حوار صريح مع النائب د. وحيد عبدالمجيد

أقترح أن يكون انتخاب رئيس

يأتي الحوار مع الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة النظام الانتخابي بالتحالف الديمقراطي عضو مجلس الشعب عن التحالف مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية باعتباره أحد الذين يملكون رؤية شاملة لما يجري في المشهد الحالي بكل مايتضمنه من تدخلات وتناقضات وتحالفات وتآلفات. كذلك باعتباره نائبا في مجلس الشعب قريبا من الإخوان المسلمين. أيضا باعتباره خبيرا إعلاميا له فكر ورؤية لتطوير الإعلام.. ومن هنا كانت أهمية الحوار الذي امتد لساعتين في كل القضايا.. وكان الرجل صريحا واضحا ودقيقا..
❊❊ كيف تقرأ المشهد الحالي في ظل الوضع المتأزم بين جميع الأطراف؟
مأزق انتقال السلطة جاء نتيجة لتراكمات الطريقة التي أديرت بها المرحلة الانتقالية، وما أدت إلي توتر واحتقان، فلا توجد خلافات جوهرية علي الهدف، فالأغلبية من المصريين يطالبون بالإسراع لتسليم السلطة.. لا أحد يتمسك بموعد 30 يونية بالضرورة، فأغلبية القوي السياسية وربما كلها تفضل الإسراع وتقديم هذا الموعد كلما أمكن.. لكن أقول أن هناك خلافات علي الوسائل والآليات وعلي كيفية تحقيق ذلك، وهذه الخلافات تفصيلية، فإذا ظهرت مؤشرات جدية علي انتهاء الانتخابات قبل 30 يونيو فقد يؤدي هذا إلي تخفيف حدة الاحتقان تدريجيا. لكن تبقي المشكلة الأساسية وهي إنعدام الثقة في الساحة السياسية بين جميع الأطراف وأيضا انعدام الثقة بين المجلس العسكري ومعظم الأطراف الأخري.
❊❊ ماذا عن الجدل المثار بشأن الرئيس والدستور وأيهما تفضل الدستور أولا أم الرئيس؟
الوضع المفضل عادة هو أن يأتي الرئيس وفقا لصلاحيات محددة له في الدستور، لكن إذا لم يتيسر الانتهاء من الدستور خلال الأسابيع القليلة لابد من انتخاب الرئيس أولا.. وما يحدث هو أننا سنسير في الاثنين معا في خطين متوازيين.. فتح باب التشريح سيبدأ في 10 مارس.. قبله بأسبوع سيجتمع مجلسا الشعب والشوري لانتخاب الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور.. وبالتالي فالجمعية التأسيسية سبتدأ عملها في 4 مارس في الوقت الذي تبدأ فيه إجراءات انتخابات الرئاسة في العاشر من مارس وسيسيران في خطين متوازيين.. وإذا تمكنت الجمعية التأسيسية من إنجاز توافق سريع علي مشروع الدستور وتجنبت الصراعات والمهاترات والمزايدات في هذه الحالة يمكن أن يتم التوصل إلي مشروع الدستور خلال أسابيع قليلة واقترح أن يكون انتخاب الرئيس والاستفتاء في يوم واحد.. بحيث يقترع الناخبون في ورقتين (بطاقتين) واحدة للاستفتاء وأخري لرئيس الجمهورية وهذا من شأنه أن يوفر الوقت والجهد ومصاريف تنفق علي الاستفتاء والانتخاب.. فإذا لم يتيسر هذا لابد أن تجري انتخابات الرئاسة.
❊❊ كيف تفسر دعوات التصعيد من قبل بعض القوي والتيارات المطالبة برحيل العسكر عن الحكم؟
العسكر سيرحلون وأقول إن المطلب المتعلق بالتسليم الفوري للسلطة صعب عمليا، لكنه مفهوم ونتفهمه وندرك دوافعه، حيث يوجد إنعدام ثقة.. وتوجد إساءة لإدارة المرحلة الانتقالية فيما يتعلق بعدد الشهداء الذين يتساقطون والمصابين وبالتالي يوجد حالة من الغليان لدي قطاعات من المجتمع ولدي القوي المتحركة والتي تطرح مطالب قد يصعب تحقيقها لكنها مطالب تهدف إلي المصلحة العامة. فهذه القوي تخشي علي الثورة وتخشي من الالتفاف علي أهداف الثورة لكن من الناحية العملية يصعب تسليم السلطة بشكل فوري ويصعب تسليمها بشكل عشوائي.. فلابد من تسليم السلطة بشكل منهجي ومنظم فلا يمكن تسليم البلاد لأول شخص نجده في الطريق لمجرد الانتهاء من حكم العسكر فورا.
❊❊ هل تري أن المجلس العسكري جاد في تسليم البلاد لسلطة مدنية؟
المسألة ليست في جدية المجلس العسكري أوعدم جديته إنما المسألة تكمن في الوضع الذي يراه للبلاد بعد تسليم السلطة.. فعنوان تسليم السلطة يخفي وراءه، وأقول إن السلطة ستسلم في النهاية ولاشك في ذلك ولايستطيع المجلس العسكري حتي لو أراد أن يحتفط بها. لكن المسألة الأساسية هي أن المجلس العسكري بالتأكيد لديه تصور (ما) لوضع البلاد بعد تسليم السلطة وهو لم يفصح عنه بشكل واضح حتي الآن وهذا التصور يرتبط بوضع القوات المسلحة في الدستور وفي النظام السياسي الجديد.. وبكيفية إدارة البلاد في المرحلة القادمة هذه المسألة أكثر أهمية من تسليم السلطة.. فجوهر الموضوع هو ما وراء تسليم السلطة. دعني أقول لك عندما أعيد طرح وثيقة المبادئ الدستورية التي طرحها الدكتور (علي السلمي) وأضيف لها المادة التاسعة والعاشرة كان هذا مؤشرا واضحا علي أن المجلس العسكري لديه تصور معين يريد أن يمرره من خلال هذه المبادئ.. لكن هذا التصور لم يطرح للنقاش ومن الضروري أن يكون هناك نقاش بشأنه، لأنه عند إعداد مشروع الدستور سيطرح هذا الموضوع للنقاش ومن الطبيعي سيكون هناك تمثيل للقوات المسلحة كغيرها من فئات المجتمع ضمن الجمعية التأسيسية للدستور، ومن الأفضل قبل اجتماع الجمعية التأسيسية أن يكون هناك تفاهم علي الخطوط الأولية لوضع القوات المسلحة وموقعها في النظام السياسي فيما يتعلق بالميزانية وغيرها من الأمور المتعلقة بها.
