طوارئ في «اتحاد العمال» لمقاومة إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين في «الدستور»

شروط لعريان نصيف .. وعبدالظاهر يشكل لجنة .. وحسين يحذر من اللوبي الجديد..وخطاب سيقاتل..والميرغني يطرح ملاحظاته
«الاتحاد المستقل» يشكك في نوايا «الإخوان»
كتب : عبدالوهاب خضر
لأن العمال والفلاحين قلب المجتمع وعقله النابض ،يحاولون «شطبهم» من الحياة السياسية في إطار إستبعاد ممثليين حقيقيين لهم من “تأسيسية الدستور” وذلك ضمن مخطط لشل دور هذه الفئة في الإنتاج والمشاركة، الأمر الذي وصفه البعض بأنه أكبر خسارة سياسية للطبقة العاملة منذ ثورة يوليو 1952، وقال البعض الآخر إنه بداية مخطط جديد لإلغاء هذه النسبة في المجالس النيابية لتعود سيطرة رجال الأعمال والإقطاعيين الجدد علي كل الأمور!!
وكان حزب التجمع ضمن القوي السياسية الأساسية في الدفاع عن هذه النسبة منذ برنامجه الأول عام 1980، عندما طالب بإعادة النظر في قانون الأحزاب والانتخابات بما يسمح بدخول الممثلين الحقيقيين للعمال والفلاحين إلي المجالس النيابية.. تفاصيل أكثر اقرأ هذا التحقيق..
بداية يقرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء النقابات العامة في اجتماعهم منذا ايام قليلة برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام، عقد مؤتمر عمالي موسع لأعضاء التشكيلات النقابية بالمحافظات يوم 15 يوليو الحالي لوضع استراتيجية للعمل النقابي تقوم علي دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يقدمها التنظيم النقابي للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.
وقرر الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة جبالي محمد المراغي النائب الأول لرئيس الاتحاد للإعداد للمؤتمر الذي سيقام بالصالة المغطاة بالمؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة، وتوجه الدعوة لرؤساء الأحزاب والقوي السياسية لحضور المؤتمر للتعرف علي الواقع الذي يعيشه عمال مصر الذين يمثلون القوة الأكبر بين طوائف المجتمع والتأكيد علي عدم المساس بنسبة ال50% للعمال والفلاحين في المجالس النيابية والشعبية المنتخبة وذلك عند إعداد الدستور شرط أن يكون التمثيل حقيقياً.
أوافق بشرط
ووجود نسبة ال50% في اللجنة التأسيسية للدستور وبالتالي في البرلمان يذكرنا بالنص بشكل عام في قانون الأحزاب والمجالس النيابية والذي كان يشترط ضرورة وجود 50% عمال وفلاحين عند تشكيل تلك الهيئات كما يقول عريان نصيف الخبير الزراعي المعروف ومستشار اتحاد الفلاحين المصريين وصاحب عدد كبير من الدراسات التي تمس حياة الفلاحين، ويشير عريان إلي أن المبادرات التي اشترطت وجود هذه النسبة جاءت في حينها للإعلاء من شأن أهم الطبقات المنتجة وهما طبقتا العمال والفلاحين.
ويوضح مستشار اتحاد الفلاحين أنه لم يكن هذا التطبيق مثاليا بل علي العكس فكثيرًا ما دخل للمجالس النيابية عناصر بعيدة كل البعد عن مصالح العمال والفلاحين ولكن باسمهم!!
قال نصيف إنه رغم كل ذلك يأتي النظام اليوم بمحاولات إلغاء هذه النسبة من قانون الأحزاب ومن اللجان التي تضع الدستور ، في الوقت الذي يمنع فيه العمال والفلاحين من تأسيس وتشكيل أحزابهم الاجتماعية مثلما يحدث في كل أنحاء العالم فإنه بذلك يحجم ويلغي دور ووجود هذه الفئة المهمة لصالح رجال الأعمال، ويتساءل عريان نصيف: فمن أين بعد ذلك سيرتفع صوت العمال والفلاحين؟!!
ويوضح مستشار اتحاد الفلاحين المصريين بأنه كان من الممكن أن يوافق بل يرحب بإلغاء ذلك ولكن في حالتين: الأولي: هي ضرورة توافر الأوضاع الديمقراطية الحقيقية الكفيلة بتشكيل مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب وهيئات برلمانية من القوي الشعبية الحقيقية والناتجة من إرادة الجماهير الصحيحة.
