المصانع توقفت.. والعمال فى الشارع!!

جريمة اغتيال فى عز الضهر.. اغتيال صناعة مصرية خالصة، صناعة برع فيها المصريون، فمن وراء انهيار الغزل والنسيج؟ المصانع أغلقت أبوابها، والعمال تشردوا، والأزمة المعلنة هى نقص الغزول فى السوق المصرية وارتفاع أسعاره فى السوق العالمية، وفى نفس الوقت نصدر إنتاجنا من القطن والمصانع متوقفة. لغز كبير يتكرر كل سنة فى مارس وأبريل، والأغرب أن صناعة الغزل والنسيج تنهار منذ سنوات والدولة كانت صامتة، تتفرج فقط، المصانع الحكومية كانت تحتاج ل300 مليون جنيه فقط منذ عدة سنوات لتستعيد حيويتها ونشاطها، ولكن الدولة رفضت وقالت لن نضخ استثمارات جديدة فى القطاع العام، وتركت صناعة وطنية عريقة تموت بالبطىء رغم أنها تضم ربع العمالة المصرية تقريبًا، لمصلحة من تُغتال صناعة الغزل والنسيج فى مصر؟! ومن المستفيد؟!
منذ أيام أرسل أصحاب مصانع الغزل والنسيج مفاتيح مصانعهم إلى د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.. بعد أن تفاقمت أزمة الغزول فى مصر حيث ارتفع سعره إلى 42 جنيها للقنطار مما أدى إلى توقف أغلب مصانع الغزل والنسيج وتشرد العمالة.
فإنتاج مصر من الأقطان يصل إلى 5,4 مليار قنطار سنوى ويتم تصدير 3 ملايين قنطار ليتبقى 5,1 مليون كاستهلاك محلى ولا يكفى!! مما يجعلنا نستورد غزولا أقل جودة وأقل سعرا. وفجأة ارتفعت أسعار الغزول فى الأسواق العالمية بشكل مفاجئ ووجدت المصانع المصرية نفسها غير قادرة على استيراده مما تسبب فى توقف كثير من المصانع عن العمل، ووصل الأمر إلى قيام أصحاب مصانع الغزل فى المحلة الكبرى بتجميع مفاتيح المصانع وإرسالها لمجلس الوزراء!! والسؤال: كيف نصدر القطن للخارج ومصانعنا تتوقف؟! سؤال نبحث له عن إجابة.
هذا فى الوقت الذى أكد فيه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.. أنه تم تصدير أقطان مصرية بلغت 268 ألف قنطار مترى خلال الربع الأول (سبتمبر/نوفمبر للموسم الزراعى 2010 2011) قيمتها 5,255 مليون جنيه مقابل 246 ألف قنطار مترى، قيمتها 8,146 مليون جنيه لنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة زيادة قدرها 9,8 % للكمية و0,74 % للقيمة وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار القطن.
عصام شرف
وتعتبر الصين أكثر الدول استيرادا للقطن المصرى فى هذه الفترة، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها 98 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 6,36 % من إجمالى الكمية المصدرة خلال هذه الفترة. كما أن إجمالى المستهلك من الأقطان المصرية بلغ 241 ألف قنطار مترى خلال الفترة من (سبتمبر/ نوفمبر 2010/2011) مقابل 327 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم الزراعى السابق، بنسبة انخفاض قدرها 3,26 %، وكانت معظم الكميات المستهلكة خلال هذه الفترة من الرتب العالية الجودة (جود/فج)، حيث بلغت 131 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 4,54% من إجمالى القطن المستهلك خلال هذه الفترة.
كما بلغ إجمالى المستهلك من الأقطان المستوردة بالمغازل المحلية خلال الفترة من (سبتمبر/نوفمبر 2010/2011) حوالى 257 ألف قنطار مترى مقابل 238 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة زيادة قدرها 0,8%.
وذكر الجهاز أن إجمالى كمية الأقطان المستهلكة بالمغازل المحلية خلال هذه الفترة بلغ 498 ألف قنطار مترى مقابل 564 ألف قنطار مترى، بنسبة انخفاض قدرها 7,11% عن مثيلتها فى الموسم السابق.
