طرح الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطى إعلان المبادىء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة للنقاش أمام الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للصحافة فى تشكيله الجديد وقال السلمى إنه تم الإتفاق على النص فى المادة الأولى أن تكون جمهورية مصر العربية دولة ديموقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون وحذف كلمة مدنية بناء على طلب حزب الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب واستخدام كلمة دولة ديموقراطية التى وردت فى وثيقة الأزهر الشريف. وأضاف السلمى أن هذا الإعلان فى صورته الجديدة مطروح للنقاش مع كل القوى السياسية للوصول إلى توافق بشانه. كما إعتبر الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطى أن المظاهرة المليونية التى خرجت بالامس يقودها الاخوان المسلمون والسلفيون أثرت سلبا على الجهود والاتفاقات التى تمت خلال الايام الماضية من اجل التوافق بشان وثيقة المبادىء الدستورية. وقال ان القضية الان هى مكاسب سياسية وغالب ومغلوب واثارة مشاكل حول امور متفق عليها من قبل. غير ان السلمى حرص فى بيانه امام أول اجتماع للمجلس الاعلى للصحافة بتشكيله الجديد اليوم على التأكيد على انه بالرغم مما حدث فان الايام القادمة ستشهد حوارات مع القوى السياسية الاخرى للتوصل الى اتفاق بشان الوثيقة فى صورتها الجديدة لتعرض على المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليتخذ القرار المناسب بشأنها.