ثانيا: في حالة مشروعية قيام الأحزاب بدون تمييز علي أساس طبقي واجتماعي، وطالما أن هذين الأمرين غير واردين بل علي العكس بالتأكيد لابد أن نختلف مع عملية الحذف وتهميش دور ووجود العمال والفلاحين وهما الغالبية العظمي من هذا الشعب.
مخطط
لم يخطئ عريان نصيف عندما قال إن سياسات التزوير والفساد وقمع الديمقراطية نجحت في تمرير ممثلين عن العمال والفلاحين من رجال الأعمال والهليبة الذين لم يعبروا لحظة واحدة عن العمال والفلاحين، تلك الفئة المطحونة وهذا ما أشار إليه إلهامي الميرغني الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع حيث أوضح أن مفهوم التمثيل الطبقي والفئوي هو مفهوم متناقض مع جوهر الديمقراطية، فأساس التمثيل هو البرنامج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والطبقات التي يعبر عنها. فأحمد نبيل الهلالي هو ابن الرأسمالية وربيب القصور ولكنه من أفضل المدافعين عن مصالح الكادحين وكذلك محمد سيد أحمد وغيرهما من أبناء الرأسمالية الكبيرة الذين انحازوا عن وعي للطبقات الكادحة.
ولم يختلف إلهامي الميرغني معنا في أن ما حدث هو بداية مخطط جديد للقضاء بصورة كاملة علي مصالح العمال والفلاحين، ولكنه يري أن هذه النسبة التي جاءت مع ثورة يوليو 1952 لم تمنع الاعتداء علي جميع المكتسبات الاجتماعية علي التعليم المجاني والصحة المجانية وانطلاق غول الأسعار وتصفية القطاع العام وصدور تشريعات معادية لأبسط حقوق الفلاحين والعمال من قانون الإيجارات الزراعية وقانون العمل الموحد وغيرها من ترسانة التشريعات المعادية للطبقات الكادحة!!
وأضاف الميرغني أن الحل الوحيد الآن وهو الذي يتصف بالعلمية والعقلانية هو الضغط من أجل وجود تعددية حزبية وتداول حقيقي للسلطة وفرص متساوية أمام جميع المواطنين في الترشيح والانتخاب لأن ذلك أفضل ضمانة لتحقيق تمثيل حقيقي للفلاحين والعمال في كل الأحزاب والمجالس النيابية الأخري، وذلك بدلاً من أن تصبح هذه الفئة علي الورق فقط بينما نشاهد رجال أعمال يمثلون العمال والفلاحين وليس لهم علاقة من بعيد أو قريب بهؤلاء المطحونين في الأرض!!
لوبي
و بهذه المناسبة لم تعرف مصر قبل ثورة يوليو 1952 هذه النسبة ،وكانت المشاركة السياسية تتم بغض النظر عن الانتماءات الطبقية، وكان العمل السياسي يمارس لكل الفئات من خلال الأحزاب سواء الشرعية منها مثل الوفد ومصر الفتاة أو الحركات السرية مثل التنظيمات الشيوعية وحركة الإخوان المسلمين، وعندما جاءت الثورة انحازت لهذه الفئة الفقيرة التي تمثل الغالبية العظمي من الشعب حتي أسفرت سياسات حكومات الانفتاح والتبعية ورجال الأعمال عن محاولات حذف هذه المادة التاريخية، الأمر الذي يعتبره البعض أكبر خسارة سياسية للطبقة العاملة منذ عام 1952، وما حدث هو مقدمة لأشياء أسوأ مثلما يقول حمدي حسين مدير مركز افاق اشتراكية بالمحلة والقيادي العمالي المعروف: مضيفا إن النظام النظام السابق بعد أن سلب العمال والفلاحين الكثير من حقوقهم علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي وإزدادت البطالة في صفوف أبنائهم، إضافة إلي عدم تمكينهم من استكمال مراحل التعليم حيث يصل التسرب التعليمي إلي 130 ألف حالة في العام الواحد ويحول بينهم وبين الالتحاق بالكثير من أماكن الدراسة والعمل لأسباب طبقية يريد الآن أن يستكمل هذا بإزالة ما تبقي لهم من حقوق سياسية لإخراجهم من الساحة نهائيا.
