فيما بدا وكأنه محاولة من المجلس العسكري لإنقاذ اللجنة التأسيسية للدستور عقد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة لقاء أمس مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان أكد خلاله أن الدستور الجديد يجب أن يكون بأيدي الشعب بمختلف طوائفه وتم خلال الاجتماع الاتفاق علي استمرار المشاورات في هذا الصدد وتحديد لقاء آخر يجمع المشير برؤساء الأحزاب لمناقشة سبل التوافق علي الوصول بمصر الي بر الأمان. وفي بداية اللقاء رحب المشير طنطاوي بحضور القوي السياسية في مصر, للوصول الي الرؤي والحلول بما يخدم مصلحة الوطن. وأكد أن القوات المسلحة منذ أن بدأت المرحلة الانتقالية بعد ثورة25 يناير وقد حددت خريطة الطريق التي تضمنت العديد من المراحل كإجراء الانتخابات البرلمانية, والتي تمت بمنتهي النزاهة والشفافية وضرب بها المثل في العالم أجمع ووضع دستور للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة, يرضي عنها الشعب وأن بناء الدستور المصري الجديد من أهم مراحل خريطة الطريق والذي يجب أن يكون بأيدي الشعب بمختلف طوائفه, لأنه هو الذي سيبقي لفترة طويلة يحكم الطريق المصري في الداخل والخارج. وأشار المشير طنطاوي الي أننا نواجه العديد من التحديات في المرحلة المقبلة والتي تعد أهم وأكبر بكثير من المراحل السابقة, وهو ما يتطلب عدم الانجراف في تيارات فرعية تبعدنا عن الهدف الرئيسي الذي يجب علينا جميعا التكاتف من أجله وهو الوصول بالوطن الي بر الأمان. وعرض رؤساء الأحزاب رؤيتهم المستقبلية وأنسب الحلول لهذه التحديات التي تمر بها مصر في جو من النقاش والتحاور بما يخدم مصلحة الوطن, وأشار الحاضرون الي أن الهدف الرئيسي في المستقبل هو الوصول الي دولة مدنية ديمقراطية في إطار القانون.ووجه الحاضرون الشكر للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لإتاحة الفرصة وتوفير المناخ لعرض آرائهم وأفكارهم ووقوفه علي مسافة متساوية للتوافق والتواصل للحلول التي ترضي جميع الأطراف. وفي تطور آخر قررت الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها المشترك مع الهيئة البرلمانية للحزب مساء أمس وبإجماع أصوات الحاضرين الانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وقال الدكتور محمد كامل نائب رئيس الحزب وعضو الهيئة البرلمانية في تصريحات ل الأهرام المسائي إن الحزب سيدعو جميع القوي الوطنية يوم الثلاثاء المقبل للمشاركة في وضع دستور مدني لكل المصريين. أضاف: لم نكن نتمني الانسحاب من اللجنة التأسيسية, لكن إصرار حزبي الحرية والعدالة والنور علي السيطرة واحتكار تأسيسية الدستور كان وراء قرار الانسحاب. علي صعيد متصل, يرأس النائب الوفدي الدكتور محمود السقا أول اجتماع اليوم للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد بالقاعة الفرعونية بمقر مجلس الشعب وأكد السقا أن هناك9 أعضاء داخل الجمعية التأسيسية أكبر منه سنا ولكنهم تنازلوا له لرئاسة هذه الجلسة لحين انتخاب رئيس الجمعية من بين الأعضاء المائة وينتظر أن يكون الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب. وقال إنني سأخالف قرار حزب الوفد الخاص بانسحاب أعضائه ال4 من الجمعية التأسيسية نزولا علي رغبة اعضاء الجمعية في رئاستي لهذا الاجتماع.. مشيرا الي أنه لن ينسحب وسيواصل المشاركة في جميع أعمال الجمعية ويعد ذلك أول حالة انقسام داخل الهيئة البرلمانية الوفدية التي تضم23 نائبا في البرلمان ويرأسها السقا نفسه. من جانبه, صرح المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب بأنه لم يصل اليه حتي مساء أمس أي طلب بانسحاب الأعضاء الذين أعلنوا انسحابهم في وسائل الإعلام.. مشيرا الي أنه لم يتلق سوي طلب هاني سري الدين وهو من الأعضاء الاحتياطيين بالجمعية التأسيسية. من ناحية أخري أكد صابر أبوالفتوح رئيس لجنة القوي العاملة والقيادي بحزب الحرية والعدالة أن ما يحدث الآن من حملة منظمة ضد الحزب أمر كان متوقعا من جانب بعض القوي الليبرالية والرافضين لكل ما يحمل كلمة إسلامي. وقال إن هناك حملات مضللة وغير صحيحة, تثار حاليا في بعض وسائل الإعلام المدفوعة الأجر علي حد قوله والتي تروج بأن جميع القوي السياسية والنقابات العمالية والمهنية ترفض وبشدة تأسيسية الدستور.