وزير القوى العاملة: إضرابات المحلة تؤكد انهيار صناعة الغزل والنسيج في مصر

اعتبر وزير القوى العاملة والهجرة، أحمد حسن البرعي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن توقف أكثر من 1300 مصنع غزل ونسيج في المحلة عن العمل، أمس السبت، ليس إضرابًا لمطالب عمالية، "بل إن هذه الإضرابات تأتي لتؤكد أن صناعة الغزل والنسيج في مصر منهارة منذ عشرات السنين"، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة "تكلف الحكومة أعباء مالية ضخمة، تصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه رواتب للعاملين فيها، دون أي نفع يعود منها".
وأرجع البرعي انهيار صناعة الغزل والنسيج في مصر إلى "سياسات زراعة القطن وبيعه على مدار عشرات الأعوام، فضلاً عن استخدام أساليب تقليدية في الصناعة والصباغة وغيرها، مقارنًا بين صناعة الغزل والنسيج في مصر وصناعة الملابس الجاهزة في سوريا"، موضحًا أن "الثانية تزدهر وتتطور بسرعة، لأن سوريا اتبعت برامج لصناعة الغزل والنسيج، وأنفقت عليها مبالغ ضخمة لتطويرها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي".
ومن المقرر أن يجتمع البرعي ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج واتحاد الصناعات، "في القريب العاجل"، على حد قوله، لمناقشة أزمة انهيار هذه الصناعة في مصر، ومحاولة إيجاد حلول جذرية لها.
من جانبه، قال رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، محسن الجيلاني، في تصريحات خاصة ل"الشروق": إن هذه المصانع التي أعلنت إضرابها عن العمل في وضع سيئ للغاية، نتيجة الارتفاع الشديد في أسعار القطن، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يواجه القطاعين العام والخاص معًا. وأضاف الجيلاني أن أزمة صناعة الغزل والنسيج في مصر أحد أسبابها البيع في السوق المحلي الذي لا يستوعب هذا الارتفاع في الأسعار ويتعامل معه.
وتنبأ الجيلاني باستقرار أوضاع الغزل والنسيج في مصر في شهر سبتمبر المقبل، مع انخفاض أسعار القطن، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة ليس لديها حلول فورية لاحتواء الموقف وإنهاء الأزمة.
يذكر أن أكثر من 300 ألف عامل وصاحب مصنع في أكثر من 1300 مصنع غزل ونسيج في المحلة، اعتصموا، أمس السبت، أمام مجلس المدينة، معلنين البدء في إضراب مفتوح، اعتراضا على ارتفاع أسعار القطن، والذي زاد سعره في الشهور الستة الماضية من 12 ألف جنيه للطن إلى 43 ألف جنيه، مع ثبات سعر بيع المنتجات، في ظل المنافسة الشرسة مع الملابس المستوردة خاصة الصينية منها، وهو ما يهدد بتوقف هذه المصانع.
وطالب المعتصمون أيضًا بمحاسبة وزير الزراعة السابق على تدهور زراعة القطن، ومحاسبة وإقالة رئيس الشركة القابضة على تدهور صناعة الغزل، وحل اتحاد الصناعات النسيجية الذي يعمل ضد الصناعة، على حد قولهم. كما طالبوا بدعم سعر القطن وذلك بوقف ضريبة المبيعات، ووقف تصدير القطن الشعر الخام، وفرض رسم صادر على الغزول المصدرة للخارج، ودعم المبيعات المحلية وتوصيل الغاز للمصانع بأسعار رمزية مثل بقية المدن الصناعية، ورفع الجمارك عن الغزول المستوردة، لحين انفراج الأزمة ورفع الدعم عن تصدير الغزول المصدرة للخارج، وأيضا تعديل نسب الرقابة الصناعية في الاستهلاك، وتوريد القطن الشعر عن طريق الشركة القابضة فقط، وليس التجار منعًا للاحتكار.