إتفاق بين الأحزاب على جعل وثيقة الأزهر مرجعية للدستور

اتفقت القوى السياسية والاحزاب التى اجتمعت مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخميس 29 مارس على ان تكون وثيقة الأزهر هى المرجعية للدستور.
وصرح عضو مجلس الشعب النائب مصطفى بكري بأن غالبية الأحزاب والشخصيات السياسية والبرلمانية التي شاركت فى الاجتماع الثانى الذي دعا إليه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي توصلت إلى اتفاق من ثلاث نقاط بهدف التوصل إلى حل ينهي الأزمة الحالية الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد.
وتلا بكري البيان الذي وافق عليه 14 حزبا سياسيا ونائبان برلمانيان, واعترض عليه خمسة من الأحزاب المشاركة في الاجتماع.
وقال البيان في بنده الأول "إنه تم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة لإيجاد تمثيل فاعل لكافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة بما يضمن مشاركة عدد مناسب منهم ممن تم انتخابهم في قوائم الاحتياطيين في عضوية الجمعية التأسيسية, وبما يحقق التوازن المأمول في عضوية هذه الجمعية".
كما تم التأكيد في البند الثاني على ما سبق وأن اتفقت عليه الأحزاب والقوى السياسية والشعبية من مبادىء عامة لصياغة الدستور شريطة أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطي للأحزاب والقوى السياسية بمثابة مرجعية لمواد الدستور, وأن تكون مؤسسة لدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة أساسها المواطنة وسيادة القانون, وتكفل حرية الفكر وحرية العقيدة, وتجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو العرق أو الجنس.. وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتدعم الوحدة الوطنية.
وطالب البند الثالث من البيان بالبدء في تشكيل لجان نوعية تكون مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية وتقديم كافة الخبرة الفنية اللازمة في صياغة ومراجعة النصوص الدستورية بما يضمن التوازن وتحقيق المصلحة الوطنية في كافة النصوص والمواد الدستورية.
وأشار بكري إلى أن هذا البيان قد حظي بموافقة كل من أحزاب "الحرية والعدالة" و"النور" و "الوفد" و"الوسط" و"الحرية" و"غد الثورة" و"الجيل" و"الأصالة" و"الاصلاح والتنمية" و"مصر الحديثة" و"مصر العربي الاشتراكي" و"الاتحاد المصري العربي" و"الحضارة" و"المواطن المصري".. كما وافق عليه النائب مصطفى بكري والنائبة ماريان ملاك.. فيما اعترض عليه أحزاب "المصريين الأحرار" و"التجمع الوطني" و"العدل" و"الكرامة" و"السلام الديمقراطي".
وخلال اللقاء، أكد القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي أنه يجب على كل الأحزاب السياسية أن تعمل بكل الصدق والإخلاص, وأن تتجرد من أية انتماءات حزبية أو سياسية أو عقائدية من أجل المشاركة في صياغة دستور يكون معبرا عن إرادة الشعب بكل طوائفه وفئاته المتنوعة.
وعبر المشير طنطاوي عن أمله في الوصول إلى نتائج إيجابية وإلى الحلول والمنطقية والتي ترضي طوائف الشعب كافة, مشيرا إلى ضرورة أن يضع الدستور القادم نصب عينيه أن تكون مصر أولا وقبل أي شيىء.
وكان المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان قد التقيا بممثلي تلك الأحزاب والشخصيات في اجتماعهم بمقر وزارة الدفاع الثلاثاء 27 مارس حيث تم الاتفاق على عقد جولة ثانية له خلال 48 ساعة والتي عقدت الخميس 29 مارس بحضور المشير طنطاوي وسامي عنان وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.