د . ايمن ابو حديد
كما أن كمية الأقطان المستوردة المستهلكة بالمغازل تمثل نسبة قدرها 6,51% من إجمالى كمية الأقطان المستهلكة لنفس الفترة، ويرجع الانخفاض فى كمية المستهلك من القطن المحلى إلى الإقبال على الاستهلاك من الأقطان المستوردة، نظرا لانخفاض أسعارها.
وبالنسبة للأقطان التى تم حلجها، أوضح التقرير أن كمية الأقطان التى تم حلجها بلغت 681 ألف قنطار مترى، وذلك خلال الفترة من (سبتمبر/نوفمبر 2010/2011) مقابل 337 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة زيادة قدرها 1,102%.
ومن ناحية أخرى فقد وصلت صادرات مصر إلى نحو 460 ألف بالة من القطن الطويل وفائق الطول فى نهاية العام 2010. وتتصدر الهند قائمة الدول المستوردة للقطن المصرى، تليها الصين ثم سويسرا. إذ تستورد الدول الثلاث 27 بالمائة، و16 بالمائة، و15 بالمائة من القطن المصرى على التوالى.
كما أن التوسع فى زراعة القطن هو أمر يعتمد أولاً وأخيراً على إرادة الفلاح.. والنتيجة الطبيعية لارتفاع أسعار القطن هى اتجاه الفلاحين للتوسع فى زراعته ما دام العائد من زراعته فى ارتفاع.
وتبلغ مساحة الأراضى الزراعية التى خصصت لزراعة القطن 8,374 ألف فدان خلال الموسم الجارى 2010/2011 وفقاً لبيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية.
وتتوقع وزارة الزراعة فى مصر أن يدفع ارتفاع أسعار القطن الفلاحين إلى التوسع فى زراعته، حيث تصل مساحة الأرض المزروعة بالقطن إلى 500 ألف فدان.
اللواء محمد الفخرانى
وتعتبر المحلة الكبرى عاصمة صناعة الغزل والنسيج فى مصر فهذه المدينة التى تضم فى أحضانها أكبر مصانع للغزل والنسيج فى الشرق الأوسط والتى يعمل بها قرابة 650 ألف عامل، وغيرها من الاستثمارات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة فى هذا القطاع، وهى تواجه كارثة بعد تشرد أبنائها من عمال النسيج الذين تم تسريحهم.. وذلك بعد إغلاق 51% من مصانع المحلة ولجوء أصحاب 49% من المصانع إلى تصفية العمالة تدريجيا حتى تصل إلى ساعة الصفر وهى توقف آخر ماكينة بالمصنع وقطع آخر ''فتلة غزل'' بالمصنع.
والأزمة ترجع إلى زيادة سعر الغزل بطريقة عشوائية فقد وصل سعر الغزل (القطن الشعر ) إلى 42 جنيها للكيلو بعد أن كان سعر الكيلو منه 10 جنيهات و80 قرشا فى عام 2005 و38جنيها عام 2010 والنتيجة كما نرى (المصانع ستغلق تدريجيا وستعلن إفلاسها فى خلال أيام خاصة الصغيرة منها)، وبالتالى العمال تتشرد أو ستبحث عن مهنة أخرى تسترزق منها وستندثر صناعة النسيج المصرى إلى الأبد.
فارتفاع سعر الغزل المفاجئ فقد كان سعر طن الغزل 11 ألف جنيه فقط، أما الآن فوصل إلى 42 ألف جنيه للطن الواحد.
محمد المرشدى
ففى الماضى كانت حالة الركود تزور مصانع المحلة الكبرى زيارة خفيفة لمدة شهرين فقط يناير وفبراير بسبب الشتاء ثم تذهب هذه الحالة بلا عودة طوال العام أما حالة الركود الحالية فهى طوال العام (لا بيع ولا شراء) بسبب اضطراب سعر الغزل وعدم استقراره وصعوبة توقعه والمتضرر الأكبر فى هذه المصيبة هو العامل الغلبان اللى مش لاقى يأكل بعد تسريحه.
