بكري :أغلبية الأحزاب تتفق علي أن تكون وثيقة الأزهر مرجعية للدستور

صرح النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب بأن غالبية الأحزاب والشخصيات السياسية والبرلمانية التي شاركت الخميس في الاجتماع الثاني الذي دعا إليه المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة - توصلت إلي اتفاق من ثلاث نقاط بهدف التوصل إلي حل ينهي الأزمة الحالية الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد.
وتلا بكري البيان الذي وافق عليه 14 حزبا سياسيا ونائبان برلمانيان, واعترض عليه خمسة من الأحزاب المشاركة في الاجتماع.
وقال البيان في بنده الأول "إنه تم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة لإيجاد تمثيل فاعل لكافة الأحزاب والقوي السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة بما يضمن مشاركة عدد مناسب منهم ممن تم انتخابهم في قوائم الاحتياطيين في عضوية الجمعية التأسيسية, وبما يحقق التوازن المأمول في عضوية هذه الجمعية".
كما تم التأكيد في البند الثاني علي ما سبق وأن اتفقت عليه الأحزاب والقوي السياسية والشعبية من مباديء عامة لصياغة الدستور شريطة أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطي للأحزاب والقوي السياسية بمثابة مرجعية لمواد الدستور, وأن تكون مؤسسة لدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة أساسها المواطنة وسيادة القانون, وتكفل حرية الفكر وحرية العقيدة, وتجرم التمييز بين المصريين علي أساس الدين أو العرق أو الجنس.. وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتدعم الوحدة الوطنية.
وطالب البند الثالث من البيان بالبدء في تشكيل لجان نوعية تكون مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية وتقديم كافة الخبرة الفنية اللازمة في صياغة ومراجعة النصوص الدستورية بما يضمن التوازن وتحقيق المصلحة الوطنية في كافة النصوص والمواد الدستورية.
وأشار بكري إلي أن هذا البيان قد حظي بموافقة كل من أحزاب "الحرية والعدالة" و"النور" و "الوفد" و"الوسط" و"الحرية" و"غد الثورة" و"الجيل" و"الأصالة" و"الاصلاح والتنمية" و"مصر الحديثة" و"مصر العربي الاشتراكي" و"الاتحاد المصري العربي" و"الحضارة" و"المواطن المصري".. كما وافق عليه النائب مصطفي بكري والنائبة ماريان ملاك.. فيما اعترض عليه أحزاب "المصريين الأحرار" و"التجمع الوطني" و"العدل" و"الكرامة" و"السلام الديمقراطي".