المتحدث باسم ال«تأسيسية»: مادة «الشريعة» لم تناقش رسميًا

عبدالمجيد: ما زلنا فى مرحلة جمع الأفكار والمقترحات حول المادة الثانية

أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن المادة الثانية من الدستور الجديد لم تناقش بشكل رسمى داخل اللجنة محل الاختصاص لجنة المقومات الأساسية للمجتمع، أو فى الجلسات العامة بالجمعية.

وقال عبدالمجيد ل«الشروق» إن ما يحدث الآن مجرد مشاورات بين أعضاء الجمعية وبين أطراف أخرى خارجها لبحث بعض الأفكار والمقترحات، خارج إطار العمل المنظم داخل الجمعية، مشيرا إلى أن سياق المشاورات العام يدل على أن هناك سعيا للتوافق، لإدراك الجميع حساسية الموضوع ومن ثم لابد من الوصول لتوافق حيث يصعب التعامل معه بالتصويت التقليدى.

ونفى عبدالمجيد ما رددته بعض الصحف عن أن المادة الثانية ستطرح للنقاش فى الجلسة العامة الثلاثاء المقبل، وقال «لا يمكن طرح موضوع للنقاش العام إلا بعد مناقشته فى اللجنة المختصة به».

ولم يستبعد عبدالمجيد إنجاز مشروع الدستور الجديد فى شهر رمضان المقبل، مضيفا «بداية العمل فى إعداد المشروع الدستور مبشرة جدا، ومعدلات الانجاز فى اللجان تشير إلى أن هذا ليس مستبعدا، وأنه سيتم الانتهاء من الدستور فى وقت معقول بغض النظر عن الحكم القضائى بحل التأسيسية فى سبتمبر»، وأوضح «هناك رغبة واضحة لدى أعضاء الجمعية لإنجاز العمل فى أسرع وقت ممكن، لكن دون أن يكون ذلك على حساب جودة العمل»، واستدرك «لكن الوقت الذى سيستغرقه إعداد المشروع سوف يتوقف على تنظيم العمل ومعدلات الانجاز داخل كل لجنة».

وأشار إلى أنه إذا صدر حكم ببطلان التأسيسية فلن يلغى ما قامت به الجمعية طالما يحقق الدستور طموحات المصريين، كما أنه سيعرض للاستفتاء فى النهاية، موضحا «إذا انتهت الجمعية من عملها وأصبح الدستور مشروعا جاهزا وتحدد موعدا للاستفتاء عليه، ففى هذه الحالة فإن الجمعية ستكون حققت الهدف من وجودها بغض النظر عن الحكم القضائى».

وأكد عبدالمجيد على وجود قضايا ستثير جدلا فى وقت لاحق داخل الجمعية التأسيسية من بينها نسبة العمال والفلاحين ومجلس الشورى وتفاصيل نظام الحكم والعلاقات بين السلطات.

من جانبه، علق الدكتور محمد محسوب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعضو التأسيسية، على صياغة المادة الثانية من الدستور قائلا : «إن مبادئ الشريعة أصح من غيرها، فهى المقاصد والقواعد الكلية والأدلة الشرعية، أما الأحكام فقواعد تفصيلية ليست مصدرا لاستخلاص غيرها».

ورأى محسوب أن البعض يتعامل مع الدستور بعاطفته، ولا يدرك أن العواطف انفعال خاص بينما الدستور ضوابط للعيش العام والمشترك، مؤكدا على أن رسائل البعض بشأن الدستور لا تعبر إلا عن وجهة نظرهم، مضيفا «إنجاز الدستور عمل مشترك بين الجمعية ومشاركة مع كل الشعب. فالخفاء ليس من شيم الدستور».