الإخوان بمصر يشاركون في مظاهرات حاشدة الجمعة

قالت جماعة الإخوان المسلمين بمصر اليوم الأربعاء إنها ستشارك في مظاهرات حاشدة يوم الجمعة للمطالبة بسحب وثيقة مباديء دستورية أعلنتها الحكومة وأن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد السلطة في أبريل نيسان.
وتقول الجماعة وأحزاب وجماعات سياسية مختلفة ومرشحون محتملون للرئاسة إن الوثيقة تعطي المجلس الأعلى للقوات المسلحة حصانة في مجال إنفاق ميزانية الجيش وتضمن له السيطرة على الشؤون العسكرية في البلاد بعد نقل السلطة للمدنيين.
وبحسب الوثيقة لن يكون من حق الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى وحدهم اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.
وتقضي تعديلات دستورية اقرت في استفتاء بعد أسابيع من إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط بأن يعين الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد للبلاد.
وفي الشهور التالية دعا نشطاء وقوى سياسية الى اصدار مبادئ توافقية ملزمة لضمان عدم تغيير اسس الدولة المدنية اذا فازت التيارات الاسلامية بالاغلبية في مجلسي البرلمان وانفردت او كادت بوضع الدستور. ووعد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإصار مثل هذه الوثيقة.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان إن المباديء الدستورية التي اقترحها نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي علي السلمي توقع البلاد في "فتنة هي في غنى عنها."
وأضافت "كان كل أملنا أن ينصاع الدكتور السلمي للإرادة الشعبية المتمثلة في الإعلان الدستوري الناتج عن استفتاء مارس... وأن يستجيب لمطالب معظم القوى الوطنية ويسحب وثيقته... ويهيء الظروف لانتخابات حرة شفافة كخطوة أولى على طريق الديمقراطية."
وقال البيان "مددنا حبال الصبر ودخلنا في مفاوضات معه إلا أنه ومجلس الوزراء أصروا على التشبث بالمواد غير الديمقراطية ولذلك لم نجد مناصا من النزول في مليونية حماية الديمقراطية يوم الجمعة."
وتابع "سوف تكون هذه الفعالية بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة."
ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب يوم 28 من نوفمبر تشرين الثاني على ان تنتهي اخر مرحلة في انتخابات المجلسين في مارس اذار.
وقال الإخوان وحلفاؤهم في بيان بعد اجتماع عقد يوم الأحد إنهم يمهلون الحكومة إلى اليوم الأربعاء لسحب وثيقة المباديء الدستورية.
وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا بإعلان جدول زمني يضمن تسليم السلطة بحلول أبريل نيسان في حين يقول مراقبون إن المواعيد التي قررها المجلس للانتخابات التشريعية والرئاسية وكذلك وضع دستور جديد للبلاد قد لا تسمح بتسليم السلطة قبل أوائل عام 2013.
وقال مصطفى النجار العضو المؤسس في حزب العدل الليبرالي إن المفاوضات التي استهدفت تعديل الوثيقة الدستورية انهارت بعد أن اجتمع مجلس الوزراء مع المجلس العسكري الذي أصر على عدم تعديل بند خاص بالجيش في الوثيقة.
وقال "عدلنا البندين اللذين حولهما الجدل وهما البند التاسع والبند العاشر اللذان يحصنان الجيش في الدستور. اجتمع مجلس الوزراء مع المجلس العسكري ثم عاد ليقول إنهم يصرون على إبقاء البند التاسع."
ونص البند التاسع على أنه "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقما واحدا فى موازنة الدولة. كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
"ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة. ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب."
وقالت بعض القوى السياسية إنها لن تشارك في المظاهرات المقررة يوم الجمعة.
ووافقت أغلبية ساحقة من الناخبين على الاستفتاء الدستوري في مارس آذار لكن سياسيين ومحللين يقولون إن كثيرين من الناخبين اقترعوا للاستقرار وعودة الأمن بعد مبارك ولم يكن واردا في أذهانهم كثيرا إمكانية أن يهيمن الإسلاميون على وضع الدستور الجديد للبلاد.
ومنذ نحو أسبوعين دعا نشطاء الإنترنت إلى مظاهرات حاشدة يوم الجمعة مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة فورا للمدنيين.
وجماعة الإخوان المسلمين أقوى قوة سياسية منظمة في مصر وبإمكانها حشد عشرات الألوف في الشوارع. وتقدر عضوية الجماعة المسجلة بما بين 800 ألف ومليون ويتعاطف معها بعض المصريين.
وأبدى مثقفون مخاوف من بند في الوثيقة قالوا إنه مسعى لتكميم الأفواه وتهديد لمدنية الدولة. واعتبرت نقابة الصحفيين البند "سابقة خطيرة" ستقود البرلمان القادم لفرض قيود على حرية التعبير في الوقت الذي يطالب فيه المصريون بإنهاء مختلف تلك القيود بعد الانتفاضة التي أسقطت مبارك.
ونص البند 14 في الوثيقة على "حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصري. ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائي مسبب ولمدة محددة."
وقال كتاب إن إن الفقرة الأخيرة تمكن الحكام من إصدار قوانين تكفل الرقابة على وسائل الإعلام ومصادرتها وتعطيلها.
وقال مجلس نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء في بيان إنه "يدين هذه السابقة الخطيرة المتمثلة في استحداث توجيه دستوري للبرلمان بإصدار تشريعات تفرض قيودا جديدة على حرية التعبير والصحافة والإعلام."