الوسط والعدل ومصر الحرية والحضارة يدعون للانتخابات أولا

دعا كلا من حزب الوسط، حزب العدل، حزب مصر الحرية، حزب الحضارة، جميع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية لاحترام الشرعية الديمقراطية والالتزام بالمسار الموضوعي الذي أقرته أغلبية المواطنين، والقاضي بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد الجديد بغض النظر عن أي تحفظ شكلي على الطريقة التي صدر بها الإعلان الدستوري.
كما أكدت الأحزاب في بيان صادر عنهم على أنهم يدركون أن مصلحة مصر العليا تتمثل في إنجاز توافق وطني واسع يشمل مختلف القوى السياسية والوطنية حول مجموعة من المبادئ الدستورية الأساسية تضمن احترام كرامة وحريات المواطنين وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية ومدنية الدولة الملتزمة بسيادة القانون والديمقراطية ومواطنة الحقوق المتساوية وتداول السلطة. مجموعة المبادئ الدستورية الأساسية هذه، ونحن نقاربها على أنها تشكل إطارا أخلاقيا وفلسفيا وسياسيا لوضع الدستور الجديد من قبل الجمعية التأسيسية واستنادا إليها تتأسس قواعد اللعبة السياسية إلى حين الانتهاء من وضع الدستور، تستدعي لإقرارها توافقا وطنيا عاما ندعو إليه من خلال هذا البيان.
كما شددت فى البيان على أنهم كغيرهم من الأحزاب والقوى الوطنية يتخوفون من أن يتسم البرلمان القادم بغياب التوازن وبعدم تمثيل بعض المكونات الهامة للمجتمع المصري ومن أن يرتب ذلك تشكيلا غير متوازن للجمعية التأسيسية ينتج دستورا جديدا غير توافقي لا يعبر إلا عن مصالح الرابحين في الانتخابات البرلمانية. ونرى أن أفضل السبل العملية لتجاوز ذلك، ودون الاستمرار في نقاش الدستور أولا الذي نراه منافيا لقواعد الديمقراطية، هو الاجتهاد الجماعي لتحديد معايير رشيدة وموضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية على نحو يضمن تمثيل كافة القوى السياسية والمجتمعية ويضمن حضورا متوازنا للمواطنين المصريين بغير تمييز بسبب الدين أو الجنس.
ودعت الأحزاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، بالنظر إلى الظروف الأمنية غير المستقرة بعد، وخوفا من أن تشهد مراحل الانتخابات البرلمانية عنفا قد يخرج عن السيطرة، وحيث أن تعديل قانون الانتخابات مازال قيد التداول بين القوى الوطنية ولم يصدر بعد، إلى الانفتاح على إمكانية تأجيل الانتخابات لفترة معقولة. فربما مكنتنا بضعة أشهر معدودة من تحسين معدلات التواجد الأمني بما يمكن الناخبين من التصويت في مناخ مناسب، وذلك مع إعطاء جميع الأحزاب والمرشحين المستقلين فرصة حقيقية للتفاعل مع تعديلات قانون الانتخابات والاستعداد للانتخابات وفقا للنظام الجديد.