تأجيل الانتخابات لا يعنى الانقلاب على رأى الأغلبية

فالأغلبية التى صوتت بنعم فى استفتاء التعديلات الدستورية حددت بإرادتها الحرة المسار السياسى لمصر خلال الأشهر المقبلة، وبه ستنظم الانتخابات البرلمانية أولا متبوعة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية.
وقد أكدت أكثر من مرة كعضو مؤسس فى حزب مصر الحرية، كما أكد أيضا حزب المصريين الأحرار، على أن احترام إرادة الأغلبية يقتضى الالتزام بمسار الانتخابات البرلمانية أولا ثم الجمعية التأسيسية والدستور.
وعلى الرغم من دعوتى للناخبين قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت ب«لا» كى تتجه البلاد نحو وضع دستور جديد قبل الانتخابات، فإننى دوما ما شددت على أن قواعد اللعبة الديمقراطية تستدعى احترام إرادة الأغلبية وأن مسار الانتخابات ثم الدستور بات ملزما لنا جميعا وعلينا الاجتهاد لإدارته بصورة تحمى التحول الديمقراطى.
أكدت هذه المضامين وأنا أعلم أن الكثير من الأحزاب الليبرالية واليسارية، والتى كانت قد دعت الناخبين للتصويت بلا فى الاستفتاء، له رؤية مغايرة ومازال يصر على الدستور أولا ويختلف بالتبعية مع طرحى.
إلا أن الإيمان بالديمقراطية لا يقبل الإمساك بالعصاة من المنتصف فى لحظة دقيقة كالتى يمر بها الوطن اليوم، فليس أخطر على التجربة الديمقراطية فى مصر من أن نبدأها بانقلاب على الشرعية الديمقراطية لاستفتاء حر ونستخف بذلك برأى وتفضيلات أغلبية المواطنين.
حسم الأمر إذن فى ما خص المسار السياسى للأشهر القادمة، ومن الأفضل لنا جميعا أن نتعامل معه كحقيقة واقعة ونستعد له. أما موعد الانتخابات، وأكتب هنا بوضوح تام كى يهدأ روع بعض المواطنين الذين يتخوفون من انقلاب على رأى الأغلبية ويدعى بعضهم أن كل مطالب بتأجيل الانتخابات إنما يتحايل على الديمقراطية، فعلاقته بالاستفتاء وبالإعلان الدستورى الذى تلاه مختلفة.
ينص الإعلان الدستورى، وهو صدر فى 30 مارس 2011، على بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية فى موعد أقصاه 6 أشهر بعد صدور الإعلان أى فى 30 سبتمبر 2011. إجراءات الانتخابات هذه كثيرة ومعقدة وتبدأ بفتح باب تلقى أوراق المرشحين من قبل الجهات الإدارية المختصة واللجنة المشرفة على الانتخابات وبإشراف قضائى ثم تقديم الطعون والبت بها بالتعاون بين القضاء الإدارى واللجنة المشرفة ثم بدء الحملات الانتخابية ثم تنظيم الانتخابات وهى حتما ستكون على ثلاث أو أربع مراحل.
إجراءات الانتخابات إذن يمكن أن تبدأ، وفى اتساق مع الإعلان الدستورى والشرعية الديمقراطية للاستفتاء، فى 30 سبتمبر وتستغرق عدة أسابيع قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة أشهر بحيث تجرى الانتخابات فى أوائل 2012.
لا يشكل هذا التأجيل المحدود، إن وافقت عليه القوى السياسية والوطنية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، خروجا على رأى الأغلبية أو على شرعية الاستفتاء. فمسار الانتخابات البرلمانية ثم الدستور لن يمس، وجل ما اقترحه هنا هو تأجيل لبضعة أشهر لحين استقرار الأوضاع الأمنية والانتهاء من قانون الانتخابات.
أخشى كثيرا من انتخابات برلمانية تورط القوات المسلحة المصرية فى مواجهات مع مجموعات اعتادت توظيف العنف فى الانتخابات ولن تقدر أجهزة الشرطة على السيطرة عليها بالكامل ما لم تستعد كامل عافيتها.
وأعلم أن العدد الأكبر من القوى الوطنية يرغب فى المزيد من الوقت لمناقشة قانون الانتخابات. أدرك أيضا أن قلق القوى المنادية بإجراء الانتخابات البرلمانية دون تأجيل أكثر من مشروع، إن كان المراد هو تأجيل طويل المدى أو غير محدود. فلا يقل التأجيل غير المحدود للاختبارات الديمقراطية خطرا على التجربة الديمقراطية عن الانقلاب على رأى الأغلبية.
الحل إذن هو تأجيل محدود للانتخابات البرلمانية بحيث تجرى فى أوائل 2012 فى ظروف أمنية وسياسية أفضل.