تضارب أرقام الدعم بين المالية و صندوق الصادرات

وافق الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية على إتاحة مبلغ 450 مليون جنيه لصندوق دعم الصادرات، منها 150 مليون جنيه لصرف الدعم المقررة لصادرات الغزل والنسيج، وفقا للقواعد التى حددها مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات، و300 مليون جنيه لتعزيز موارد الصندوق بموازنة العام المالى الحالى، وفقا لبيان أصدرته الوزراة أمس أكدت فيه ارتفاع قيمة المخصصات المالية التى حصل عليها الصندوق خلال العام المالى الحالى لنحو 4 مليارات جنيه وذلك للإنفاق منها على برامجه المختلفة.
من جانبه، أنكر محمد راجى مدير صندوق دعم الصادرات علمه بزيادة مخصصات الصندوق إلى 4 مليارات جنيه، مؤكدا أن موازنته المقررة فى العام المالى الحالى لم تزد على 3.7 مليار جنيه فقط. ولم تصرف وزارة المالية منها سوى 3 مليارات فقط ويتبقى للصندوق لدى الوزراة 700 مليون جنيه، على حد قوله.
وأضاف راجى «إذا كانت وزارة المالية قد قررت صرف 450 مليون جنيه، وهذا ما لم أبلغ به حتى الآن، منها 150 مليون جنيه سيتم صرفها لشركات الغزل المحلية، طبقا لاتفاق سابق بين الشركات والوزارة لدعمها، فإن هذا المبلغ «ليس جزءا من موازنة الصندوق، ولكن الصندوق يتولى صرفه بالنيابة عن الوزراة فقط، وليس ضمن أموال المساندة»، تبعا لراجى.
«وهذا معناه أنه مازال للصندوق مخصصات لدى الوزارة لم يتم صرفها تقدر ب400 مليون جنيه حتى نهاية العام المالى الحالى، حتى يتمكن الصندوق من صرف بقية المستحقات لشركات التصدير التى تتمتع بالدعم طبقا لبرنامج وزارة التجارة والصناعة»، على حد تأكيده.
وقال مدير الصندوق: «إن وزارة المالية كانت قد اتفقت مع شركات الغزل المحلية على تقديم دعما قدره 400 مليون جنيه لمواجهة مشكلات الشركات فى ظل ارتفاع أسعار الغزل، ولم تصرف لهم الوزراة من هذه الأموال سوى 50 مليون جنيه حتى الآن».
وأكد غالى، فى نفس البيان، حرص الحكومة على دعم صناعة الغزل والنسيج المصرية والحفاظ على العمالة بهذا القطاع الحيوى للاقتصاد.
وأشار البيان إلى أنه تم صرف 50 مليون جنيه دعما لصادرات شركات الغزل والنسيج، بجانب تقديم 344.7 مليون جنيه لدعم فروق أسعار شراء فضلة محصول القطن من الفلاحين، حيث تمت الموافقة على إتاحة 69.7 مليون جنيه لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتوزيعها على مزارعى القطن من الفلاحين، ليرتفع بذلك ما تم إتاحته خلال العام المالى الحالى لدعم فروق أسعار فضلة القطن لنحو 144.7 مليون جنيه و200 مليون جنيه العام الماضى.
ودافع غالى، طبقا لبيان الوزراة، عن الإبقاء على أية حوافز ممنوحة لصناعة الغزل والنسيج والتى تعد من الصناعات كثيفة العمالة، خاصة فى ظل الدعم الذى تقدمه الدول المنتجة للغزول المنافسة لصناعة الغزل والنسيج المصرية. وأشار إلى أن بيانات السوق العالمية لصناعة الغزل والنسيج كشفت عن استمرار تداعيات الأزمة العالمية على تلك الصناعة المهمة.
حيث يوجد طاقات إنتاجية تزيد بنحو 20% على معدلات الاستهلاك العالمى من الغزول والمنسوجات. وهو ما يسبب عدم اتزان بين جانبى العرض والطلب وضغطا على الأسعار العالمية للغزول والتى تراجعت بصورة ملحوظة تبعا للبيان.