أما عن تصدير منتجات المصانع.. فأصبح اليوم حلما لا أكثر، فقد كنا نحن أصحاب مصانع النسيج بالمحلة نصدر لفرنسا والسعودية عشرات الطلبيات فى العام الواحد، أما الآن فوسيط التصدير يخشى التعامل معنا لأنه لا يضمن سعر الغزل فى مصر، وبالتالى الاتفاق فيها على طلبية نسيج يعد مغامرة غير محسوبة إضافة إلى أن منتج النسيج الأجنبى أرخص من منتج النسيج المصرى بفرق ليس بقليل، لذا فإيطاليا وألمانيا وسويسرا والسعودية جميع هذه الدول التى كانت مصر تحتل صدارة التصدير إليها ذهبت إلى الاستيراد من الصين وبنجلاديش واليابان لكونها ارخص سعرا وأكثر استقراراً فى هذه الصناعة.. لذا يمكننا وبجدارة القول أن الصين واليابان وبنجلاديش احتلت جميعا مكان مصر فى تصدير النسيج للدول الأوروبية.
نقابة العاملين بالغزل والنسيج تطالب بزراعة الأصناف المطلوبة من القطن للصناعة المحلية
هذا فى الوقت الذى طالبت فيه النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج وحليج الأقطان وزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد بالاهتمام بزراعة القطن المصرى خاصة الأصناف المطلوبة للصناعة المحلية ودعمه لتشجيع صناعة الغزل والنسيج.. كما طالبت النقابة، وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار بضخ استثمارات جديدة بشركات الغزل والنسيج لإعادة هيكلتها فنيا وماليا وإداريا، بالإضافة إلى مطالبة وزارة القوى العاملة والهجرة بضرورة تعديل التشريعات العمالية الحالية للانطلاق من قاعدة أساسية تنطلق على صياغة علاقة صحيحة بين أصحاب الأعمال والعمال فى ضوء اتفاقات العمل الدولية بما يحقق الاستقرار والتوازن بين طرفى الإنتاج.
هذا فى الوقت الذى صرح فيه اللواء محمد مصطفى الفخرانى محافظ الغربية منذ فترة أنه فى انتظار قرار سيادى حيال أزمة الغزل والنسيج وانهيارها وتعرض أصحاب المصانع للسجن والعمال للتشريد، وإن القرار المنتظر يلبى طلبات أصحاب المصانع، وأهمها إعفاء الغزول المستوردة من الجمارك، وزيادة دعم أصحاب المصانع، مؤكدا أنه سيتم حل تلك الأزمة واتخاذ قرار حاسم حيالها خلال الفترة القادمة.
محسن الجيلانى
وكان قد طالب أعضاء جمعية أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الدولة بعدة توصيات أهمها محاسبة وإقالة محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج، ومساءلة وزير الزراعة السابق أمين أباظة لما تسبب به فى أزمة القطن المصرى.. بالإضافة إلى الدعوة إلى حل غرفة الصناعات النسجية لفشلها فى إدارة أزمة ارتفاع أسعار غزل القطن التى بدأت فى سبتمبر 2010م، وأكدوا على ضرورة دعم الدولة بتثبيت سعر غزل القطن على ألا يتجاوز 23 جنيها للكيلو نمرة 30/1 بجانب تخفيف أعباء الضرائب وإلغاء موافقة الهيئة العامة التى تم فرضها على أصحاب المصانع فى ظل النظام الفاسد السابق، كما التمس جميعهم أهمية تسهيل توصيل الغاز الطبيعى ومساواة أسعاره مع المصانع القائمة بطريق المنصورة ورد المساهمات التى تم دفعها مسبقا.
