مسار نعم ومسار لا للتعديلات الدستورية

ستحدد نتيجة استفتاء الأمس على التعديلات الدستورية (كتب هذا المقال قبل أن تعلن النتيجة) الخطوات الأولى فى المسار الدستورى والسياسى لبناء الديمقراطية فى مصر، وستجيب لنا كمواطنين على مجموعة مهمة من تساؤلات اللحظة الراهنة.
دستوريا، إن جاءت نتيجة الاستفتاء بموافقة أغلبية المواطنين على التعديلات الدستورية سيعنى هذا تفعيل التعديلات المقترحة وتضمينها فى إعلان دستورى مؤقت وتفعيل الجدول الزمنى المرتبط بالتعديلات. يتضمن الجدول الزمنى من جهة انتخابات برلمانية خلال فترة زمنية أقصاها سبتمبر 2011 متبوعة بانتخابات رئاسية قبل نهاية العام، ويلزم البرلمان المنتخب من جهة أخرى بتشكيل جمعية تأسيسية خلال فترة زمنية أقصاها 6 أشهر بعد الانتخاب لصياغة دستور جديد خلال 6 أشهر ثم يعرض الدستور الجديد على المواطنين فى استفتاء.
والحصيلة النهائية بحساب الزمن هى برلمان منتخب ورئيس منتخب ودستور جديد خلال 18 شهرا (تنتهى على الأرجح فى سبتمبر 2012) وخروج القوات المسلحة من صدارة المشهد الدستورى والسياسى المصرى.
إن جاءت نتيجة الاستفتاء برفض أغلبية المواطنين للتعديلات الدستورية سيعنى هذا أن الإرادة الشعبية أسقطت التعديلات والجدول الزمنى المترتب عليها، وعبرت جميعا عن تمسكها بالشروع الفورى فى صياغة دستور جديد للبلاد دون تعديلات لمواد دستور أسقطت شرعيته الثورة. ولن يملك المجلس الأعلى للقوات المسلحة إزاء هذا إلا أن يحدد فى إعلان دستورى مؤقت إجراءات صياغة الدستور الجديد وانتخاب البرلمان والرئيس والجدول الزمنى المرتبط بهذه الخطوات.
وكما اقترحنا واقترحت معظم القوى الوطنية فى مصر الرافضة للتعديلات (باستثناء جماعة الإخوان المؤيدة للتعديلات وبعض ممن يفضلون تشكيل مجلس رئاسى) يمكن هنا أيضا الانتهاء من صياغة الدستور وانتخاب البرلمان والرئيس خلال ذات الفترة الزمنية الإجمالية لمسار نعم، أى 18 شهرا.
اقتراحنا هو أن يصدر إعلان دستورى مؤقت عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحدد إجراءات تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور الجديد بالانتخاب المباشر من المواطنين وفقا لقوائم تجميعية تطرح عليهم من قبل أجهزة الدولة والقوى السياسية والمجتمع المدنى والنقابات العمالية والمهنية، وعلى أن يتم الانتهاء من تشكيل الجمعية فى موعد أقصاه سبتمبر 2011.
ثم تعطى الجمعية 6 أشهر لصياغة الدستور، و6 أشهر إضافية لمناقشة بنوده فى جلسات استماع علنية يشارك بها المواطنون ولوضع الصياغات النهائية ومن ثم يعلن الدستور الجديد (حول سبتمبر 2012) وتجرى الانتخابات البرلمانية وفقا له. وللحيلولة دون فراغ طويل الأمد فى مؤسسات مصر المنتخبة ودون استمرار المجلس الأعلى فى إدارة شئون البلاد بمفرده، يحدد الإعلان الدستورى المؤقت إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية فى موعد أقصاه سبتمبر 2011 ويحدد سلطات الرئيس وصلاحياته إلى حين الانتهاء من صياغة الدستور الجديد وانتخاب البرلمان ويخضعه للرقابة والمساءلة المباشرة من قبل السلطة القضائية فى ممارسته لسلطاته وصلاحياته التى ستجمع بين التنفيذى والتشريعى إلى أن ينتخب البرلمان.
والحصيلة النهائية بحساب الزمن هى أيضا رئيس منتخب ودستور جديد وبرلمان منتخب خلال 18 شهرا.
سياسيا، إن جاءت نتيجة الاستفتاء بموافقة الأغلبية على التعديلات الدستورية سيعنى هذا ضرورة الشروع السريع فى التنظيم والاستعداد للانتخابات البرلمانية. وقناعتى أن على القوى الوطنية الرافضة للتعديلات، بالقطع بعد قبول نتيجة الاستفتاء الديمقراطى، أن تضغط سريعا لإقناع المجلس الأعلى باعتماد نظام الانتخاب المختلط المستند بالأساس إلى القوائم الحزبية مع وجود هامش للمستقلين، وأن تنظم صفوفها وتتفق على مرشحيها المحتملين فى الانتخابات.
كتبت أكثر من مرة أن انتخابات برلمانية مبكرة تقلل من فرص القوى الوطنية المدنية التى ولدت فى الثورة وتحتاج لوقت كاف للتواصل مع الأغلبية الساحقة من الناخبين المصريين غير المنظمين حزبيا وغير المؤطرين فى جماعات كجماعة الإخوان أو غيرها وتنظيمهم فى كيانات حزبية قادرة على المنافسة.
إلا أن موافقة الأغلبية على التعديلات ستلزمنا جميعا بالتحرك السريع والتنسيق المتخطى للفوارق الأيديولوجية والمصالح الضيقة وإعطاء الأولوية المطلقة لانتزاع القوى الوطنية المدنية لأكبر عدد ممكن من المقاعد فى البرلمان المنتخب لضمان حضور قوى به وبالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد.
سياسيا ايضا، يؤجل تفعيل التعديلات الدستورية وجدولها الزمنى النقاش العام حول مرشحى الرئاسة، ويدفع القوى المدنية للتلاقى حول هدفى المنافسة بقوة فى الانتخابات البرلمانية وفى صياغة الدستور الجديد.
إن جاءت نتيجة الاستفتاء بأغلبية رافضة للتعديلات، يصبح لزاما على القوى الوطنية إعطاء الأولوية للتوافق على إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية وشروط الترشح، إن كان إسقاط التعديلات سيقنع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتغيير الجدول الزمنى للانتخابات إلى رئاسية قريبة متبوعة ببرلمانية بعد الانتهاء من الدستور الجديد.
هنا يصبح الجدل حول معايير اختيار مرشحة أو مرشح الرئاسة وشخوص وبرامج المرشحين المحتملين ضرورى ومركزى. وفى ذات الوقت، ينبغى على القوى الوطنية المدنية استثمار الكثير من الجهد والطاقة لبناء كياناتها الحزبية وفقا للقناعات السياسية والبرامجية (يصبح التمييز بين الليبراليين واليسار حتمى فى هذا السياق) والاستعداد للانتخابات البرلمانية فى سبتمبر 2012، مجددا إن وافق المجلس الأعلى على الجدول الزمنى المقترح من قبلنا، رافضى التعديلات.