مع تعديل المبادئ المثيرة للجدل

طرح وثيقة السلمى للنقاش بصورتها الجديدة

طرح د. على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة للنقاش أمام الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للصحافة فى تشكيله الجديد.
وقال السلمى عقب اجتماع اللجنة العامة بمجلس الشورى لوضع ما تم تسميته ب "إعلان المبادىء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة": إنه تم الاتفاق على النص فى المادة الأولى بأن تكون جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون وحذف كلمة مدنية بناء على طلب حزب الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب واستخدام كلمة دولة ديمقراطية التى وردت فى وثيقة الأزهر الشريف.
وأضاف السلمى أن هذا الإعلان فى صورته الجديدة مطروح للنقاش مع كل القوى السياسية للوصول إلى توافق بشأنه.
وقد صدر بيان عن الإجتماع حدد الصياغة النهائية للمواد المثيرة للجدل حول القوات المسلحة على النحو التالي.
حول المادة التاسعة التى أثارت كثير من اللغط نص البيان على أن الدولة وحدها هى التى تنشيء القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. كما يبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة والدفاع عن الوطن وأراضيه واجب إجباري ومقدس .
وحول ميزانية القوات المسلحة قال البيان أن للقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشئونها التفصيلية بالأمن القومى والتى يجب أن تراعى عند مناقشة أمورها الفنية وميزانيتها والقوات المسلحة كباقى مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية ويكون لها مجلس أعلى يختص دون غيره بالنظر فى كافة شئونها ويؤخذ رأيه فى التشريعات الخاصة بها قبل إصدارها وأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة .
وحول القوات المسلحة أيضا نصت المادة 10 من البيان على أن ينشأ مجلس يسمي الدفاع الوطنى ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بالأمن القومى ووسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة ميزانية القوات المسلحة ويحدد القانون تشكيل مجلس الدفاع الوطنى واختصاصاته الأخرى ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس الشعب.
قال البيان الذى تم توزيعه عقب اجتماع اللجنة أنه تحقيقا لأهداف ثورة 25 يناير فى الحرية والكرامة واستلهام لروحها وإدراكا بأن الشعب هو مصدر السلطات ولاينبغى المصادرة على إرادته بأى حال من الأحوال وإن الإعلان الدستورى فى مارس الماضى فيه ما يكفى لإدارة المرحلة الإنتقالية وأن هذه الوثيقة ووثيقة الأزهر وغيرها من الوثائق تعد مبادىء استرشادية فإننا نؤكد على المبادىء الأساسية والحقوق والحريات العامة لدستور الدولة المصرية الحديثة.
وتشمل: المبادىء الأساسية وتضم 10 بنود أهمها أن مصر دولة ديمقراطية تقوم على سيادة القانون والمواطنة ، وأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وأن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات يمارسها من خلال الإستفتاءات والإنتخابات النزيهة تحت إشراف قضائي والنظام السياسي للدولة هو النظام الجمهورةى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات وسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ، ويقوم الأقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستديمة ونهر النيل شريان الحياة ومصر جزء من القارة الإفريقية.
كما تضم البيان بند خاص بالحقو والحريات العامة شمل 12 مادة.