"الوسط" و"العدل" و"مصر الحرية" و"الحضارة".. تدعو لاحترام نتائج الاستفتاء

دعت أحزاب "الوسط"، و"العدل"، و"مصر الحرية"، و"الحضارة"، جميع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية لاحترام الشرعية الديمقراطية والالتزام بالمسار الموضوعي، الذي أقرته أغلبية المواطنين فى استفتاء 19 مارس الماضى على التعديلات الدستورية، والقاضى بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد الجديد، بغض النظر عن التحفظ على الطريقة التي صدر بها الإعلان الدستورى.
أكدت الأحزاب الأربعة – فى بيان - إدراكها أن مصلحة مصر العليا تتمثل فى إنجاز توافق وطني واسع يشمل مختلف القوى السياسية والوطنية حول مجموعة من المبادئ الدستورية الأساسية تضمن احترام كرامة وحريات المواطنين وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية ومدنية الدولة الملتزمة بسيادة القانون والديمقراطية ومواطنة الحقوق المتساوية وتداول السلطة، واعتبار هذه المبادئ، إطارا أخلاقيا وفلسفيا وسياسيا للدستور الجديد وأساسا لقواعد اللعبة السياسية إلى حين الانتهاء من وضع الدستور، ورأت أن إقرار هذه المبادئ يستدعى توافقا وطنيا عاما من خلال هذا البيان.
أبدت تخوفها كغيرها من الأحزاب والقوى الوطنية، من أن يتسم البرلمان القادم بغياب التوازن وبعدم تمثيل بعض المكونات المهمة للمجتمع المصري ومن أن يرتب ذلك تشكيلا غير متوازن للجمعية التأسيسية ينتج دستورا جديدا غير توافقي لا يعبر إلا عن مصالح الرابحين في الانتخابات البرلمانية.
رأت فى هذا السياق أن أفضل السبل العملية لتجاوز ذلك، هو الاجتهاد الجماعي لتحديد معايير رشيدة وموضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية على نحو يضمن تمثيل جميع القوى السياسية والمجتمعية ويضمن حضورا متوازنا للمواطنين المصريين بغير تمييز بسبب الدين أو الجنس.
ودعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، بالنظر إلى الظروف الأمنية غير المستقرة بعد، والخوف من أن تشهد مراحل الانتخابات البرلمانية عنفا قد يخرج عن السيطرة، وحيث إن تعديل قانون الانتخابات مازال قيد التداول بين القوى الوطنية ولم يصدر بعد، إلى الانفتاح على إمكانية تأجيل الانتخابات لفترة محدودة.
فربما مكنتنا بضعة أشهر معدودة من تحسين معدلات التواجد الأمني بما يمكن الناخبين من التصويت في مناخ مناسب، مع إعطاء جميع الأحزاب والمرشحين المستقلين فرصة حقيقية للتفاعل مع تعديلات قانون الانتخابات والاستعداد للانتخابات وفقا للنظام الجديد.
وعبرت عن تخوفها البالغ من تجدد حالة الاستقطاب في الحياة السياسية وتداعياتها، معلنة استعدادها التام للتحاور على المحاور والمقترحات الواردة فى البيان مع جميع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية الملتزمة بمفاهيم وآليات العمل السياسي السلمي والمؤمنة بمدنية الدولة شكلا ومضمونا وممارسة، والتي لم يسبق لرموزها وقياداتها التورط في جرائم الرأي والتعذيب والاستيلاء على المال العام والتزوير وغيرها من الجرائم المشابهة.