حزب النور يرفض تصريحات السلمي بشأن إصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية

أعرب الدكتور محمد يسري سلامة، المتحدث باسم حزب النور، عن قلق الحزب إزاء تصريحات الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، التي كشف فيها عن نية المجلس إصدار وثيقة مبادئ فوق دستورية، تقوم بصياغتها لجنة تابعة لمجلس الوزراء، لتصدر قبل الانتخابات القادمة في إعلان دستوري.
وقال سلامة: إن قلق الحزب لا يتوجه إلى ما قد تتضمنه مثل هذه الوثيقة بقدر ما يتوجه إلى المنطق الذي يقف وراء هذه التصريحات، والذي يحوي في جوهره عدم التفاتٍ إلى إرادة أغلبية الناخبين في اختيار المسار الذي تحدد وفق استفتاء 19 مارس، والذي يقضي بأن يتم إعداد الدستور بكافة مبادئه وتفصيلاته بواسطة جمعية تأسيسية مشكلةٍ من أعضاء البرلمان المنتخب القادم، وليس بواسطة لجنةٍ غير مخولةٍ بمثل هذه المهمة، ومن دون أن يستفتى الشعب على هذه المبادئ".
وأشار المتحدث باسم حزب النور، أنهم يرون أن المبرر الذي قدمه نائب رئيس الوزراء لمثل هذا الإجراء، وهو ضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور المقبل، يعد سببًا غير مقبول، لأنه ليس في نية أحدٍ ولا في تصوره ولا في قدرته الاستئثار والانفراد بكتابة دستور للبلاد بأسلوبٍ غير توافقي.
معتبرا إن هذا الإجراء لو تم فسيكون كفيلاً بأن يفقد الثقة في جدية العملية الديمقراطية في البلاد ونزاهتها وحياديتها، مشيرا إلى أن ذلك يعد التفافًا صريحًا على المبادئ التي قامت ثورة 25 يناير من أجل إرساءها، وسيعطي دلالةً واضحةً على أن النظام السابق لم يسقط بشكلٍ كامل، وإنما تمت الإطاحة برأسه من أجل استمراره وبقائه، وبالأساليب نفسها التي كانت متبعةً في العهد البائد، وخاصةً مع التغاضي التام عن إصدار قانون العزل السياسي، الذي يمنع رموز النظام السابق وأركانه من ممارسة العمل السياسي وخوض الانتخابات المقبلة، مما يطرح تساؤلات عديدة بشأن نتائجها والهدف منها – حسب قوله.
واختتم بأن حزب النور يرى أن الخلاف بين القوى السياسية في الوقت الراهن لا ينبغي له أن يكون عاملاً مساعدًا في إجهاض الثورة وتبديدها، من خلال تأييد قراراتٍ فوقيةٍ لمجرد تماشيها مع أفكار أي حزب من الأحزاب وأيديولوجيته، لأن هذا النهج في اتخاذ القرارات عبر شرعية الأمر الواقع لن يكون في مصلحة أحد، ولن يستثني أحدًا في نهاية الأمر.