التوافق والمسئولية
❊❊ كيف تري السبيل نحو التوافق علي إعداد دستور جديد في ظل وجود خلافات من بعض القوي والأطياف السياسية حيث نلاحظ من يطالب بالنص علي أحكام الشريعة الإسلامية بدلا من المبادئ في المادة الثانية ومن يرفض نص الدولة المدنية؟
إذا ارتفع الجميع إلي مستوي المسئولية يكون هناك توافق.. فمسألة أحكام الشريعة الإسلامية لا أعتقد أن الاتجاه الغالب بين السلفيين سيصر عليه لأن مبادئ الشريعة أوسع نطاقا وأعم من أحكام الشريعة وأيضا مسألة الدولة المدنية ليست واردة لأنه لايوجد أي دستور مصري من قبل ينص أو يستخدم هذا التعبير (الدولة المدنية) لا دستور (71) ولا دستور (56) ولا دستور (23) ولا مشروع دستور (54) فهذا التعبير مخترع وليس له وجود في التراث الدستوري المصري أصلا لأنه يتم التعبير عنه بالدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية القانونية وهذا المعني أكثر دقة من هذا التعبير المصطنع، وأقول إن الجمعية التأسيسية تستطيع أن تأخذ الجزء الأول من دستور (71) كما هو من الباب الأول إلي الرابع ومن المادة الأولي إلي المادة (72) هذا الجزء ليست فيه مشاكل جسيمة تستدعي إعادة كتابته. ومن هنا فيمكن الإبقاء عليه بمواده كلها، لأن فتح الجدل والنقاش فيه سيدخلنا في متاهات ومزايدات والأحكام والمدنية و(الملوخية) والدولة (المهلبية) سندخل في مهاترات لا ضرورة لها فلم يختلف أحد أبدا علي الجزء الأول من دستور (71) فضلا عن أنه في مجمله جيد ولايوجد فيه مايستدعي التغيير.. لكن الذي يحتاج التغيير والعمل فيه الجزء الثاني من هذا الدستور المتعلق بالنظام السياسي وهذه هي المأساة الأساسية في دستور (71) فالذي يستدعي العمل من الجمعية التأسيسية هو أن تبدأ العمل من هذا الدستور من المادة 73 والجزء الأول منه ثم تبدأ في العمل لصياغة قواعد وأسس لنظام سياسي ديمقراطي جديد والمسألة الأساسية التي تحتاج إلي حسم هي المواد المتعلقة بوضع القوات المسلحة في إطار هذا النظام السياسي.. فإذا فعلنا هذا فإن الجمعية التأسيسية تكاد لاتحتاج ل أكثر من شهر للانتهاء من مشروع الدستور.
النظام المختلط
❊❊ ماهو النظام الأقرب أو الأنسب لمصر حاليا البرلماني أم الرئاسي أم المختلط؟
النظام المختلط هو النظام الذي تتجه إليه الديمقراطيات الحديثة كلها، فهذه الديمقراطيات والتي بدأت في الظهور منذ أواخر الثمانينات وبداية التسعينات في الثورات علي الشيوعية في شرق ووسط أوروبا ثم أمريكا اللاتينية ثم مناطق أخري من العالم فالاتجاه في هذه الدول يميل نحو النظام المختلط، لأنه يتميز بأنه نظام يقوم علي توزيع السلطة وليس تركيزها في يد واحدة أي توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة ليس تابعا لرئيس الجمهورية. بل يتم ترشيحه من البرلمان.. بالإضافة إلي الدور الذي يقوم به البرلمان ومن هنا نجد النظام المختلط يحتوي علي سلطة تنفيذية برأسين رئيس جمهورية ورئيس حكومة، وليس برأس واحد. كما يمكن أن يأتي رئيس الجمهورية من حزب ورئيس الحكومة من حزب آخر أو رئيس الجمهورية مستقل ورئيس الحكومة من أحد الأحزاب. بالإضافة إلي وجود مشاركة أوسع في السلطة.
❊❊ كيف تري التباين بين القوي السياسية حول الجيش.. فهناك من يطالب بمنح حصانة للمجلس العسكري ومن يطالب بتحديد خصوصية للجيش في الدستور.. فهل من الممكن أن يؤدي هذا إلي نشوب صراعات بين القوي السياسية؟
لا أحد يستطيع أن يمنح أحدا حصانة تضعه فوق القانون إلا عن طريق توافق عام مجتمعي.. فلا يكفي أن تتفق القوي السياسية علي ذلك .. فلابد أن يكون هناك توافق عام وقبول شعبي وأقول إن هذا الموضوع غير مطروح للنقاش حاليا.. فالذي ينبغي أن يناقش هو وضع القوات المسلحة والتي بطبيعتها ترتبط بالأمن القومي لكنه ينبغي ألا تزيد مساحة خصوصيتها عن المساحة اللازمة للمحافظة علي الأمن القومي. فالمجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير الشئون الخاصة بالجيش في إطار القانون فيما يتعلق بالميزانية وأقول إن الميزانية تناقش في إطار خاص وليس في إطار عام.. أعني أنه يمكن أن تناقش ميزانية القوات المسلحة في لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان وليس في جلسة عامة للبرلمان. وأن يؤخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة في التشريعات المتعلقة بها قبل صدورها دون أن يكون له حق القبول أو الرفض مسبقا ففي هذه الحدود يمكن الحديث عن خصوصية محددة بدقة لوضع القوات المسلحة في الدستور.
العلاقة مع واشنطن
❊❊ كيف تري التوتر القائم حاليا بين القاهرة وواشنطن علي خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة المصرية مع مسئولي منظمات حقوقية أمريكية وأوروبية متهمة بتلقي تمويل أجنبي ومزاولة نشاط سياسي وليس اجتماعيا؟
مادام الأمر في يد القضاة فمضمون هذه القضية متروك للقضاة وفقا لما سيصدر عنه من أحكام لأننا لا نعرف ما الذي لدي جهات التحقيق. فما قيل في هذا الموضوع كلام عام يصعب الحكم علي سلامته أو عدم سلامته لكن توجد ملاحظات تتمثل في طريقة التعامل مع هذه القضية.. والتي تثير شكوك الكثيرين فهذه المنظمات يعمل بعضها منذ 20 عاما وهي ليست كلها أمريكية وكانت تعمل في ظل النظام السابق الذي كان جهاز الأمن فيه لاتخفي عليه خافية.. كما أن الطريقة التي تم بها اقتحام مقرات هذه المنظمات لاتدل علي أن هناك احتراما لقيمة القانون فالتفتيش القضائي له أصول وله قواعد ينبغي أن تتبع.. هذا الاقتحام من قبل قوات الشرطة لايمكن أن يحدث في بلد يريد أن يبني دولة قانون فهذا المشهد أساء لصورة مصر وأتاح الفرصة لمن يريد التشكيك في هذه الإجراءات، فالأجواء المحيطة بالقضية هي أجواء فيها الكثير من التساؤلات.. لكنني أقول إن محتوي القضية بين يدي القضاء وبالتالي فلننتظر مايقوله القضاء وماذا سيكون حكمه.
