انقسام شديد علي المبادئ الحاكمة للدستور

في أول رد فعل علي تصريحات الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء رحبت الاحزاب والقوي السياسية باصدار وثيقة تتضمن المبادئ الحاكمة للدستور المقبل
فيما رفضت قوي التيار الاسلامي وضع هذه المبادئ معتبرة تلك الوثيقة التفافا علي الإرادة الشعبية ونتيجة الاستفتاء وخروج علي الشرعية بينما تقدم محامون بانذار علي يد محضر للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي السلمي نائبه يحذرون فيه من اصدار تلك الوثيقة‏.‏
وقال سامح عاشور رئيس الحزب الناصري انه يؤيد اصدار وثيقة مبادئ فوق دستورية لانه يجب ان يكون الدستور المقبل مبنيا علي ثوابت محل اتفاق جمع القوي السياسية وليس علي أساس الأغلبية في البرلمان لان هذا قد يكون غير منصف خاصة وان الانتخابات القادمة غير مضمونة الجوانب‏.‏
وقال الدكتور بهاء الدين ابوشقة نائب رئيس حزب الوفد انه ليس هناك مانع من وضع مجموعة المبادئ فوق الدستورية حتي تطمئن جميع القوي السياسية وان وثيقة المبادئ فوق الدستورية محل اتفاق من جميع التيارات لانها تتعلق بالحريات العامة وحماية الوحدة الوطنية ومدنية الدولة واستقلال القضاء‏.‏
اضاف حسين عبدالرازق أمين عام حزب التجمع ان وثيقة المبادئ فوق الدستورية ستعمل علي حل اشكالية الدستور اولا او الانتخابات وان حزب التجمع يرحب بها من اجل حماية الحريات العامة وان تلك الوثيقة تمنع أي تيار أو فئة تحصل علي أغلبية مقاعد المجلس من صياغة الدستور الجديد بما يتفق مع ارائهم واقصاء القوي الاخري‏.‏
من جانبه قال طارق الزمر عضو مجلس الشوري الجماعة الاسلامية إننا نرفض وضع وثيقة مبادئ فوق دستورية لانها التفاف علي الارادة الشعبية واذا أصدر المجلس العسكري تلك الوثيقة سوف ندخل في اعتصام مفتوح بمئات الالاف بميدان التحرير‏.‏
وقال الدكتور محمد يسري الامين العام للهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح اكبر تحالف للقوي الاسلامية ان مليونية الارادة الشعبية في‏92‏ يوليو الماضي حددت خطوات الانتقال السلمي للسلطة ومن ضمنها اجراء الانتخابات اولا ثم وضع دستور ثم انتخابات الرئاسة وغير ذلك سوف يهدد السلم الاجتماعي لان القوي الاسلامية ترفض وضع وثيقة مبادئ فوق دستورية لانها خروج عند الشرعية
من جانبه أوضح الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين ان موقف الاخوان ثابت ولن يتغير وهو رفض وضع اي وثيقة مبادئ قبل وضع الدستور وقبل اجراء الانتخابات وان جماعة الاخوان سوف تتصدي لاي محاولة للالتفاف علي الارادة الشعبية التي وافقت علي الاستفتاء
وفي سياق متصل حرر ممدوح اسماعيل وكيل مؤسسي حزب النهضة وعضو مجلس نقابة المحامين انذارا علي يد محضر للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ونائبه الدكتور علي السلمي أمس يحمل رقم‏41811‏ ومطالبتها باحترام نتيجة الاستفتاء والاعلان الدستوري وعدم وضع وثيقة مبادئ فوق دستورية‏.‏