وأعرب محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات عن تخوفه من المرحلة المقبلة التى تمر بها صناعة الغزول فى مصر فى ظل تدهور الاقتصاد المصرى، وزيادة الأسعار التى تتضاعف يوما بعد يوم، فالمشكلة ترجع إلى استيراد الأقطان والغزول من الخارج بأسعار تضاعفت فى الفترة الأخيرة بنسبة 50% من المعدل الطبيعى مما أدى إلى صعوبة توفير الخامات فى المصانع المصرية، وبالتالى نلجأ إلى الاستيراد بأسعار غالية، ومن هنا يحدث تراجع كبير فى صادرات مصر من الملابس فضلا عن ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم وجود مقابل مادى وفير لهؤلاء العمال الذين يبذلون أقصى مجهود فى ظل المعدات القديمة، ومن ناحية أخرى وجد أصحاب المصانع خسارة فاضحة أمام كل هذه العقبات مع عدم توافر حقوق العمال.. وقال المرشدى إن المصانع التى تقبل على مرحلة الإغلاق تزداد يوما بعد يوم فى ظل تزايد المشكلة وإضرابات العمال عن العمل، لأن الرجوع إلى هذا القرار يأتى فى مصلحة أصحاب المصانع حتى لا يقعوا فريسة فى أيدى الطلبيات التى لم يتم الانتهاء منها بعد، وأعرب المرشدى عن موافقته الشديدة لدعم سعر الغزول المصرية فى الأسواق حتى يعود مرة أخرى للمنافسة، لأن المنافسة هى أهم مراحل إعادة صناعة الغزول المصرية، وأكد أن هذه الأزمة لابد من التعامل معها بشكل أكثر واقعية خاصة أن وقف تصدير القطن له سلبياته وإيجابياته، لأنه يعد مصدرا للعملة الصعبة، فهناك نتائج لبعض القرارات يجب وضعها فى الاعتبار.
يحيى الزنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة أكد أن صناعة الغزول فى الوقت الراهن أوشكت على الاحتضار خاصة أن الأزمة موجودة منذ الستينيات والسبعينيات فى ظل أنها كانت فى هذه الفترة أولى الدول فى صناعة الغزل والنسيج على المستوى العالمى، ولكنها تأثرت بعد قرارت التأميم، فكانت أولى سلبيات هذا القرار من نصيب صناعة الغزول لأنها تمنع القرارات الخاصة بالاستيراد، من هنا خرجت هذه الصناعة من المنافسة، ومن هنا بدأت المشاكل والأزمات تتفاقم حتى وقتنا هذا، وذلك لأن هذه الصناعة تمثل أكبر قطاع من العمال.. فضلا عن دخول القطاع الخاص الذى دخل بصعوبة وأصدر قرارات متضاربة على مدى السنوات الماضية التى أدت إلى أن أصبح 90 % من البضائع الموجودة فى السوق المصرية مهربة، وأضاف الزنانيرى أن الطفرة الأخيرة التى حدثت بسبب الفيضانات منعت تصدير الأقطان، ثم جاءت ثورة يناير لتتضافر الظروف القديمة والجديدة وتؤدى إلى هذا التدهور الكبير فى الغزل والنسيج، وأضاف أن هناك أكثر من 150 مصنعا فى منطقة ميرغم الصناعية تواجه خطر الإفلاس فضلا عن 550 مصنعا أغلقت بالفعل فى المحلة وباقى المدن الصناعية بسبب الانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد والاحتجاجات والاضطرابات المتعددة، وأكد الزنانيرى أنه بالفعل هناك حلول يمكن تقسيمها إلى حلول قصيرة الأجل وحلول طويلة الأجل، فالحلول طويلة الأجل مثل إعادة النظر فى الصناعة ككل وتجديد المعدات، ووضع قواعد صحيحة خاصة بالتمويل والمنافسة، أما الحلول قصيرة الأجل فلابد من رفع أسعار البضائع الخارجية، وعدم وقف تصدير القطن من هنا يمكن نجاح الخطوة الأولى فى إنقاذ صناعة الغزل والنسيج فى مصر.
الشركة القابضة
أكد المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس أنه لا خصخصة لشركات الغزل والنسيج بعد ثورة 25 يناير ، مشيرا إلى أن الدولة وافقت على ضخ أموال جديدة للشركة القابضة لإصلاح الهياكل لهذه الشركات وتحديثها وتطويرها.
وقال الجيلانى إن قيمة الإنتاج لهذه الشركات تحسنت هذا العام، حيث بلغت 2,2 مليار جنيه، وأن خسائر الشركات انخفضت وبلغت حوالى 530 مليون جنيه لهذا العام مقابل 3,2 مليار جنيه فى العام السابق.
وقال: إن عدد الشركات القابضة للغزل والنسيج تصل الى 32 شركة مملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بصورة كاملة، ويعمل بهذه الشركات 67582 عاملا، يبلغ متوسط أجر العامل السنوى 16316 جنيها سنويا.