❊❊ لكن عثر علي خرائط لتقسيم مصر إلي دويلات وهذا المخطط ليس بجديد، حيث يعود إلي المستشرق البريطاني اليهودي برنارد لويس صاحب مشروع تفتيت العالم العربي والإسلامي من باكستان إلي المغرب؟
هذا كلام من وجهة نظري ليس له معني .. فقد سمعنا كثيرا عن مخططات ومؤامرات وتقسيم مصر دولتين وثلاث وأربع دول فالذي يقول كلاما لابد أن يعقل مايقوله واستشهد بمثل شعبي يقول: (إذا كان المتكلم مجنون فالمستمع يكون عاقل) فهذا الكلام نسمعه من وقت لآخر وحاولت أن أفهم علي مدي فترة طويلة كيف يمكن تقسيم مصر لكنني لم أستطع أن أفهم.. وبالتالي إذا كانت القضية من هذا النوع فلنترك الحكم للقضاء لكنني في نفس الوقت لا أفهم الأهداف السياسية من وراء هذه القضية، لكنها ربما تتضح في الفترة القادمة ونأمل ألا يؤثر هذا علي مصالح مصر وبالذات مع أوروبا لأن ألمانيا مهمة بالنسبة لمصر، فهي محور أوروبا وعلاقتنا مع أوروبا مهمة جدا.. فلا يصح أن نبدأ مرحلة جديدة نتطلع فيها إلي البناء ونحن نسيء لسمعتنا لدي أوروبا.
❊❊ بعد فوز التيار الإسلامي وحصوله علي الأكثرية في البرلمان، أي نموذج إسلامي تراه الأقرب إلي مصر.. هل النموذج التركي أم النموذج الماليزي أم ماذا؟
الإسلاميون المتواجدون في البرلمان ليسوا كتلة واحدة.. فهناك كتلة أساسية تتمثل في الحرية والعدالة (الإخوان المسلمون) والآخرين منقسمين بين عدة اتجاهات سلفية مختلفة وأقول لاتوجد نماذج تستورد.. فمصر ستصنع نموذجها السياسي والاجتماعي الجديد الخاص بها لكنها يمكن أن تستفيد من خبرات هنا وهناك ولا يمكن نقل أي نموذج فأي نظام سياسي واجتماعي مرتبط بظروف المجتمع وثقافته وتاريخه وبالتالي يصعب أن تتكرر تجربة في بلد ما أو أن نأخذ تجربة من بلد ونكررها في بلد آخر.
❊❊ في ظل النظام المختلط الذي نتطلع إليه هل في إمكان رئيس الجمهورية حل البرلمان؟
أتوقع ألا يعطي الدستور الجديد لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان.. وبالتالي يستكمل البرلمان عمله حتي تنتهي مدته. لكن إذا حدث وضع اضطراري كأن يحدث صراع حاد داخل البرلمان يعطل عمله أو أن يدخل في صدام مع رئيس الجمهورية ومن هنا يتم اللجوء إلي الشعب لاستفتاء رأيه في إسقاط الرئيس أو حل البرلمان. لأنه في النظام الديمقراطي إذا كان لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان فهذا الحق يمر عبر الشعب.. حتي إذا أعطي الدستور الجديد لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان فهو لايستطيع حله إلا بعد استفتاء الشعب. فعندما يطرح رئيس الجمهورية حل البرلمان للاستفتاء.. فالأمر هنا يكون بين يدي الشعب إما أن يوافق علي حل البرلمان أو أن يرفض حل البرلمان فإذا رفض الشعب حل البرلمان فهو يوافق علي إقالة الرئيس.. في هذه الحالة لابد من أن يستقيل الرئيس.
❊❊ كيف تري تفعيل قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958؟
أري أن هذا استمرار لاتجاه الترقيع.. فنحن كنا نشكو لفترة طويلة من الميل إلي ترقيع القوانين. فلدينا قوانين تم ترقيعها عدة مرات إلي أن أصبحت ثوبا هشا للغاية فالأفضل هو أن يصدر قانون جديد لمحاكمة الوزراء ورؤساء الوزراء.. ولدينا في هذا القانون الذي رأت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب أنه يمكن تفعيله وربما يحدث طعن عليه إذا تم تفعيله، وأقول إن هذا القانون يمكن البناء عليه في الكثير من مواده.. فالوقت الذي استغرقته اللجنة التشريعية في مناقشة ما إذا كان يتم تفعيل القانون أم لا كان يمكن استثماره في إعداد مشروع قانون جديد يكون أوسع لأنه يتضمن محاكمة رؤساء الوزراء وليس الوزراء فقط ولايمكن أن تكون هناك شبهة في الطعن عليه.
❊❊ وماذا عن المطالبة بالغاء مجلس الشوري؟
الحديث عن وجود أي مؤسسة أو عدم وجودها يرتبط بالدور الذي تؤديه في سياق معين، وهذا السؤال تجيب عليه الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور.. لأنها سيكون لديها تصور متعلق بالنظام السياسي ومؤسسات النظام السياسي. ففي ظل هذا التصور الذي سينتج عن المناقشات سيتضح لأعضاء الجمعية التأسيسية هل وجود مجلس الشوري يكون مفيدا أم غير مفيد؟ فوجود مجلس ثان يكون ضروريا في بعض النظم السياسية وفقا لظروف معينة وقد لايكون ضروريا في حالات أخري. فالحكم علي مجلس الشوري وفقا للتجربة خلال ال 30 سنة الماضية حكم ظالم، لأن كل المؤسسات كانت معطلة ولو أخذنا بهذا المعيار لما كانت هناك حاجة إلي مجلس الشعب. وبالتالي هذه المسألة تترك للجمعية التأسيسية وفقا لتصورها للنظام السياسي الجديد.
❊❊ ماهو تفسيرك لحالة الانزواء التي يعيشها حاليا اليسار المصري؟
ليس انزواء فالجزء الأكبر من اليسار المصري ترك قضيته الأساسية وهي قضية العدالة الاجتماعية وأنغمس في معركة حول الهوية، حول طبيعة الدولة والدولة الإسلامية والدول المدنية وقد أطلق علي العدد الأكبر من اليساريين لقب ليبراليين وأصبح الآن في الساحة السياسية تصنيف استقطابي يتحدث عن إسلاميين وليبراليين والجزء الأكبر من الليبراليين هم يسار وهذا أضر باليسار وأضر بقضيته وهي قضية العدالة الاجتماعية التي تحتاج إلي وجود يسار قوي.. فوجوده مهم وضروري لأنه المعبر الأساسي عن قضية العدالة الاجتماعية.
