كارثة.. أزمة بمصانع الغزل والنسيج تهددها بالإفلاس وتسريح العمالة

صناعة الغزل والنسيج تنهار.. والحكومة لا حياة لمن تنادياستكمالاً للمشاكل الكثيرة التي تواجهها شركات الغزل والنسيج في مصر، تواجه الشركات مجدداً أزمة جديدة، وذلك بعدما توقفت عدد كبير من المصانع عن العمل، لاسيما في ظل المنافسة الغير عادلة مع الغزول المستوردة، الأمر الذي تسبب في نقص سيولة المالية للشركات، وبالتالي أدي إلي عدم صرف العمال لرواتبهم.ومع تفاقم هذه الأزمة، أجرى المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، عدة اجتماعات من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، ومع ذلك لم يستطيع حل هذه الأزمة التي تؤدي إلى انهيار الصناعة المصرية في ظل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد المصري.لذا قامت النهار بالبحث في هذه الأزمة في محاولة منها لإيضاح كافة الحلول للتخلص من هذه الكارثة التي باتت عائق أمام تنمية هذه الصناعة.في البداية أكد المهندس محمد حسين أحد العاملين بشركة طنطا للكتان أن السبب وراء تزايد أزمات صناعة الغزل والنسيج في مصر يعود لأن هذه الصناعة تعاني من منافسة غير عادلة وبالذات مع دول الهند وباكستان وأوزباكستان، فمن المعروف أن هذه الدول تحصل على الأقطان محلياً بأسعار تقل بنسبة كبيرة من الأسعار العالمية علاوة على تقديم دعم على الصادرات.وعن مشاكل رواتب العاملين أوضح حسين أن السبب وراء أزمة السيولة في الشركات وتأخر صرف رواتب العاملين بها يعود إلي أن هناك مبالغ كبيرة يتم صرفها باستمرار إبتداءاً من تلبية المطالب الفئوية للعمال والتي كلفت هذه الشركات مبلغ 160 مليون جنية فضلاً عما قررته وزارة القوي العاملة مع نقابة الغزل والنسيج بنحو 240 مليون جنية أي بزيادة حوالي 400 مليون جنية سنوياً بالإضافة إلى 1.2 مليار جنية في نهاية يونيو الماضي.وطالب حسين وزارة التجارة والصناعة ورئاسة الوزراء بسرعة وضع كافة الضوابط لمنع إيقاف هذه الصناعة التي باتت مهددة بالإيقاف في أي لحظة، لاسيما وأنها عماد الصناعات المصرية، ويمكن عن طريقها حل كافة أزمات الاقتصاد المصري.بينما يرى الدكتور حمدي عبد العظيم خبير اقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن قطاع الغزل والنسيج يعاني من تضارب المصالح ما بين الغزل والنسيج والتجهيزات والملابس والصناع والمستوردين علاوة على ثغرات كثيرة موجودة في أنظمة تشجيع التصنيع للتصدير اعتماداً على خامات مستوردة تؤدي إلى تهريب نسبة كبيرة من هذه البضائع بدون دفع الجمارك وضريبة المبيعات مما يسبب ضرراً بالغاً للصناعة المحلية.وأضاف حمدي أن هذه الصناعة المحلية لم تحصل على الدعم والمساندة مثل باقي الصناعات الأخرى كالحديد وغيرها، لذا فلن تستطيع أن تنافس وبالذات في ظل رسوم جمركية منخفضة 5% للغزول و10% للأقمشة وهذا لا يكفى لاسيما في ظل حال الاستيراد بفواتير غير حقيقية ومخفضة.وشدد عبد العظيم على الحكومة المصرية بسرعة توفير الدعم والتمويل لمثل هذه الصناعة، ومنع استيراد الأقطان من الخارج خاصة وأن الشركات اضطرت لمدة أربعة أشهر للبيع بأسعار تقل عن أسعار الأقطان الداخلة في التشغيل ومازال هذا الموقف مستمراً ولكن بورصة أقل.بينما يقول الدكتور مختار الشريف خبير اقتصاد أن تجاهل المسئولين في الدولة لحل مشاكل هذه الصناعة يؤدي إلي انهيارها، موضحاً أنه منذ حوالي خمسة أشهر تقدمت شركات هذا القطاع بشكوي لجهاز مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة لفرض رسم حماية عاجل للصناعة الوطنية وتم التحقيق والإقرار بالأحقية ولكن لم يصدر القرار حتى الآن، الأمر الذي أدى إلي تفاقم المشكلة حيث علم الجميع باحتمال صدور قرار بفرض رسم الحماية مما أدى إلى الاندفاع في الاستيراد من الخارج تحسباً لذلك.وأوضح الشريف أن هذه الزيادة طبقت بالفعل في غالبية شركات القطاع الخاص والاستثماري، إلا أنها لم تطبق في الشركات الحكومية، الأمر الذي يجعلها تواجه أزمة شديدة ويجعل مصيرها هو الإفلاس وتسريح العمالة.وطالب الشريف الحكومة بسرعة حل مشاكل هذه الصناعة قبل أن تودي بها إلى الانهيار لاسيما وأنها تواجه مشاكل كثيرة منذ سنوات لم يتم حلها حتى الآن.