اتفق المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع ممثلي الأحزاب السياسية, في الاجتماع الذي عقد بينهم أمس, علي البدء في تشكيل لجان نوعية تكون مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية. وتقديم جميع الخبرات الوطنية الفنية في إعداد وصياغة ومراجعة النصوص الدستورية, وقد وافقت علي ذلك أحزاب الحرية والعدالة, النور, الوفد, الوسط, الحرية, غد الثورة, الجيل, الأصالة, الإصلاح, التنمية, مصر الحديثة, مصر العربي الاشتراكي, الاتحاد المصري العربي, الحضارة, المواطن المصري.. كما وافق النائب مصطفي بكري والنائبة ماريان ملاك عليه. في حين اعترضت أحزاب المصريين الأحرار, التجمع, العدل, الكرامة, السلام الديمقراطي. وأكد المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أنه يجب علي الأحزاب أن تعمل بكل الصدق والإخلاص وتتجرد من أي انتماءات حزبية, أو سياسية, أو عقائدية من أجل المشاركة في صياغة دستور يكون معبرا عن إرادة الشعب بكل طوائفه وفئاته المتنوعة المنصهرة في بوتقة الشعب المصري. واتفق الحاضرون علي ضرورة تمثيل الأحزاب, والشخصيات العامة, وفقهاء الدستور, بما يضمن تحقيق التوازن للجمعية التأسيسية لوضع الدستور, ومشاركة عدد مناسب ممن تم انتخابههم في قوائم الاحتياطيين في عضوية الجمعية التأسيسية, بما يحقق التوازن المأمول. وأكد الحاضرون ما اتفقوا عليه في وثيقة وضع الدستور شريطة أن تكون وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي مرجعية مواده, ومؤسسة لدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة أساسها المواطنة, وسيادة القانون. وفي إطار تصاعد الأزمة, قرر الأزهر الشريف عدم المشاركة في الجمعية التأسيسية للدستور, واستنكر بيان أصدرته جلسة مجمع البحوث الإسلامية بمشيخة الأزهر صباح أمس, تهميش دور الأزهر في هذه القضية الوطنية المحورية. وفي تطور آخر, انتقد المجلس الملي بالإسكندرية في بيان أصدره أمس آليات تشكيل جمعية الدستور, لغياب تمثيل جميع أطياف الشعب فيها. وأوضح البيان أنه تم إرسال مذكرة بهذا الشأن إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة. ومن ناحية أخري قرر المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة في اجتماع عاجل مساء أمس إرجاء مليونية الدستور للجميع التي كان قد دعا اليها منذ أيام, وأكد الاتحاد أنه لن يكون طرفا في الصراع علي السلطة, وأن موقفه واضح من انفراد الإخوان بالتأسيسية.