❊❊ الشرعية الآن أصبحت حائرة بين الميدان والبرلمان، فكيف تري هذا الأمر وكيف السبيل إلي تجنب حدوث صدام بينهما؟
لاتوجد شرعية حائرة ولايوجد صدام فللبرلمان رؤي وأيضا للميدان رؤي. فلا يوجد برلمان موحد ولا ميدان موحد. لذلك العلاقة بينهما ينبغي أن تكون علاقة تكامل فالبرلمان يحتاج إلي وجود الميدان دعما له والميدان يحتاج إلي وجود البرلمان حماية له. لأن العصف بالميدان يسهل إذا ضعف البرلمان وتهميش دور البرلمان يسهل إذا ضعف الميدان.
اللهو الخفي
❊❊ ماحقيقة الطرف الثالث أو مايسمي باللهو الخفي الذي نسمع عنه بين الحين والآخر؟
قصة الطرف الثالث أصبحت مضحكة ولابد أن يعرف الناس إذا كان هناك طرف ثالث فعلا أم لا.. وأقول إن هذا الطرف موجود في أجهزة الدولة وليس خارجها ودور البرلمان الآن هو أن يساعد الشعب الذي انتخبه في أن يعرف الحقائق.
❊❊ ماحقيقة مايتردد بأن حزب الحرية والعدالة ينوي تصفية المؤسسات الصحفية القومية في إطار مشروع قانون تطوير الإعلام؟
ماقيل في هذا الموضوع ليس دقيقا ولاتوجد مشاريع الآن. فقد سئلت عن رؤية حزب الحرية والعدالة فيما يخص المؤسسات القومية والإعلام باعتباري قريبا من هذا الحزب، فقلت إن رؤيته موجودة في برنامجه والتي تتمثل في تصوره.. من الضروري أن يتم تطوير المؤسسات الصحفية القومية والإعلام العام كله بطريقة تتيح له الاستقلالية والحرية وتحقق له إمكانية الاستمرار دون الاعتماد علي الدولة وهذا التصور يقوم علي ثلاثة أمور الخصخصة والتمليك للعاملين وتشكيل جمعيات عمومية حقيقية لهذه المؤسسات، وفي تصوري أن حسن تطبيق هذا المبدأ يمكن أن يتحقق من خلال أن يظل الاحتفاظ لفترة ما ب 51 في المائة من ملكية الإعلام العام للدولة و49 في المائة الباقية تطرح كأسهم جزء من هذه الأسهم يمتلكها العاملون في المؤسسات والجزء الآخر يطرح للاكتتاب مع وضع حد أقصي لملكية الأسهم وهذا التنظيم الجديد من شأنه أن يكفل ضخ موارد جديدة تحتاج إليها المؤسسات الصحفية ويؤدي إلي وجود ملاك حقيقيين لهذه المؤسسات من العاملين فيها ومن سيشترون أسهما فيها ومن هؤلاء تتشكل جمعية عمومية تكون معبرة عن مصالح أصحابها وهذه الجمعية تنتخب مجالس إدارات معبرة عن المؤسسات ويختارون لجانا من الصحفيين ترشح رؤساء التحرير أو عدد من الأسماء تطرح علي الجمعية العمومية للاختيار من بينها، وأقول إذا افترضنا أن مجلس الشوري قد ألغي في الدستور الجديد. ففي هذه الحالة لابد من إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية وهذا لاينطبق علي التليفزيون لكن أقول في أي بلد ديمقراطي لاتوجد وزارة إعلام، ولاينبغي أن تكون هناك وزارة إعلام وبالتالي يمكن لقنوات التليفزيون أن تتحول إلي شركات بنفس الطريقة وتعمل بنفس الآليات ويكون هناك هيئة وطنية عامة للإعلام مستقلة عن الدولة لاتختارها الحكومة تتولي الإشراف العام علي الإعلام المملوك للدولة والذي مايقرب من نصفه ملك للأفراد سواء عاملين أو مساهمين. لأن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار.
منظومة الإعلام
❊❊ هل هذه خصخصة للإعلام القومي؟
هذه خصخصة منضبطة لأن نسبة 49 في المائة ملكية خاصة وموزعة علي العاملين في المؤسسات علي مساهمين آخرين فمثلا يمكن أن يكون نسبة 15 أو 20 في المائة من الأسهم يخصص للعاملين في هذه المؤسسات والباقي 29 أو 34٪ من هذه الأسهم تطرح للاكتتاب العام ويكون هناك حد أقصي لملكية الأسهم وهذه الأسهم التي تطرح للاكتتاب يأتي في مقابلها أموال تدخل هذه المؤسسات وتساهم في تطورها وتحديثها وفي تحسين أحوال العاملين فيها وفي نفس الوقت تكون هناك رقابة حقيقية علي هذه المؤسسات. وأقول إن هذه المؤسسات كلها فيها فساد هائل ولاتوجد رقابة عليها حيث لفترة طويلة كان رؤساء مجالس إدارتها يتعاملون فيها باعتبارها عزبا خاصة لأن الجمعيات العمومية فيها كانت تابعة لهم، وفي هذه الحالة عندما تكون الجمعية العمومية مشكلة من أعضاء لهم مصالح فهم سيعملون لصالح المؤسسة فإذا خسرت سيخسرون وأسهمهم ستضيع وإذا حققت مكاسب ستعود عليهم هذه المكاسب وفي هذه الحالة سيكونون حريصين علي تغيير مجلس الإدارة إذا أخطأ وإذا كان هناك رئيس تحرير أثبت أنه غير قادر علي الأداء يتم تغييره بشكل منهجي ومنظم بدلا من الدخول في مرحلة الصراعات الحادة علي اختيار رئيس التحرير وكيفية اختياره وهذه كانت مشكلة تكررت في اختيار رؤساء التحرير في العام الأخير سواء بالنسبة للصحف الأساسية أو المجلات والإصدارات الأخري التي تصدر عن بعض المؤسسات فيصبح هناك تنظيم قانوني واضح ومحدد لهذه المؤسسات، ومن هنا تطوير المؤسسات الصحفية سيؤدي إلي زيادة أجور وأرباح العاملين فيها وأقول إن هذا الملف كبير وحساس ويحتاج إلي معالجة حكيمة وفي تصوري أن هذه المعالجة يمكن أن تكون بداية طيبة لتجديد الدم لهذه المؤسسات وأعطائها دفعة للأمام.
حكومة ائتلافية
❊❊ ماحقيقة المشاورات التي يجريها حزب الحرية والعدالة لتشكيل حكومة ائتلافية؟
لم أعلم حتي الآن أن هناك مشاورات، ماحدث أن المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان أجاب ردا علي سؤال حول إمكانية قيام حزب الحرية والعدالة بتشكيل حكومة جديدة.. فقال لا مانع وهذا الأمر يمكن أن يطرح وتحدث في هذا الموضوع من زاوية السعي إلي حل وليس من زاوية الشروع في هذا الإجراء وأقول ماطرح تصور يمكن أن يساهم في إيجاد حل، علي أساس أن أداء حكومة الجنزوري في الفترة الماضية أداء ضعيف للغاية وظهر هذا في أحداث بورسعيد وهذا الأداء يزداد ضعفا وهناك استياء في الشارع من أن الناس لايرون أي أثر للحكومة ولا لعمل الحكومة في الشارع وهذا ينعكس علي الأحزاب ومجلس الشعب لأن الشارع يحمل مجلس الشعب المسئولية بغض النظر عن إذا كان هذا المجلس لديه سلطة تشريعية أو سلطة تنفيذية.