لافتا إلى أن الشركة تحاول التوصل لسعر عادل للغزل، ضمن مجموعة الإجراءات التى تتخذها الحكومة لحل أزمة نقص الغزل التى تطورت، لدرجة جعلت أصحاب المصانع يهددون بإغلاق مصانعهم، وتسليم مفاتيحها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف.
وأشار الجيلانى إلى أن معدلات صادرات القطن لهذا العام ارتفعت الى 2,2 مليون قنطار بما قيمته نحو 600 مليون دولار.
ومن ناحية أخرى طالب سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج حكومة الدكتور عصام شرف باتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة لإنقاذ الصناعة والعاملين بها من التشرد، تبدأ بوضع خطة لزراعة القطن بمساحات تكفى احتياجات المصانع، وضخ استثمارات جديدة فى الشركات، وإصلاح هياكلها المالية والإدارية، ومواجهة عمليات الإغراق والتهريب لحماية الصناعة المحلية.
وأوضح الجوهرى أن الشركات لا تزال تواجه أزمات عنيفة فى ظل نقص الخامات وعدم توافر الأقطان والغزول اللازمة للإنتاج إلى جانب خسارة الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مصانع القطاع الخاص فى شبرا الخيمة والمحلة أغلقت بالفعل أبوابها لعدم قدرتها على الاستمرار فى الإنتاج فى ظل الأحداث الراهنة.
وأشار إلى تعرض شركات (شبين الكوم للغزل «أنروراما»، ومصر المنوفية للغزل والنسيج، وتراست للغزل والنسيج بالسويس) لأزمات عمالية حاليا، حيث اعتصموا مؤخرا للمطالبة بمستحقاتهم المالية، خاصة أن عمال مصر المنوفية كانوا يتقاضون مرتباتهم من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، ولم يتمكنوا من مواصلة عمليات الصرف فى الشهر الماضى، وأكد الجوهرى أن هناك بلاغا مقدما للنائب العام ضد محمد إسماعيل رئيس شركة (تراست للغزل) بسبب رفضه تحقيق مطالب العمال وتشغيل الشركة، كما تم طلب تعيين مفوض عام لإعادة التشغيل بالشركة.
وشدد على ضرورة تطوير إنتاجية القطن منتقدا تدنى كميته من 11 مليون قنطار إلى 5,4 مليون قنطار بسبب الاعتماد على الأقطان المستوردة التى غزت السوق المصرية، داعيا لزراعة الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة بعيدا عن الجرى وراء المكاسب السريعة.
وطالب الجوهرى بضرورة إنهاء أزمة التهريب التى يلجأ إليها بعض رجال الأعمال لإعادة الصناعة لما كانت عليه فى وقت سابق.. موضحاً أن العامل أساس تكامل عملية الإنتاج ومن دونه لن تستطيع الدولة أو أصحاب المصانع النهوض مرة أخرى بصناعة الغزل والنسيج بكافة أنواعها وأشكالها.
وقال محمد القليوبى رئيس جمعية مستثمرى المحلة وصاحب مصنع غزل ونسيج أنه فى اجتماع مع الشركة القابضة للغزل والنسيج وجمعيات الغزل أعطى تصورا للخروج من هذه الأزمة.. مفسرا أن أزمة الغزل فى مصر ترجع إلى ارتفاع أسعار الغزول إلى 42 جنيها للكجم، فلقد تضاعف 3 أمثال ما كان عليه فى السابق ، هذا فى الوقت الذى يقل فيه الطلب على المنتجات النسيجية ومع زيادة تكلفة الإنتاج أصبح هناك أزمة.
وقال إن حظر التصدير ليس حلاً لأن معظم محصول القطن المصرى من النوعية طويلة التيلة والممتازة.. وهى ليست النوعية التى تعتمد عليها مصانع النسيج فى مصر بطبيعة الحال لكونها تمثل الأصناف الأعلى سعراً.. وقال إننا نواجه موقفا صعبا نتيجة للوضع التنافسى لصادرات دول أخرى تدعم صناعة النسيج فيها دعماً كبيراً يصعب مواجهته ويشير القليوبى إلى أن صناعة الغزل فى الخارج يتم دعمها جيدا مما أثر على ازدهار تلك الصناعة على عكس ما يحدث فى مصر، حيث إن الدعم موجه للمنتج النهائى فقط مما يتطلب المرونة خلال المرحلة القادمة لحل الأزمة.