تشهد صناعة النسيج حالة من الارتباك نتيجة لتذبذب اسعار الغزول عالميا حيث ارتفع سعر طن الغزل الي40 ألف جنيه حتي يناير الماضي ثم تراجعت الاسعار بنسبة50% ليتراوح سعر الطن بين20 و22 الف جنيه. وهو ما ادي لتهديد مصانع الغزل المحلية بالتوقف نتيجة لارتفاع سعر الغزل المحلي عن السعر العالمي خاصة المستورد من دول شرق اسيا كالهند وباكستان مما دفع الكثير من اصحاب مصانع النسيج للاتجاه للغزول المستوردة واستبعاد المنتج المحلي. وقال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية ان هذه الازمة اصبحت لسان حال اصحاب مصانع الغزل سواء قطاع الاعمال العام او القطاع الخاص خوفا من توقف مصانع الغزل المحلية التي يبلغ عددها300 مصنع وتضم حوالي200 الف عامل رغم ان المصانع قادرة علي تغطية الانتاج المحلي.. وأضاف ان الغرفة عقدت اخيرا اجتماعا تطالب فيه بمد برنامج مساندة مصانع الغزل الذي انتهي بالفعل في شهر يونية الماضي ليستمر مدة اربعة اشهر اخري حتي نهاية اكتوبر المقبل لحين تجاوز هذه الازمة بما يساعد علي تخفيض تكلفة انتاج الغزول محليا لتتوازن مع السعر العالمي خاصة ان باب الاستيراد مفتوح. واضاف ان هناك مستحقات متأخرة للمصانع حتي نهاية يونية الماضي وطالبت الغرفة بسرعة صرف هذه المبالغ حتي يتم تعويض المصانع عن فروق التكلفة الداخلة في الانتاج وتشجيع اصحاب مصانع النسيج علي الاقبال علي المنتج المصري. وقال المرشدي ان الغرفة اقترحت ايضا فرض رسوم وقائية محددة علي الغزول والاقمشة والملابس الجاهزة الواردة من الخارج لحماية الصناعة المحلية ان لم تستطع الحكومة مد برنامج المساندة. واشار محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج الي امكانية وقف تصدير القطن لفترة محددة لتشغيل المصانع وحل مشكلة نقص الغزول وتخفيض تكلفة الانتاج وتنفيذ سياسة ثابتة لصناعة الغزل والنسيج بدءا من علاج المشاكل المتعلقة بزراعة القطن والغاء ضريبة المبيعات علي الغزول والصناعات المرتبطة بها.