❊❊ كيف تقرأ المشهد الحالي في ظل الوضع المتأزم بين جميع الأطراف؟
مأزق انتقال السلطة جاء نتيجة لتراكمات الطريقة التي أديرت بها المرحلة الانتقالية، وما أدت إلي توتر واحتقان، فلا توجد خلافات جوهرية علي الهدف، فالأغلبية من المصريين يطالبون بالإسراع لتسليم السلطة.. لا أحد يتمسك بموعد 30 يونية بالضرورة، فأغلبية القوي السياسية وربما كلها تفضل الإسراع وتقديم هذا الموعد كلما أمكن.. لكن أقول أن هناك خلافات علي الوسائل والآليات وعلي كيفية تحقيق ذلك، وهذه الخلافات تفصيلية، فإذا ظهرت مؤشرات جدية علي انتهاء الانتخابات قبل 30 يونيو فقد يؤدي هذا إلي تخفيف حدة الاحتقان تدريجيا. لكن تبقي المشكلة الأساسية وهي إنعدام الثقة في الساحة السياسية بين جميع الأطراف وأيضا انعدام الثقة بين المجلس العسكري ومعظم الأطراف الأخري.
❊❊ ماذا عن الجدل المثار بشأن الرئيس والدستور وأيهما تفضل الدستور أولا أم الرئيس؟
الوضع المفضل عادة هو أن يأتي الرئيس وفقا لصلاحيات محددة له في الدستور، لكن إذا لم يتيسر الانتهاء من الدستور خلال الأسابيع القليلة لابد من انتخاب الرئيس أولا.. وما يحدث هو أننا سنسير في الاثنين معا في خطين متوازيين.. فتح باب التشريح سيبدأ في 10 مارس.. قبله بأسبوع سيجتمع مجلسا الشعب والشوري لانتخاب الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور.. وبالتالي فالجمعية التأسيسية سبتدأ عملها في 4 مارس في الوقت الذي تبدأ فيه إجراءات انتخابات الرئاسة في العاشر من مارس وسيسيران في خطين متوازيين.. وإذا تمكنت الجمعية التأسيسية من إنجاز توافق سريع علي مشروع الدستور وتجنبت الصراعات والمهاترات والمزايدات في هذه الحالة يمكن أن يتم التوصل إلي مشروع الدستور خلال أسابيع قليلة واقترح أن يكون انتخاب الرئيس والاستفتاء في يوم واحد.. بحيث يقترع الناخبون في ورقتين (بطاقتين) واحدة للاستفتاء وأخري لرئيس الجمهورية وهذا من شأنه أن يوفر الوقت والجهد ومصاريف تنفق علي الاستفتاء والانتخاب.. فإذا لم يتيسر هذا لابد أن تجري انتخابات الرئاسة.
❊❊ كيف تفسر دعوات التصعيد من قبل بعض القوي والتيارات المطالبة برحيل العسكر عن الحكم؟
العسكر سيرحلون وأقول إن المطلب المتعلق بالتسليم الفوري للسلطة صعب عمليا، لكنه مفهوم ونتفهمه وندرك دوافعه، حيث يوجد إنعدام ثقة.. وتوجد إساءة لإدارة المرحلة الانتقالية فيما يتعلق بعدد الشهداء الذين يتساقطون والمصابين وبالتالي يوجد حالة من الغليان لدي قطاعات من المجتمع ولدي القوي المتحركة والتي تطرح مطالب قد يصعب تحقيقها لكنها مطالب تهدف إلي المصلحة العامة. فهذه القوي تخشي علي الثورة وتخشي من الالتفاف علي أهداف الثورة لكن من الناحية العملية يصعب تسليم السلطة بشكل فوري ويصعب تسليمها بشكل عشوائي.. فلابد من تسليم السلطة بشكل منهجي ومنظم فلا يمكن تسليم البلاد لأول شخص نجده في الطريق لمجرد الانتهاء من حكم العسكر فورا.
❊❊ هل تري أن المجلس العسكري جاد في تسليم البلاد لسلطة مدنية؟
المسألة ليست في جدية المجلس العسكري أوعدم جديته إنما المسألة تكمن في الوضع الذي يراه للبلاد بعد تسليم السلطة.. فعنوان تسليم السلطة يخفي وراءه، وأقول إن السلطة ستسلم في النهاية ولاشك في ذلك ولايستطيع المجلس العسكري حتي لو أراد أن يحتفط بها. لكن المسألة الأساسية هي أن المجلس العسكري بالتأكيد لديه تصور (ما) لوضع البلاد بعد تسليم السلطة وهو لم يفصح عنه بشكل واضح حتي الآن وهذا التصور يرتبط بوضع القوات المسلحة في الدستور وفي النظام السياسي الجديد.. وبكيفية إدارة البلاد في المرحلة القادمة هذه المسألة أكثر أهمية من تسليم السلطة.. فجوهر الموضوع هو ما وراء تسليم السلطة. دعني أقول لك عندما أعيد طرح وثيقة المبادئ الدستورية التي طرحها الدكتور (علي السلمي) وأضيف لها المادة التاسعة والعاشرة كان هذا مؤشرا واضحا علي أن المجلس العسكري لديه تصور معين يريد أن يمرره من خلال هذه المبادئ.. لكن هذا التصور لم يطرح للنقاش ومن الضروري أن يكون هناك نقاش بشأنه، لأنه عند إعداد مشروع الدستور سيطرح هذا الموضوع للنقاش ومن الطبيعي سيكون هناك تمثيل للقوات المسلحة كغيرها من فئات المجتمع ضمن الجمعية التأسيسية للدستور، ومن الأفضل قبل اجتماع الجمعية التأسيسية أن يكون هناك تفاهم علي الخطوط الأولية لوضع القوات المسلحة وموقعها في النظام السياسي فيما يتعلق بالميزانية وغيرها من الأمور المتعلقة بها.