ويضيف: ورغم أن وجود هذه النسبة في مجلس البرلمان لم تكن فاعلة بالدرجة الكافية لاستيلاء الحزب الحاكم في عهد مبارك علي أغلب هذه المقاعد والدفع ما يسميه هو كممثلين للعمال والفلاحين، فقد انعكس هذا في التصويت علي الكثير من المشروعات القائمة التي تضر بمصالح الفقراء وتتيح الفرصة لأصحاب الأموال لالتهام الجزء الأكبر من الكعكة، فقد كان هؤلاء النواب يصوتون وفقًا للتوجيه الحزبي وذلك أمر يدخل في نطاق اللامعقول حيث لا يمكن أن يصوت أحد ضد مصالحه أو مصالح من يعبر عنهم والدليل علي هذا هو ما حدث عند إقرار التعديل الأخير لقانون الأحزاب فكم من الأصوات دافعت عن إبقاء نسبة العمال والفلاحين وبإلغاء المانع الطبقي الذي يحول بينهم وبين إقامة أحزاب أخري؟
ويقول حمدي إن هناك لوبي مستتراً الان يسعي حاليا للقضاء علي ما تبقي من مكتسبات ثورة يوليو بالنسبة للعمال والفلاحين.
سنقاتل
وبصفته عضوا في الجمعية التأسيسية للدستور يقول عبدالفتاح خطاب الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر، عضو «التأسيسية للدستور»: ال50% عمال وفلاحين في البرلمان خط أحمر وسنقاتل من اجل الإبقاء عليها ، موضحا تصريحات كثيرة إنطلقت حول إلغاء تلك النسبة بينما نفي المستشار حسام الغرياني ذلك تماما مؤكدا انها لم تناقش في الجمعية التأسيسية أما أنا- يقول خطاب سأناضل للابقاء علي هذه النسبة باعتبارها حقا مكتسبا للعمال في الدساتير السابقة وهي وغيرها من المكتسبات “خط احمر” ممنوع الاقتراب منه وعلينا اضافه مكتسبات بدلا من انتقاص الحقوق فإن ما نعده الان بالتأسيسية هو مشروع دستور ولن يكون دستورا الا بموافقة الشعب المصري عليه والعمال هم غالبية هذا الشعب”، وقد حدث في الماضي سوء استخدام لصفة العمال والفلاحين وعلينا في الفترة المقبلة وضع ضمانات وقواعد علي من يكتسبون تلك الصفة كي يكونوا بالفعل معبرين عن العمال وحقوقهم وطموحاتهم، فنحن نحتاج الي ممثلين للعمال والفلاحيين بالفعل لا علي الاوراق، عمال يقاتلون لاجل تطهير القوانين المشبوهه التي شرعت في العصر البائد وعلي الجميع ان “يحذروا غضبة العمال”
رفض
الحال نفسه انطبق علي الاتحاد المستقل، حيث حاول رئيسه، كمال أبوعيطة الدخول في الجمعية التأسيسية للدستور من خلال تسجيل اسمه فيها، باعتباره نائبا في مجلس الشعب، عن قائمة الحرية والعدالة، إلا أنه لم يفلح.
وأصدر الاتحاد المستقل بيانا شديد اللهجة، رفض فيه تشكيل الجمعية، ونص علي »أن ما حدث من مؤامرة من قبل الإخوان والسلفيين داخل مجلس الشعب، بخصوصها والتي انتهت بأنه لا ممثلين للفلاحين، بينما ممثلو العمال الثلاثة إخوان مسلمون، لهو شيء يجعلنا نقلق بشدة علي حقوق العمال والفلاحين في دستور ما بعد الثورة».
من جانبها، قالت العضو المؤسس بالاتحاد المستقل، فاطمة رمضان: «سننضم للقضية المرفوعة ضد الجمعية التأسيسية للدستور»، ملوحة بتبني مبادرة «العمال والفلاحون يكتبون الدستور»، وهي المبادرة التي أطلقها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتضامن معها عدد من القوي العمالية والوطنية.
وأضافت رمضان «الإخوان آخر ناس ممكن يتبنوا قضايا العمال، خاصة أنهم ضد الحريات النقابية، ورفضوا مشروع القانون الذي تم الاتفاق عليه في عهد حكومة عصام شرف، وطرحوا آخر بديلا لتخفيض سقف الحريات ومد سيطرتهم علي اتحاد العمال».