ارتفاع الأسعار يهدد المصانع بالتوقف إجراءات حكومية لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج

تولى الحكومة اهتماماً كبيراً بالقطاع التجارى وخاصة قطاع الغزل والنسيج لمواجهة المخاطر الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية التى لم تشهدها منذ 20 عاماً، ومن هذا المنطلق قررت صرف 250 مليون جنيهاً دعماً لصناعة الغزل والنسيج، وتشكل مشكلة ارتفاع الأسعار عالمياً مشكلة لأصحاب المصانع المتعاقدين على تصدير المنتجات القطنية وهو ما قد يؤثر بالسلب على الصناعة المصرية.. وهذا ما أكده أصحاب المصانع.
يؤكد سمير رياض صاحب مصانع غزل ونسيج أنهم متعاقدون على تصدير منتجات القطن إلى الدول الأوروبية بأسعار محددة قبل ارتفاع الأسعار مما يؤدى إلى عدم استطاعتنا تصدير الكميات المتعاقد عليها وبالتالى يتم وضعنا على القائمة السوداء وهو ما يؤثر بالسلب على الصناعة المصرية.
وطالب سمير بوقف تصدير القطن وتدعيم المصانع وكذلك توحيد سعر الغزل لجميع الشركات حتى لا تتكرر هذه الأزمة.
وأكد عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب أن هذه الأزمة تؤثر سلبياً على بعض الصناعات التكميلية ومنها صناعة التغليف والبلاستيك والزيوت وكذلك قيام بعض مصانع الغزل بتقليل إنتاجها، مما يؤدى إلى توقف بعض العمالة فى هذا المجال.
وأشار الدكتور على سعدة وكيل أول وزارة الزراعة سابقاً إلى أن عدم توافر الأقطان فى الأسواق المحلية يشكل أزمة لمصانع الغزل والنسيج مشيراً إلى أن السوق المحلى يستهلك 5 ملايين قنطار وهناك عجز فى السوق يبلغ 3 ملايين قنطار سواء المحلى أو المستورد.
وتعتمد بعض مصانع الغزل والنسيج على أنواع معينة من أقطان غير متوافرة محلياً وتضطر إلى استيراد هذه الكميات وزادت المشكلة عندما قررت حكومتا الهند وباكستان منع تصدير القطن وهو ما زاد من حدة الأزمة.
وأوضح الدكتور منير جاد مدير معهد القطن أنه من المقرر أن يتم تخصيص إنتاج الشركات من الغزول المنتجة من الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة للأسواق المحلية، بينما يتم تصدير الغزول المصنوعة من الأقطان طويلة التيلة.
وأضاف منير أن الدعم الذى يتم صرفه على فترات محددة سوف يخفف من حدة أزمة ارتفاع أسعار الأقطان وكذلك زيادة المعروض فى الأسواق المحلية.
وأكد الدكتور محمود أبوصريره وكيل لجنة الزراعة والرى فى مجلس الشورى أن قرار الحكومة يدعم الصناعة بمليار جنيه وإعفاء الغزول من الرسوم الجمركية أدى إلى تخفيف حدة الأزمة التى تمس أصحاب مصانع الغزل والنسيج التى تسببت فى إحداث خسائر بنسبة 100% من غلاء القطن وعدم توافره فى الأسواق المحلية وأيضاً توقف العمالة فى هذا المجال.
وأوضح الدكتور على العزى رئيس لجنة تجارة القطن أن هذه الأزمة أدت إلى تخوف أصحاب مصانع الغزل والنسيج والتى يبلغ عددها حوالى 1682 مصنعاً لم تشهد تلك المصانع هذه الأزمة منذ 20 عاما رغم تغير أسعار الغزول التى أثرت سلباً على السوق المحلى وتعطيل الأيدى العاملة.
وأوضح حسين حجازى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى أن الحكومة تحاول إزالة المعوقات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج باتخاذ بعض الخطوات باعتبارها طوق نجاة لمنتجى ومصدرى الملابس ومنها صرف الدعم بشكل مستمر وإلغاء ضريبة المبيعات التى تقدر ب 10%.
وأشار محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعة والنسيج باتحاد الصناعات إلى أهمية الدعم الذى تقدمه الحكومة والذى أدى إلى تقليل المخاطر الناتجة عن تلك الأزمة وتوقف 3 ملايين عامل عن العمل، ويوضح مدى اهتمام الحكومة بحل الأزمات التى تمس قطاع التجارة وتقليل نسبة الخسائر بالنسبة لأصحاب المصانع التى سببها ارتفاع أسعار القطن.
وأكدت سهير سمير صاحبة مصانع الغزل والنسيج أن كميات القطن المخصصة للصناعة أقل بكثير من أى عام مضى مما ترتب عليه ارتفاع الأسعار، وانخفاض العمالة الموسمية والمؤقتة التى تعمل فى هذه الأنشطة لأن الغزل والنسيج يعمل داخل صناعة الصباغة والتجهيز فى المنسوجات والخيوط وأيضاً الغزل والزيوت وكل هذه الأنشطة تتأثر سلبياً مع انخفاض معدل النمو الاقتصادى وانعكاسه بشكل سلبى على العملة الأجنبية.
وارتفاع تكلفة القطن من المصانع يؤدى إلى حدوث زيادة فى أسعار المنتجات المطلوبة للمشترى مما يساهم فى زيادة الغلاء والتضخم.
وأكد جمال أبو المكارم أستاذ بكلية الزراعة ورئيس جامعة المنيا سابقا أن مشكلة القطن ليست مشكلة اليوم ولكنها مستمرة منذ 20 عاماً وكانت الأقطان من أهم المحاصيل الزراعية فى مصر ذات مواصفات قياسية متميزة منها طويل التيلة ويسمى (جيزة 45) وهو أفضل الأنواع ويعد إعجازاً علمياً بكل المقاييس ولا يوجد صنف فى الأقطان مثله وفى نهاية السبعينات كان يتم بيع 1.8 مليون فدان ثم بدأ المحصول ينخفض تدريجياً اعتباراً من الثمانينات إلى أن وصل إلى 7 أفدنة.
وأصبحت وزارة الزراعة هى الجهة التى تساعد فى تدمير زراعة القطن فى مصر باستبدال زراعة القطن بزراعة محاصيل أخرى. ومن هنا بدأ تدهور زراعة القطن بالنسبة للمساحة.
وأوضح أبومكارم أن بذرة القطن تمثل 60% من وزن اللوزة وهو بمثابة منجم باعتبار أنه يستخرج منها الزيت والعلف والصابون، بينما عدد العاملين فى مصانع الغزل والنسيج لا يقل عن 2.5 مليون عامل وقد أثرت هذه الأزمة سلبياً على تلك المصانع.
وأشار أيمن أبوحديد رئيس المركز القومى للبحوث الزراعية إلى أنه يتم استيراد الزيوت بنسبة 90% من الخارج وأصبحنا نحتل المرتبة الثانية من الاستيراد 2 مليون فدان لإنتاج 1.8 قنطار من القطن وبدأت تقل المساحة تدريجياً.
وطالب أيمن بإعادة تنظيم خطة طويلة المدى مرة ثانية بوضع نظام حد أدنى لزراعة المحاصيل الاستراتيجية ولا يجوز الاقتراب منه حتى لا تتكرر تلك الأزمة وكذلك تطوير الزراعة بتحديث الأجهزة الزراعية والماكينات التى تؤدى إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية.