أزمة التأسيسية‏:‏ العسكري يقترح التوافق والأحزاب تختلف

تباينت ردود فعل القوي السياسية والحزبية والتيارات الدينية حول ما توصل إليه المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي في لقائه مع ممثلي الأحزاب السياسية من مقترحات للتوصل إلي آلية للتوافق حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور‏.‏
ففي الوقت الذي وافقت فيه أحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد والوسط والحرية وغد الثورة والجيل والأصالة ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية ومصر العربي الاشتراكي والاتحاد المصري العربي والحضارة علي مقترح تشكيل لجان نوعية فنية تكون مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية وتقديم جميع خبراتها في صياغة الدستور ومراجعة نصوصه‏,‏ رفضت أحزاب المصريين الأحرار والتجمع والعدل والكرامة والسلام الديمقراطي‏.‏
وأكد الحاضرون وفقا لبيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة الصادر عقب اللقاء أمس علي أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطي للأحزاب والقوي السياسية والشعبية أساسا لعمل الجمعية الدستورية وأن تتضمن المواد الدستورية مواد تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتدعيم الوحدة الوطنية‏.‏
وفي تطور للأحداث اشترط فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف العودة إلي المشاركة في اجتماعات التأسيسية بزيادة أعداد ممثليه في الجمعية‏.‏
وقال في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إنه لا يجوز أن يمثل الأزهر باثنين فقط‏,‏ وأن مبدأ الدستور العام يقوم علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع‏,‏ علاوة علي وجود قامات أزهرية مشهود لها بالكفاءة في هذا المجال‏.‏
في غضون ذلك أرجأ اتحاد شباب الثورة في اجتماع مكتبه التنفيذي مساء أمس مليونية الدستور للجميع التي كان قد دعا إليها منذ أيام‏.‏
وتعقد القوي المنسحبة من التأسيسية اجتماعا مهما لها الأربعاء المقبل لمناقشة‏4‏ محاور رئيسية في مقدمتها وضع ضمانات لعدم سيطرة الإسلاميين علي وضع الدستور‏,‏ وتقييم الوضع الراهن وتأثيره مستقبلا علي الانتخابات الرئاسية وغيرها من المناسبات السياسية التي تشهدها البلاد‏.‏
وصرح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأن‏35‏ شخصية ستشارك في الاجتماع لبحث الخروج من أزمة التأسيسية والتوصل إلي حلول برئاسة د‏.‏ إبراهيم درويش الفقيه الدستوري للجنة الموازية للتأسيسية‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه النائب المستقل مصطفي بكري أن حزب الحرية والعدالة أكد التزامه بثوابت الدستور حيث لا خلاف علي الأبواب الأربعة المتعلقة بالحقوق والحريات‏,‏ لافتا إلي أن الدكتور محمد مرسي تحدث عن إمكان ضم الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية السابق‏,‏ للجمعية التأسيسية وتم الرد عليه بضرورة أن يتم ضم أعضاء مجلس الشعب وهم‏:‏ محمد العمدة وباسل عادل وعماد جاد‏,‏ بالإضافة إلي ضم رباب المهدي ود‏.‏ علي الصاوي وهاني سري الدين وسمير مرقص‏.‏
بينما أوضحت النائبة المعينة ماريان ملاك أنه تم حسم الجدل حول المادة الثانية من خلال التأكيد علي حق غير المسلمين في الاحتكام إلي شرائعهم في قضايا الأحوال الشخصية‏,‏ معربة عن أملها في الأخذ بالاقتراحات التي خرجت بها القوي السياسية من اجتماعها بالمشير طنطاوي أمس‏.‏
وأكد نبيل زكي‏,‏ المتحدث الرسمي لحزب التجمع‏,‏ أن حزب الحرية والعدالة مازال يصر علي موقفه ويحاول أن يطرح اقتراحات مضحكة بهدف تمرير التشكيل الذي بدأه‏,‏ واصفا بيان العسكري بعد اجتماعه مع الأحزاب ب الفاشل‏.‏
وقال المستشار محمود الخضيري‏,‏ رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضو الجمعية التأسيسية‏,‏ إن الاقتراحات التي خرج بها الاجتماع بين المشير طنطاوي والأحزاب السياسية‏,‏ لا يمكن الاختلاف عليها وستتم مناقشتها خلال اجتماع الجمعية التأسيسية المقبل برئاسة الكتاتني‏.‏
من ناحيته أكد الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار أن حزبي التجمع والعدل رفضا التوقيع علي البيان الذي أصدره المجلس العسكري‏,‏ لافتا إلي ضرورة وضع ضوابط ومعايير للجنة التأسيسية‏.‏