الإخوان يرفضون مقترحات دستورية ويدعون لمظاهرات حاشدة

حذرت جماعة الاخوان المسلمين امس الاربعاء من "مخاطر على الامن الداخلي" المصري في حال اصرت الحكومة المصرية على اصدار وثيقة تتضمن المبادئ الاساسية للدستور وطريقة تشكيل لجنة اعداده التي قالت صحيفة الاهرام الحكومية ان المجلس العسكري قد يصدرها في اعلان دستوري قريبا ودعت الى تظاهرة احتجاج حاشدة.
وقال بيان الاخوان "بعدما هدأت الساحة السياسية واتجهت الأحزاب والقوى السياسية نحو البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية، فوجئنا بدعوة من (نائب رئيس الوزراء للتحول الديموقراطي) علي السلمي للأحزاب السياسية لإقرار مواد دستورية ووضع معايير لاختيار الجمعية التأسيسية واعتبار هذه الأمور ملزمة للشعب كله واصدارها في صورة اعلان دستوري جديد".
واكد البيان انه سبق للاخوان ان "رفضوا هذا الامر"، واعتبر ان هذه الخطة الرامية لوضع مبادئ اساسية للدستور وتحديد طريقة اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضعه "هو اغتصاب لحق الشعب في انتخاب اللجنة التأسيسية ومنحه الدستور الذي يريد".
واضاف البيان "إننا نطالب بإقالة الدكتور علي السلمي، وإذا أصرَّت الحكومة على هذا المسلك فإننا نطالب بإقالة الحكومة كلها، باعتبار دعوته هذه إنما تمثل خطرا على الأمن المصري الداخلي". وشدد البيان على ان "الاخوان وكل القوى الوطنية الشريفة لن تسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصري العظيم (..) وتدعو الجميع الى ان يعتبر بما حدث للنظام المستبد الفاسد" في اشارة الى اسقاط نظام الرئيس المصري حسني مبارك.
وتلا البيان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان سعد الكتاتني خلال مؤتمر صحفي حضره ممثلي بعض الاحزاب الصغيرة معظمهم من الاسلاميين. ودعا الكتاتني الى تظاهرة مليونية في 18 تشرين الثاني الجاري للاحتجاج على هذا المشروع.
وترفض جماعة الاخوان والحركات السلفية في مصر الاتفاق على مبادئ دستورية او على معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية قبل اجراء الانتخابات التشريعية التي يعتقدون انهم سيحصلون على الاغلبية خلالها. وتستند جماعة الاخوان في رفضها الى الاعلان الدستوري الذي اصدره في 30 اذار المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ اسقاط نظام مبارك في شباط الماضي والذي يقضي بأن يقوم مجلس الشعب بعد انتخابه باختيار لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد.
وقال السلمي في تصريحات نشرتها امس الاهرام ان الحكومة "تبحث باهتمام" قيام المجلس العسكري باصدار "اعلان مبادئ اساسية للدستور" يتضمن كذلك معايير تشكيل لجنة وضع الدستور.
وذكرت الاهرام ان الوثيقة المقترحة تنص على ان "مصر دولة مدنية ديموقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون وتحترم التعددية وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين دون أي تمييز او تفرقة" في اشارة الى عدم التمييز بين المسلمين والمسيحيين الذين يشكلون ما بين 6% و8% من عدد السكان البالغ اكثر من 80 مليون نسمة. كما تتضمن الوثيقة، وفقا للاهرام، التأكيد على ان "الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" مع اقرار حق "غير المسلمين في الاحتكام الى شرائعهم في احوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية"، بحسب الاهرام.