التأسيسية في الاجتماع ليتم التوافق حول هذا الملف‏.‏
وأكدت النائبة المعينة بمجلس الشعب ماريان ملاك التي تحضر الاجتماع المرتقب أن سبب تأجيل الاجتماع يرجع إلي اعطاء فرصة جديدة للقوي السياسية من أجل التوافق حول تشكيل التأسيسية‏,‏ مشيرة إلي انه إذا لم يحدث التوافق فإن الأمور ستكون معقدة وصعبة للغاية‏.‏
وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ل الأهرام المسائي‏:‏ إن الحزب حريص علي التوافق الوطني بين القوي السياسية لتمثيل جميع طوائف المجتمع في التأسيسية‏,‏ مؤكدا أن الأغلبية لن تنفرد بصياغة أو كتابة الدستور‏.‏
وأكد الدكتور طلعت مرزوق عضو الهيئة العليا لحزب النور انه تم حسم اختيار أعضاء التأسيسية من خارج البرلمان خلال المشاورات والاجتماعات بين مختلف القوي السياسية‏,‏ وانه تم الاتفاق علي معايير تشكيل الجمعية التأسيسية موضحا أن هناك توافقا بين القوي السياسية‏.‏
وأكد الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار أن الخلافات لاتزال موجودة خاصة فيما يتعلق بتحديد نسبة التصويت علي مواد الدستور‏,‏ وأن المشاورات لا تزال قائمة لحين التوصل إلي اتفاق عام يحظي بقبول جميع القوي السياسية لعرض هذه النتائج علي المجلس العسكري‏.‏
وقال نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع إنه تم التوافق بين القوي السياسية حول مقترح الجبهة الوطنية المكونة من‏16‏ حزبا‏,‏ لكن الخلاف كان حول نسبة التصويت علي مواد الدستور وهل ستتم الموافقة علي نسبة‏50%+1‏ أو نسبة الثلثين‏,‏ بالإضافة إلي نسبة تمثيل بعض الفئات والاتحادات النوعية كالفلاحين واتحاد الغرف التجارية والسياحية وغيرها‏.‏
أضاف‏:‏ انه تم الاتفاق ايضا علي أن يمثل كل حزب وفقا للثقل النسبي داخل البرلمان‏,‏ حيث يحصل الحرية والعدالة علي‏10‏ ممثلين‏,‏ والنور‏5,‏ والوفد‏3,‏ وباقي الأحزاب بين‏1,2.‏
ومن ناحية أخري قال الدكتور عماد جاد عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي‏:‏ إن الخلافات لاتزال موجودة بين القوي السياسية‏,‏ موضحا أن حزب الحرية والعدالة رفض أن تكون نسبة تمثيل كل حزب‏10%,‏ وأصر علي أن يتم تمثيل جزء من البرلمان في التأسيسية‏.‏
وأضاف‏:‏ أن هناك خلافا شديدا علي النسبة اللازمة لتبني مواد الدستور الجديد فالإخوان والسلفيون يطالبون بأن تكون نسبة التصويت علي هذه المواد‏50%+1‏ لكن القوي المدنية تصر علي أن تكون‏70%,‏ وهو ما اثار جدلا كبيرا خلال اللقاءات المستمرة بين القوي السياسية‏.‏