التوافق والمسئولية
❊❊ كيف تري السبيل نحو التوافق علي إعداد دستور جديد في ظل وجود خلافات من بعض القوي والأطياف السياسية حيث نلاحظ من يطالب بالنص علي أحكام الشريعة الإسلامية بدلا من المبادئ في المادة الثانية ومن يرفض نص الدولة المدنية؟
إذا ارتفع الجميع إلي مستوي المسئولية يكون هناك توافق.. فمسألة أحكام الشريعة الإسلامية لا أعتقد أن الاتجاه الغالب بين السلفيين سيصر عليه لأن مبادئ الشريعة أوسع نطاقا وأعم من أحكام الشريعة وأيضا مسألة الدولة المدنية ليست واردة لأنه لايوجد أي دستور مصري من قبل ينص أو يستخدم هذا التعبير (الدولة المدنية) لا دستور (71) ولا دستور (56) ولا دستور (23) ولا مشروع دستور (54) فهذا التعبير مخترع وليس له وجود في التراث الدستوري المصري أصلا لأنه يتم التعبير عنه بالدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية القانونية وهذا المعني أكثر دقة من هذا التعبير المصطنع، وأقول إن الجمعية التأسيسية تستطيع أن تأخذ الجزء الأول من دستور (71) كما هو من الباب الأول إلي الرابع ومن المادة الأولي إلي المادة (72) هذا الجزء ليست فيه مشاكل جسيمة تستدعي إعادة كتابته. ومن هنا فيمكن الإبقاء عليه بمواده كلها، لأن فتح الجدل والنقاش فيه سيدخلنا في متاهات ومزايدات والأحكام والمدنية و(الملوخية) والدولة (المهلبية) سندخل في مهاترات لا ضرورة لها فلم يختلف أحد أبدا علي الجزء الأول من دستور (71) فضلا عن أنه في مجمله جيد ولايوجد فيه مايستدعي التغيير.. لكن الذي يحتاج التغيير والعمل فيه الجزء الثاني من هذا الدستور المتعلق بالنظام السياسي وهذه هي المأساة الأساسية في دستور (71) فالذي يستدعي العمل من الجمعية التأسيسية هو أن تبدأ العمل من هذا الدستور من المادة 73 والجزء الأول منه ثم تبدأ في العمل لصياغة قواعد وأسس لنظام سياسي ديمقراطي جديد والمسألة الأساسية التي تحتاج إلي حسم هي المواد المتعلقة بوضع القوات المسلحة في إطار هذا النظام السياسي.. فإذا فعلنا هذا فإن الجمعية التأسيسية تكاد لاتحتاج ل أكثر من شهر للانتهاء من مشروع الدستور.
النظام المختلط
❊❊ ماهو النظام الأقرب أو الأنسب لمصر حاليا البرلماني أم الرئاسي أم المختلط؟
النظام المختلط هو النظام الذي تتجه إليه الديمقراطيات الحديثة كلها، فهذه الديمقراطيات والتي بدأت في الظهور منذ أواخر الثمانينات وبداية التسعينات في الثورات علي الشيوعية في شرق ووسط أوروبا ثم أمريكا اللاتينية ثم مناطق أخري من العالم فالاتجاه في هذه الدول يميل نحو النظام المختلط، لأنه يتميز بأنه نظام يقوم علي توزيع السلطة وليس تركيزها في يد واحدة أي توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة ليس تابعا لرئيس الجمهورية. بل يتم ترشيحه من البرلمان.. بالإضافة إلي الدور الذي يقوم به البرلمان ومن هنا نجد النظام المختلط يحتوي علي سلطة تنفيذية برأسين رئيس جمهورية ورئيس حكومة، وليس برأس واحد. كما يمكن أن يأتي رئيس الجمهورية من حزب ورئيس الحكومة من حزب آخر أو رئيس الجمهورية مستقل ورئيس الحكومة من أحد الأحزاب. بالإضافة إلي وجود مشاركة أوسع في السلطة.
❊❊ كيف تري التباين بين القوي السياسية حول الجيش.. فهناك من يطالب بمنح حصانة للمجلس العسكري ومن يطالب بتحديد خصوصية للجيش في الدستور.. فهل من الممكن أن يؤدي هذا إلي نشوب صراعات بين القوي السياسية؟
لا أحد يستطيع أن يمنح أحدا حصانة تضعه فوق القانون إلا عن طريق توافق عام مجتمعي.. فلا يكفي أن تتفق القوي السياسية علي ذلك .. فلابد أن يكون هناك توافق عام وقبول شعبي وأقول إن هذا الموضوع غير مطروح للنقاش حاليا.. فالذي ينبغي أن يناقش هو وضع القوات المسلحة والتي بطبيعتها ترتبط بالأمن القومي لكنه ينبغي ألا تزيد مساحة خصوصيتها عن المساحة اللازمة للمحافظة علي الأمن القومي. فالمجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير الشئون الخاصة بالجيش في إطار القانون فيما يتعلق بالميزانية وأقول إن الميزانية تناقش في إطار خاص وليس في إطار عام.. أعني أنه يمكن أن تناقش ميزانية القوات المسلحة في لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان وليس في جلسة عامة للبرلمان. وأن يؤخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة في التشريعات المتعلقة بها قبل صدورها دون أن يكون له حق القبول أو الرفض مسبقا ففي هذه الحدود يمكن الحديث عن خصوصية محددة بدقة لوضع القوات المسلحة في الدستور.
العلاقة مع واشنطن
❊❊ كيف تري التوتر القائم حاليا بين القاهرة وواشنطن علي خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة المصرية مع مسئولي منظمات حقوقية أمريكية وأوروبية متهمة بتلقي تمويل أجنبي ومزاولة نشاط سياسي وليس اجتماعيا؟
مادام الأمر في يد القضاة فمضمون هذه القضية متروك للقضاة وفقا لما سيصدر عنه من أحكام لأننا لا نعرف ما الذي لدي جهات التحقيق. فما قيل في هذا الموضوع كلام عام يصعب الحكم علي سلامته أو عدم سلامته لكن توجد ملاحظات تتمثل في طريقة التعامل مع هذه القضية.. والتي تثير شكوك الكثيرين فهذه المنظمات يعمل بعضها منذ 20 عاما وهي ليست كلها أمريكية وكانت تعمل في ظل النظام السابق الذي كان جهاز الأمن فيه لاتخفي عليه خافية.. كما أن الطريقة التي تم بها اقتحام مقرات هذه المنظمات لاتدل علي أن هناك احتراما لقيمة القانون فالتفتيش القضائي له أصول وله قواعد ينبغي أن تتبع.. هذا الاقتحام من قبل قوات الشرطة لايمكن أن يحدث في بلد يريد أن يبني دولة قانون فهذا المشهد أساء لصورة مصر وأتاح الفرصة لمن يريد التشكيك في هذه الإجراءات، فالأجواء المحيطة بالقضية هي أجواء فيها الكثير من التساؤلات.. لكنني أقول إن محتوي القضية بين يدي القضاء وبالتالي فلننتظر مايقوله القضاء وماذا سيكون حكمه.
