(التحالف الديمقراطى) يرد ب(مسودة مبادئ أساسية للدستور) تتطابق مع وثيقة الحكومة وتستبدل (مدنية) ب(ديمقراطية)

طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة من نائب رئيس الوزراء على السلمى تعديل صياغة وثيقة المبادئ الأساسية للدستور المصرى، التى قدمها له السلمى أمس الأول، بما يسمح بتضمينها فى إعلان دستورى.
وقالت مصادر مطلعة إن السلمى عرض على رئيس الأركان نص وثيقة غير ملزمة للجنة التى ستضع الدستور الجديد، وجاء فى مقدمتها أنه لا ينبغى مصادرة إرادة الشعب بوضع مبادئ فوق دستورية، ولا حاجة إلى إعلان دستورى جديد، إلا أن المجلس رفض وطالب السلمى بإعادة صياغة الوثيقة بما يسمح بإصدارها فى إعلان دستورى جديد.
وكانت أحزاب التحالف قد رفضت صدور إعلان دستورى جديد يتضمن المواد الأساسية فى الدستور الجديد، أو «المبادئ الحاكمة» التى أعلن عنها المجلس العسكرى، وطرح «التحالف» أمس مسودة «المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة»، كوثيقة استرشادية، للجنة صياغة الدستور، الالتزام بها أخلاقى فقط.
وبحسب بيان صادر عن التحالف فإن المسودة خلاصة ل11 وثيقة قدمتها العديد من الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية وفى مقدمتها وثيقة الأزهر لبناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة.
وقد حددت المسودة 21 مبدأ أساسيا أبرزها الحرية والعدل وسيادة دولة القانون وحرية الرأى والعقيدة وحرية التعبير وإنشاء النقابات والحق فى العمل والتعليم.
وأكدت الوثيقة أن الإسلام هو دين الدولة، وأن الشعب هو مصدر السلطات، كما أكدت على جمهورية الدولة والتوازن بين السلطات، والاهتمام بالتنمية والمحافظة على نهر النيل، وأن القوات المسلحة هى ملك للشعب، وأن الدولة هى التى يحق لها إنشاؤها.
وقالت الوثيقة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها: اعتزازا بنضالنا عبر تاريخنا من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته تحت أى مسمى وأن فى الإعلان الدستورى الحالى الصادر فى شهر مارس الماضى ما يكفى فى هذا الشأن حتى انتهاء المرحلة الانتقالية. وتطابقت مواد المسودة الصادرة من أحزاب التحالف مع مواد وثيقة «المبادئ الأساسية للدستور»، التى عرضها نائب رئيس الوزراء على السلمى على بعض ممثلى الأحزاب، باستثناء المادة الأولى التى أكدت أن مصر دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، فيما نصت وثيقة الحكومة على أن مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون.