أزمة التأسيسية ترفع سقف التهديدات إلي مقاطعة البرلمان

انتقلت أزمة الجمعية التأسيسية للدستور إلي داخل أروقة مجلسي الشعب والشوري تزامنا مع أول اجتماعات اللجنة التي شهدت انسحاب عدد من الشخصيات السياسية منها‏,‏ حيث عقد ممثلو الأحزاب وبعض المستقلين اجتماعا أمس بالبهو الفرعوني للتصعيد ضد تشكيل الجمعية‏,‏
فيما قررت أحزاب‏(‏ المصري الديمقراطي والحرية والاتحاد والمواطن المصري ومصر الحديثة والمصريين الأحرار‏),‏ دراسة اقتراح مقاطعة جلسات مجلس الشعب المقبلة كوسيلة من وسائل التصعيد والاحتجاج علي ممارسات الحرية والعدالة والنور‏.‏
وبينما بدأ حزبا الحرية والعدالة والنور مساء أمس محاولة لم شمل التأسيسية مرة أخري من خلال الاتصال مع كل القوي السياسية الرافضة‏,‏ إلا أن حزب الوفد أكد رفضه جميع صور الاستئثار بالسلطة من أي جهة‏,‏ داعيا القوي الوطنية إلي المشاركة في التحالف الديمقراطي من أجل مصر لوضع دستور جديد في إطار المبادئ التي قررتها وثيقة التحالف التي تنادي بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة‏.‏
يأتي ذلك فيما أكد خبراء دستوريون أن أزمة اللجنة التأسيسية لا تستحق كل هذا الخلاف‏,‏ خاصة أنه من المتوقع انتهاؤها قريبا حيث لا يستطيع الإسلاميون كتابة دستور يخالف الدساتير الأخري‏,‏ قائلين‏:‏ إن الأزمة الراهنة مفتعلة‏,‏ إلا أن بعضهم توقع وجود حل سريع لأزمة التأسيسية لأنه لا مفر من حلها‏.‏
ومن ناحيتهم جدد الحقوقيون رفضهم اجتماع اللجنة التأسيسية‏,‏ حيث دعوا إلي تشكيل لجنة موازية برئاسة الفقيه الدستوري إبراهيم درويش‏,‏ مؤكدين أن الرفض السياسي والشعبي للجنة التأسيسية حكم عليها بالبطلان قبل أحكام القضاء‏.‏
وقال حافظ أبو سعدة‏-‏ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان‏-‏ إنه ستتم ملاحقة التأسيسية قضائيا بعد زيادة حدة الرفض الشعبي لها‏,‏ بالإضافة إلي وجود مشاورات حالية مع شخصيات عامة وسياسية لطرح لجنة بديلة‏.‏
وأعلنت القيادات العمالية مجددا رفضها الاعتراف باللجنة التأسيسية بعد إصرار الإسلاميين علي عدم تمثيل العمال بها‏,‏ حيث أعلن الاتحاد العام للعمال أنه سيقوم برفع دعوي قضائية اليوم للطعن علي بطلان التأسيسية‏,‏ خاصة بعد انسحاب الاتحاد وعدد من القوي السياسية‏.‏
من جانب آخر‏,‏ أكد الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أنه سيتم إجراء اتصالات ومشاورات مع القوي السياسية الرافضة للتشكيل بهدف لم الشمل وإشراكهم في الجمعية‏.‏
وأكد الدكتور يسري حماد عضو الهيئة العليا لحزب النور أن الأزمة مفتعلة حول تشكيل الجمعية نتيجة حصول التيار الإسلامي علي نسبة كبيرة من التمثيل فيها‏,‏ خاصة بعد حرمانه منها في السابق‏.‏
وقال المستشار أحمد مكي‏-‏ نائب رئيس محكمة النقض الأسبق‏-:‏ إن الأزمة بين القوي السياسية لا تستحق كل هذا الجدل‏,‏ قائلا‏:‏ هي خناقة من أجل الخناقة فقط والأزمة من أولها لآخرها مفتعلة‏.‏
وأضاف أن الإسلاميين والإخوان لن يستطيعوا كتابة دستور يخالف الموجود في الدساتير الأخري‏.‏
من ناحية أخري يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا مساء اليوم لبحث الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور‏,‏ احتجاجا علي طريقة التشكيل واستئثار التيار الإسلامي بالأغلبية داخل المجلس‏.‏
وقال علاء العطار‏-‏ عضو مجلس النقابة‏-‏ ومقرر اللجنة الثقافية‏:‏ إن جدول الأعمال للاجتماع الطارئ يتضمن بندا وحيدا هو بحث الانسحاب من اللجنة التأسيسية التي يمثل فيها النقابة ممدوح الولي نقيب الصحفيين‏.‏
وأضاف العطار أن اللجنة الحالية غير مؤتمنة علي مستقبل البلاد ومتحيزة وطريقة اختيار اللجنة جعلت مستقبل البلاد مرهونا بفئة واحدة وتيارواحد‏,‏ رافضا حدوث ذلك مهما كان هذا التيار‏.‏
وأشار إلي وجود قلق كبير علي مستقبل البلاد ومستقبل الجماعة الصحفية‏,‏ خاصة بعد تصريحات المرشد الأخيرة التي وصفهم فيها ب السحرة‏,‏ مؤكدا أن حرية تداول المعلومات لابد أن ينص عليها في الدستور‏.‏