❊❊ لكن عثر علي خرائط لتقسيم مصر إلي دويلات وهذا المخطط ليس بجديد، حيث يعود إلي المستشرق البريطاني اليهودي برنارد لويس صاحب مشروع تفتيت العالم العربي والإسلامي من باكستان إلي المغرب؟
هذا كلام من وجهة نظري ليس له معني .. فقد سمعنا كثيرا عن مخططات ومؤامرات وتقسيم مصر دولتين وثلاث وأربع دول فالذي يقول كلاما لابد أن يعقل مايقوله واستشهد بمثل شعبي يقول: (إذا كان المتكلم مجنون فالمستمع يكون عاقل) فهذا الكلام نسمعه من وقت لآخر وحاولت أن أفهم علي مدي فترة طويلة كيف يمكن تقسيم مصر لكنني لم أستطع أن أفهم.. وبالتالي إذا كانت القضية من هذا النوع فلنترك الحكم للقضاء لكنني في نفس الوقت لا أفهم الأهداف السياسية من وراء هذه القضية، لكنها ربما تتضح في الفترة القادمة ونأمل ألا يؤثر هذا علي مصالح مصر وبالذات مع أوروبا لأن ألمانيا مهمة بالنسبة لمصر، فهي محور أوروبا وعلاقتنا مع أوروبا مهمة جدا.. فلا يصح أن نبدأ مرحلة جديدة نتطلع فيها إلي البناء ونحن نسيء لسمعتنا لدي أوروبا.
❊❊ بعد فوز التيار الإسلامي وحصوله علي الأكثرية في البرلمان، أي نموذج إسلامي تراه الأقرب إلي مصر.. هل النموذج التركي أم النموذج الماليزي أم ماذا؟
الإسلاميون المتواجدون في البرلمان ليسوا كتلة واحدة.. فهناك كتلة أساسية تتمثل في الحرية والعدالة (الإخوان المسلمون) والآخرين منقسمين بين عدة اتجاهات سلفية مختلفة وأقول لاتوجد نماذج تستورد.. فمصر ستصنع نموذجها السياسي والاجتماعي الجديد الخاص بها لكنها يمكن أن تستفيد من خبرات هنا وهناك ولا يمكن نقل أي نموذج فأي نظام سياسي واجتماعي مرتبط بظروف المجتمع وثقافته وتاريخه وبالتالي يصعب أن تتكرر تجربة في بلد ما أو أن نأخذ تجربة من بلد ونكررها في بلد آخر.
❊❊ في ظل النظام المختلط الذي نتطلع إليه هل في إمكان رئيس الجمهورية حل البرلمان؟
أتوقع ألا يعطي الدستور الجديد لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان.. وبالتالي يستكمل البرلمان عمله حتي تنتهي مدته. لكن إذا حدث وضع اضطراري كأن يحدث صراع حاد داخل البرلمان يعطل عمله أو أن يدخل في صدام مع رئيس الجمهورية ومن هنا يتم اللجوء إلي الشعب لاستفتاء رأيه في إسقاط الرئيس أو حل البرلمان. لأنه في النظام الديمقراطي إذا كان لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان فهذا الحق يمر عبر الشعب.. حتي إذا أعطي الدستور الجديد لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان فهو لايستطيع حله إلا بعد استفتاء الشعب. فعندما يطرح رئيس الجمهورية حل البرلمان للاستفتاء.. فالأمر هنا يكون بين يدي الشعب إما أن يوافق علي حل البرلمان أو أن يرفض حل البرلمان فإذا رفض الشعب حل البرلمان فهو يوافق علي إقالة الرئيس.. في هذه الحالة لابد من أن يستقيل الرئيس.
❊❊ كيف تري تفعيل قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958؟
أري أن هذا استمرار لاتجاه الترقيع.. فنحن كنا نشكو لفترة طويلة من الميل إلي ترقيع القوانين. فلدينا قوانين تم ترقيعها عدة مرات إلي أن أصبحت ثوبا هشا للغاية فالأفضل هو أن يصدر قانون جديد لمحاكمة الوزراء ورؤساء الوزراء.. ولدينا في هذا القانون الذي رأت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب أنه يمكن تفعيله وربما يحدث طعن عليه إذا تم تفعيله، وأقول إن هذا القانون يمكن البناء عليه في الكثير من مواده.. فالوقت الذي استغرقته اللجنة التشريعية في مناقشة ما إذا كان يتم تفعيل القانون أم لا كان يمكن استثماره في إعداد مشروع قانون جديد يكون أوسع لأنه يتضمن محاكمة رؤساء الوزراء وليس الوزراء فقط ولايمكن أن تكون هناك شبهة في الطعن عليه.
❊❊ وماذا عن المطالبة بالغاء مجلس الشوري؟
الحديث عن وجود أي مؤسسة أو عدم وجودها يرتبط بالدور الذي تؤديه في سياق معين، وهذا السؤال تجيب عليه الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور.. لأنها سيكون لديها تصور متعلق بالنظام السياسي ومؤسسات النظام السياسي. ففي ظل هذا التصور الذي سينتج عن المناقشات سيتضح لأعضاء الجمعية التأسيسية هل وجود مجلس الشوري يكون مفيدا أم غير مفيد؟ فوجود مجلس ثان يكون ضروريا في بعض النظم السياسية وفقا لظروف معينة وقد لايكون ضروريا في حالات أخري. فالحكم علي مجلس الشوري وفقا للتجربة خلال ال 30 سنة الماضية حكم ظالم، لأن كل المؤسسات كانت معطلة ولو أخذنا بهذا المعيار لما كانت هناك حاجة إلي مجلس الشعب. وبالتالي هذه المسألة تترك للجمعية التأسيسية وفقا لتصورها للنظام السياسي الجديد.
❊❊ ماهو تفسيرك لحالة الانزواء التي يعيشها حاليا اليسار المصري؟
ليس انزواء فالجزء الأكبر من اليسار المصري ترك قضيته الأساسية وهي قضية العدالة الاجتماعية وأنغمس في معركة حول الهوية، حول طبيعة الدولة والدولة الإسلامية والدول المدنية وقد أطلق علي العدد الأكبر من اليساريين لقب ليبراليين وأصبح الآن في الساحة السياسية تصنيف استقطابي يتحدث عن إسلاميين وليبراليين والجزء الأكبر من الليبراليين هم يسار وهذا أضر باليسار وأضر بقضيته وهي قضية العدالة الاجتماعية التي تحتاج إلي وجود يسار قوي.. فوجوده مهم وضروري لأنه المعبر الأساسي عن قضية العدالة الاجتماعية.
❊❊ الشرعية الآن أصبحت حائرة بين الميدان والبرلمان، فكيف تري هذا الأمر وكيف السبيل إلي تجنب حدوث صدام بينهما؟
لاتوجد شرعية حائرة ولايوجد صدام فللبرلمان رؤي وأيضا للميدان رؤي. فلا يوجد برلمان موحد ولا ميدان موحد. لذلك العلاقة بينهما ينبغي أن تكون علاقة تكامل فالبرلمان يحتاج إلي وجود الميدان دعما له والميدان يحتاج إلي وجود البرلمان حماية له. لأن العصف بالميدان يسهل إذا ضعف البرلمان وتهميش دور البرلمان يسهل إذا ضعف الميدان.
