دعوات لوضع خطة جديدة لزراعة القطن ..أزمة "الغزول" مستمرة

أكثر من 300 ألف عامل وصاحب مصنع في 1300 مصنع غزل ونسيج في المحلة، اعتصموا، أمام مجلس المدينة، معلنين البدء في إضراب مفتوح، اعتراضا علي ارتفاع أسعار القطن، والذي زاد سعره في الشهور الستة الماضية من 12 ألف جنيه للطن إلي 43 ألف جنيه، مع ثبات سعر بيع المنتجات، في ظل المنافسة الشرسة مع الملابس المستوردة خاصة الصينية منها، وهو ما هدد بتوقف هذه المصانع.
المعتصمون طالبوا بمحاسبة وزير الزراعة السابق علي تدهور زراعة القطن، ومحاسبة وإقالة رئيس الشركة القابضة علي تدهور صناعة الغزل، وحل اتحاد الصناعات النسيجية الذي يعمل ضد الصناعة -علي حد قولهم- وأكدوا علي أهمية دعم سعر القطن وذلك بوقف ضريبة المبيعات، ووقف تصدير القطن الشعر الخام، وفرض رسم صادر علي الغزول المصدرة للخارج، ودعم المبيعات المحلية وتوصيل الغاز للمصانع بأسعار رمزية مثل بقية المدن الصناعية، ورفع الجمارك عن الغزول المستوردة، لحين انفراج الأزمة ورفع الدعم عن تصدير الغزول المصدرة للخارج، وأيضا تعديل نسب الرقابة الصناعية في الاستهلاك، وتوريد القطن الشعر عن طريق الشركة القابضة فقط، وليس التجارة منعا للاحتكار.
هذا التحرك الجديد يفتح مرة أخري ملف قطاع الغزل والنسيج الذي يعاني من تجاهل الحكومة له علي مدار ال15 سنة الماضية من خلال سياسات خاطئة طبقتها الحكومات المتعاقبة حيث تجاهلت تطوير الآلات والمعدات وتنفيذ برامج للإحلال والتجديد وتوقفت عن ضخ أي استثمارات جديدة وهو الأمر الذي تسبب في تدهور أوضاع العمال الذين يقدر عددهم بشكل عام بحوالي 750 ألف عامل، وإغلاق الكثير من المصانع، ورفضت الحكومات السابقة التعامل بكل جدية مع أزمة قطاع الغزل والنسيج مما تسبب في عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال نظرا لكون هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة، وهو ما دفع وزير القوي العاملة والهجرة، أحمد حسن البرعي، في تعقيبه علي هذه الأحداث إلي التأكيد علي أن توقف أكثر من 1300 مصنع غزل ونسيج في المحلة عن العمل، ليس إضرابا لمطالب عمالية، "بل إن هذه الإضرابات تأتي لتؤكد أن صناعة الغزل والنسيج في مصر منهارة منذ عشرات السنين"، مشيرا إلي أن هذه الصناعة "تكلف الحكومة أعباء مالية ضخمة، تصل إلي أكثر من 100 مليون جنيه رواتب للعاملين فيها، دون أي نفع يعود منها".
وأرجع البرعي انهيار صناعة الغزل والنسيج في مصر إلي "سياسات زراعة القطن وبيعه علي مدار عشرات الأعوام، فضلا عن استخدام أساليب تقليدية في الصناعة والصباغة وغيرها، مقارنا بين صناعة الغزل والنسيج في مصر وصناعة الملابس الجاهزة في سوريا"، موضحاً أن "الثانية تزدهر وتتطور بسرعة، لأن سوريا اتبعت برامج لصناعة الغزل والنسيج، وانفقت مبالغ ضخمة لتطويرها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي".
ويعلق رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، محسن الجيلاني، علي أحداث المصانع المتوقفة بسبب الغزل قائلا إن هذه المصانع التي أعلنت إضرابها عن العمل في وضع سيئ للغاية، نتيجة الارتفاع الشديد في أسعار القطن، مشيرا إلي أن هذا الارتفاع يواجه القطاعين العام والخاص معا وأضاف الجيلاني أن أزمة صناعة الغزل والنسيج في مصر أحد أسبابها البيع في السوق المحلي الذي لا يستوعب هذا الارتفاع في الأسعار ويتعامل معه.
معاناة
حمدي حسين وهو نقابي سابق في قطاع الغزل والنسيج ومدير مركز آفاق المهتم بقضايا العمال بالمحلة يشخص الأزمة ويقول لنا إن صناعة الغزل والنسيج في مصر تعاني من قلة المعروض من الأقطان ومن الغزول، بعد رفض الدول التي كنا نستورد منها الأقطان والغزول لقيامها بالتصنيع محليا لتعظيم القيمة المضافة داخل هذه البلدان، وانتقد عملية انخفاض انتاجية القطن خلال الفترة الأخيرة مؤكدة أن حجم زراعته كانت تزيد علي مليون فدان وتنتج ما يقرب من 11 مليون قنطار قطن نستخدم 6 ملايين في المصانع المحلية ونصدر الباقي، وأشار إلي أن الموقف أصبح صعبا فالمحصول الآن لا يتجاوز 2،5 مليون قنطار فقط مما دفعنا للاعتماد علي الأقطان المستوردة، وطالب بدراسة الآثار السلبية للخصخصة، ليس في التفريط في بيع شركاتنا فقط بل وفي غلق العديد من عدد كبير من شركات الغزل والنسيج وتصفيتها وخروج العمال علي المعاش المبكر.
وقال حمدي حسين إن الغزول المحلية التي تنتجها شركات القطاعين العام والخاص شهدت ارتفاعات بصورة شبه يومية، نتيجة زيادة الطلب من مصنعي الملابس بعد اختفاء الغزول المستوردة، حيث تقوم الشركات المحلية بتوفير