الإخوان ومرشحون للرئاسة وأحزاب سياسية يرفضون مقترحات دستورية ويدعون لمظاهرات مليونية

رفض الإخوان المسلمون وأحزاب ومرشحون محتملون للرئاسة بمصر امس الأربعاء مقترحات دستورية يقولون إنها ترمي لفرض هيمنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السياسة في البلاد بعد الفترة الانتقالية وطالبوا بسحب المقترحات ودعوا لمظاهرات حاشدة هذا الشهر.
وقال بيان عقب اجتماع في مقر حزب الحرية والعدالة وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين 'أكد المجتمعون من رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية ومرشحي الرئاسة رفض هذه الوثيقة (المقترحة) وكل ما يمثل وصاية على الشعب وإرادته'.
وقوبلت المقترحات باعتراضات من سياسيين خاصة على نص يقول: 'يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقما واحدا في موازنة الدولة'،'كما يختص (المجلس) دون غيره بالموافقة علي أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره'.
وهناك أيضا اعتراضات على اقتراحات بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد من غير الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى اللذين ستبدأ جولات انتخاب أولهما يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.
وتقدم بالاقتراحات إلى اجتماع عقد الثلاثاء الماضى في القاهرة نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية السياسية والتحول الديمقراطي علي السلمي. وانسحب بعض السياسيين المشاركين في الاجتماع احتجاجا
وحذرت جماعة الاخوان المسلمين من 'مخاطر على الامن الداخلي' المصري في حال اصرت الحكومة المصرية على اصدار وثيقة تتضمن المبادئ الاساسية للدستور وطريقة تشكيل لجنة اعداده التي قالت صحيفة 'الاهرام' الحكومية ان المجلس العسكري قد يصدرها في اعلان دستوري قريبا ودعت الى تظاهرة احتجاج حاشدة.
وقال بيان الاخوان المسلمين 'بعدما هدأت الساحة السياسية واتجهت الأحزاب والقوى السياسية نحو البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية، فوجئنا بدعوة من (نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي) علي السلمي للأحزاب السياسية لإقرار مواد دستورية ووضع معايير لاختيار الجمعية التأسيسية واعتبار هذه الأمور ملزمة للشعب كله واصدارها في صورة اعلان دستوري جديد'.
واكد البيان انه سبق للاخوان ان 'رفضوا هذا الامر'، واعتبر ان هذه الخطة الرامية لوضع مبادئ اساسية للدستور وتحديد طريقة اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضعه 'هو اغتصاب لحق الشعب في انتخاب اللجنة التأسيسية ومنحه الدستور الذي يريد'.
اضاف البيان 'إننا نطالب بإقالة الدكتور علي السلمي، وإذا أصرَّت الحكومة على هذا المسلك فإننا نطالب بإقالة الحكومة كلها، باعتبار دعوته هذه إنما تمثل خطرا على الأمن المصري الداخلي'.
وشدد البيان على ان 'الاخوان المسملين وكل القوى الوطنية الشريفة لن تسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصري العظيم (..) وتدعو الجميع الى ان يعتبر بما حدث للنظام المستبد الفاسد' في اشارة الى اسقاط نظام الرئيس المصري حسني مبارك.
وتلا البيان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان سعد الكتاتني خلال مؤتمر صحافي حضره ممثلو بعض الاحزاب الصغيرة معظمهم من الاسلاميين.
ودعا الكتاتني الى تظاهرة مليونية في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري للاحتجاج على هذا المشروع.
وترفض جماعة الاخوان والحركات السلفية في مصر الاتفاق على مبادئ دستورية او على معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية قبل اجراء الانتخابات التشريعية التي يعتقدون انهم سيحصلون على الاغلبية خلالها.
وتستند جماعة الاخوان المسلمين في رفضها الى الاعلان الدستوري الذي اصدره في 30 اذار (مارس) المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ اسقاط نظام حسني مبارك في شباط (فبراير) الماضي والذي يقضي بأن يقوم مجلس الشعب بعد انتخابه باختيار لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد.
وقال السلمي في تصريحات نشرتها الاربعاء صحيفة 'الاهرام' الحكومية ان الحكومة 'تبحث باهتمام' قيام المجلس العسكري باصدار 'اعلان مبادئ اساسية للدستور' يتضمن كذلك معايير تشكيل لجنة وضع الدستور.
وذكرت 'الاهرام' ان الوثيقة المقترحة تنص على ان 'مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون وتحترم التعددية وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين دون أي تمييز او تفرقة'، في اشارة الى عدم التمييز بين المسلمين والمسيحيين الذين يشكلون ما بين 6 بالمئة و8 بالمئة من عدد السكان البالغ اكثر من 80 مليون نسمة.
كما تتضمن الوثيقة، وفقا ل'الاهرام'، التأكيد على ان 'الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع' مع اقرار حق 'غير المسلمين في الاحتكام الى شرائعهم في احوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية'، بحسب 'الاهرام'.
ولكن الوثيقة تتضمن بندا يثير خلافات شديدة بين القوى السياسية ويتعلق بموازنة الجيش اذ ينص، وفقا ل'الاهرام'، على انه 'يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على ان يتم ادراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة'.
كما تتضمن الوثيقة معايير لاختيار 80 عضوا في لجنة وضع الدستور اغلبهم من ممثلي النقابات المهنية والعمالية واساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستوري والجمعيات الاهلية واتحادات الطلاب والازهر والكنائس.
ووقَّع على البيان كل من محمد سليم العوا، والدكتور أيمن نور والدكتور عبد الله الأشعل، والسفير هشام يوسف ممثلاً لعمرو موسى، وأحد عشر حزباً أبرزها 'الحرية والعدالة' الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ،و'الأصالة' السلفي، و'البناء والتنمية' الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، و'الوسط'، و'العدل'، و'مصر العربي الاشتراكي'، و'الحضارة' و'الإصلاح والنهضة' و'الحرية والتنمية'، وحركة 'التوافق الشعبي' ،وحركة 'ثوار التحرير'.