اللهو الخفي
❊❊ ماحقيقة الطرف الثالث أو مايسمي باللهو الخفي الذي نسمع عنه بين الحين والآخر؟
قصة الطرف الثالث أصبحت مضحكة ولابد أن يعرف الناس إذا كان هناك طرف ثالث فعلا أم لا.. وأقول إن هذا الطرف موجود في أجهزة الدولة وليس خارجها ودور البرلمان الآن هو أن يساعد الشعب الذي انتخبه في أن يعرف الحقائق.
❊❊ ماحقيقة مايتردد بأن حزب الحرية والعدالة ينوي تصفية المؤسسات الصحفية القومية في إطار مشروع قانون تطوير الإعلام؟
ماقيل في هذا الموضوع ليس دقيقا ولاتوجد مشاريع الآن. فقد سئلت عن رؤية حزب الحرية والعدالة فيما يخص المؤسسات القومية والإعلام باعتباري قريبا من هذا الحزب، فقلت إن رؤيته موجودة في برنامجه والتي تتمثل في تصوره.. من الضروري أن يتم تطوير المؤسسات الصحفية القومية والإعلام العام كله بطريقة تتيح له الاستقلالية والحرية وتحقق له إمكانية الاستمرار دون الاعتماد علي الدولة وهذا التصور يقوم علي ثلاثة أمور الخصخصة والتمليك للعاملين وتشكيل جمعيات عمومية حقيقية لهذه المؤسسات، وفي تصوري أن حسن تطبيق هذا المبدأ يمكن أن يتحقق من خلال أن يظل الاحتفاظ لفترة ما ب 51 في المائة من ملكية الإعلام العام للدولة و49 في المائة الباقية تطرح كأسهم جزء من هذه الأسهم يمتلكها العاملون في المؤسسات والجزء الآخر يطرح للاكتتاب مع وضع حد أقصي لملكية الأسهم وهذا التنظيم الجديد من شأنه أن يكفل ضخ موارد جديدة تحتاج إليها المؤسسات الصحفية ويؤدي إلي وجود ملاك حقيقيين لهذه المؤسسات من العاملين فيها ومن سيشترون أسهما فيها ومن هؤلاء تتشكل جمعية عمومية تكون معبرة عن مصالح أصحابها وهذه الجمعية تنتخب مجالس إدارات معبرة عن المؤسسات ويختارون لجانا من الصحفيين ترشح رؤساء التحرير أو عدد من الأسماء تطرح علي الجمعية العمومية للاختيار من بينها، وأقول إذا افترضنا أن مجلس الشوري قد ألغي في الدستور الجديد. ففي هذه الحالة لابد من إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية وهذا لاينطبق علي التليفزيون لكن أقول في أي بلد ديمقراطي لاتوجد وزارة إعلام، ولاينبغي أن تكون هناك وزارة إعلام وبالتالي يمكن لقنوات التليفزيون أن تتحول إلي شركات بنفس الطريقة وتعمل بنفس الآليات ويكون هناك هيئة وطنية عامة للإعلام مستقلة عن الدولة لاتختارها الحكومة تتولي الإشراف العام علي الإعلام المملوك للدولة والذي مايقرب من نصفه ملك للأفراد سواء عاملين أو مساهمين. لأن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار.
منظومة الإعلام
❊❊ هل هذه خصخصة للإعلام القومي؟
هذه خصخصة منضبطة لأن نسبة 49 في المائة ملكية خاصة وموزعة علي العاملين في المؤسسات علي مساهمين آخرين فمثلا يمكن أن يكون نسبة 15 أو 20 في المائة من الأسهم يخصص للعاملين في هذه المؤسسات والباقي 29 أو 34٪ من هذه الأسهم تطرح للاكتتاب العام ويكون هناك حد أقصي لملكية الأسهم وهذه الأسهم التي تطرح للاكتتاب يأتي في مقابلها أموال تدخل هذه المؤسسات وتساهم في تطورها وتحديثها وفي تحسين أحوال العاملين فيها وفي نفس الوقت تكون هناك رقابة حقيقية علي هذه المؤسسات. وأقول إن هذه المؤسسات كلها فيها فساد هائل ولاتوجد رقابة عليها حيث لفترة طويلة كان رؤساء مجالس إدارتها يتعاملون فيها باعتبارها عزبا خاصة لأن الجمعيات العمومية فيها كانت تابعة لهم، وفي هذه الحالة عندما تكون الجمعية العمومية مشكلة من أعضاء لهم مصالح فهم سيعملون لصالح المؤسسة فإذا خسرت سيخسرون وأسهمهم ستضيع وإذا حققت مكاسب ستعود عليهم هذه المكاسب وفي هذه الحالة سيكونون حريصين علي تغيير مجلس الإدارة إذا أخطأ وإذا كان هناك رئيس تحرير أثبت أنه غير قادر علي الأداء يتم تغييره بشكل منهجي ومنظم بدلا من الدخول في مرحلة الصراعات الحادة علي اختيار رئيس التحرير وكيفية اختياره وهذه كانت مشكلة تكررت في اختيار رؤساء التحرير في العام الأخير سواء بالنسبة للصحف الأساسية أو المجلات والإصدارات الأخري التي تصدر عن بعض المؤسسات فيصبح هناك تنظيم قانوني واضح ومحدد لهذه المؤسسات، ومن هنا تطوير المؤسسات الصحفية سيؤدي إلي زيادة أجور وأرباح العاملين فيها وأقول إن هذا الملف كبير وحساس ويحتاج إلي معالجة حكيمة وفي تصوري أن هذه المعالجة يمكن أن تكون بداية طيبة لتجديد الدم لهذه المؤسسات وأعطائها دفعة للأمام.
حكومة ائتلافية
❊❊ ماحقيقة المشاورات التي يجريها حزب الحرية والعدالة لتشكيل حكومة ائتلافية؟
لم أعلم حتي الآن أن هناك مشاورات، ماحدث أن المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان أجاب ردا علي سؤال حول إمكانية قيام حزب الحرية والعدالة بتشكيل حكومة جديدة.. فقال لا مانع وهذا الأمر يمكن أن يطرح وتحدث في هذا الموضوع من زاوية السعي إلي حل وليس من زاوية الشروع في هذا الإجراء وأقول ماطرح تصور يمكن أن يساهم في إيجاد حل، علي أساس أن أداء حكومة الجنزوري في الفترة الماضية أداء ضعيف للغاية وظهر هذا في أحداث بورسعيد وهذا الأداء يزداد ضعفا وهناك استياء في الشارع من أن الناس لايرون أي أثر للحكومة ولا لعمل الحكومة في الشارع وهذا ينعكس علي الأحزاب ومجلس الشعب لأن الشارع يحمل مجلس الشعب المسئولية بغض النظر عن إذا كان هذا المجلس لديه سلطة تشريعية أو سلطة تنفيذية.