گواليس اجتماع المشير برؤساء الأحزاب

انقسام بين القوي السياسية حول تشكيل الجمعية التأسيسية

المشير طنطاوى والفريق عنان خلال الاجتماع مع رؤساء الاحزاب علمت »الأخبار« ان اجتماع المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس مع رؤساء الاحزاب والقوي السياسية الممثلة بالبرلمان قد انتهي دون اتفاق حول تشكيل الجمعية التأسيسية.. وتقرر في ختام الاجتماع الذي استغرق 5 ساعات كاملة عقد جلسة جديدة غدا بهدف التوصل الي آلية للتوافق حول الجمعية المختصة بوضع الدستور.
وقد شهد الاجتماع الذي حضره الفريق سامي عنان رئيس الاركان ونائب رئيس المجلس انقساما حادا بين فريقين، الأول يضم حزبي »الحرية والعدالة« و»النور« ويصر علي استمرار الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالي، والثاني يضم باقي الاحزاب والقوي السياسية ولا يرضي بديلا عن اعادة النظر في التشكيل وأسس اختياره.
في بداية اللقاء رحب المشير طنطاوي بحضور القوي السياسية في مصر بهذا اللقاء للوصول الي الرؤي والحلول بما يخدم مصلحة الوطن.
واكد المشير طنطاوي ان القوات المسلحة منذ ان بدأت المرحلة الانتقالية بعد ثورة 52 يناير قد حددت خريطة الطريق وتضمنت العديد من المراحل كإجراء الانتخابات البرلمانية والتي تمت بمنتهي النزاهة والشفافية ضرب بها المثل في العالم اجمع ووضع دستور للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية وتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة يرضي عنها الشعب وان بناء الدستور المصري الجديد من اهم مراحل خريطة الطريق والذي يجب ان يكون بأيدي الشعب بمختلف طوائفه لانه وهو الذي سيبقي لفترة طويلة يحكم الطريق المصري في الداخل والخارج. واشار المشير طنطاوي الي اننا نواجه العديد من التحديات في المرحلة القادمة، والتي تعد اهم واكبر بكثير من المراحل السابقة وهو ما يتطلب عدم الانجراف في تيارات فرعية تبعدنا عن الهدف الرئيسي الذي يجب علينا جميعا التكاتف من اجله وهو الوصول بالوطن الي بر الامان. وعرض رؤساء الاحزاب رؤيتهم المستقبلية وانسب الحلول لهذه التحديات التي تمر بها مصر في جو من النقاش والتحاور بما يخدم مصلحة الوطن، واشار الحاضرون إلي ان الهدف الرئيسي في المستقبل هو الوصول الي دولة مدنية ديمقراطية في اطار القانون. وفي نهاية اللقاء تقدم الحاضرون بتوجيه الشكر للمجلس الاعلي للقوات المسلحة لاتاحته الفرصة وتوفير المناخ لعرض ارائهم وافكارهم ووقوفه علي مسافة متساوية للتوافق والتوصل للحلول التي ترضي جميع الاطراف. حضر اللقاء د. محمد مرسي حزب الحرية والعدالة ود. عماد عبدالغفور حزب النور ود. السيد البدوي حزب الوفد الجديد واحمد سعيد حزب المصريين الاحرار ود. صفوت عبدالغني حزب البناء والتنمية والمهندس ابوالعلا ماضي حزب الوسط الجديد ومحمد انور السادات حزب الاصلاح والتنمية ومحمد سامي حزب الكرامة ود. ممدوح محمد محمود حزب الحرية ود. رفعت السعيد حزب التجمع والمهندس محمد صلاح حسب الله حزب المواطن المصري واللواء عادل عبدالمقصود عفيفي حزب الاصالة ود. حسام بدراوي حزب الاتحاد ومحمد عبدالمنعم الصاوي حزب الحضارة ود. مصطفي النجار حزب العدل ود. محمد نبيل دعبس حزب مصر الحديثة واحمد الفضالي حزب السلام الديمقراطي وعمر المختار صميدة حزب الاتحاد المصري العربي والنائب مصطفي بكري والنائبة ماريان ملاك وعدد من اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة. وقال النائب مصطفي بكري انه تم مناقشة ضرورة توافق جميع القوي السياسية حرصا علي تحقيق الصالح العام للبلاد. واكد بكري في تصريحات خاصة ل »الأخبار« انه تم الاتفاق علي عقد اجتماع اخر ظهر غد لاستكمال المناقشات وبحث اخر التطورات السياسية ومنها الازمة بين المجلس العسكري والاخوان المسلمين.
وقال بكري ان عددا من النواب المستقلين منهم ماريان ملاك ود. محمد عبدالمنعم الصاوي رئيس لجنة الثقافة حضروا الاجتماع. وفي الاجتماع طرح د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة وجهة نظره مؤكدا ان الحزب لم يستأثر بأغلبية مقاعد الجمعية التأسيسية للدستور وان نسبة تمثيل الحرية والعدالة لم تتجاوز 30٪ من اعضاء مجلسي الشعب والشوري بالجمعية مشيرا الي ان باقي الاحزاب والجهات النقابية والشخصيات العامة والمستقلين تم تمثيلهم في الجمعية بما يقرب من ال 70٪ الباقية. واكد مرسي خلال الاجتماع انه لا يستطيع ان يتخذ اي قرار فيما يتعلق بتجميد الجمعية او اعادة النظر فيها دون العودة الي الهيئة البرلمانية للحزب والهيئة العليا مشيرا الي أن نسب التمثيل بالبرلمان تم التصويت عليها بأغلبية الاعضاء بنسبة تجاوزت ال 80٪ من اعضاء المجلسين. وطلب مرسي بارجاء اصدار اي قرارات او توصيات تتعلق بعمل الجمعية التأسيسية الي اجتماع الغد وذلك حتي يتم النظر فيما سوف تؤول اليه المناقشات في الجلسة الاولي لعمل الجمعية في البرلمان اليوم. واكد د. عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي ان الاجتماع انتهي بتعليق النقاش حول المشاكل علي الساحة السياسية والجدل حول تأسيسية الدستور الي غد قائلا ان هناك اكثر من حزب رفض الاتفاق علي قرار نهائي الا بعد الاجتماع بالهيئات العليا لتلك الاحزاب.