بريد الاهرام اشراف: احمد البرى

في الدستور الجديد

عقب قيام ثورة‏1952,‏ ومع صياغة الميثاق الوطني ودستور‏1962,‏ عرفت مصر ما يسمي شرط وجود نسبة‏50%‏ عمال وفلاحين علي الأقل في جميع المجالس النيابية من شعب وشوري ومحليات وكان هذا الأمر متفهما في حينها بدعوي القضاء علي الإقطاع وتمكين الفئات المهمشة من الشعب من التمثيل النيابي, ولكن مع مرور الوقت وتغير المفاهيم والأحوال وجب إعادة النظر في هذه المسألة خلال صياغة الدستور الجديد لعدة أسباب أهمها مايلي:
{ تغير مفهوم العامل والفلاح باستمرار نتيجة للتغيرات الاجتماعية والتقنية, الأمر الذي جعل من الصعوبة بمكان الوقوف علي تعريف ثابت لكل منهما, مما فتح الباب لبعض الأدعياء للترشح عن العمال والفلاحين وهم ليسوا منهم واقعيا, فعلي سبيل المثال فإن الفلاح هو من يمتلك ما لايزيد علي5 أفدنة والزراعة مصدر رزقه الوحيد, هذا التعريف له أدخل كثيرين إلي صفة الفلاح قانونا في حين أنهم لايمارسون مهنة الفلاحة ولا ينتمون للفلاحين في الحقول ولا يمثلونهم بأي حال من الأحوال, ولعلنا نذكر في انتخابات مجلس شعب2010 وجود أكثر من لواء مترشح علي مقعد فلاح بشكل قانوني ومثلهم من رجال الأعمال وأصحاب المصانع المترشحين علي مقاعد العمال!!
{ أن صفة عامل لا نستطيع حصرها في عمال المصانع فقط أو فيمن لايحملون شهادات جامعية, فالمفترض أن كل من يؤدي عملا نافعا للآخرين هو عامل بدءا من رئيس الجمهورية ومرورا بأستاذ الجامعة والطبيب والمهندس والمعلم وحتي أقل عامل في أي مصلحة أو هيئة حكومية, مما يجعل التمييز بين من يحمل شهادة عليا كونه فئات ومن لا يحملها لكونه عامل تمييزا غريبا يرسخ نوعا من الطبقية في المجتمع, والحال نفسه مع صفة فلاح حيث إننا نجد مجتمعا مثل مصر يغلب علي أكثريته الدخل المتوسط والأصول القروية بحيث يمكننا القول ان غالبية الشعب إن لم يكن كله من الفلاحين, ومن ثم فإن التمييز بين المصريين تحت صفات مهنية وتعليمية مثل عامل وفلاح وفئات هو تمييز مصطنع.
{ قد لا ينتبه البعض لوجود عبارة علي الأقل بجانب شرط نسبة ال50% عمال وفلاحين في المجالس النيابية, والتي تعني إمكانية فوز مرشحين من العمال والفلاحين عن مقعدي الفردي الخاصين بأي دائرة انتخابية, ولكنها لا تتيح الإمكانية نفسها لمرشحين من الفئات, وكذلك الحال في القوائم, مما أوجد أيضا نوعا من التمييز أخل بفرص الكثيرين ممن يحملون صفة فئات في الوصول لمقعد نيابي أسوة بغيرهم من حاملي صفة العمال والفلاحين.
{ كلنا يعلم أن تلك الأمور لم تكن غائبة عن بال المسئولين في النظام السابق, بما فيها أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم الآن التي لاتزال تضع شروطا كهذه للمرشحين لم يشترطها حتي الاتحاد السوفيتي سابقا, ولكن تم غض الطرف عن تغييرها لعدة أسباب, أهمها خدمة مصالح البعض وحفظ مقاعدهم النيابية, وكذلك إيهام العمال والفلاحين بأن النظام حريص علي مكتسباتهم وهو الشئ الذي نعلم جميعا عدم صحته بدليل ما وصل إليه حال أهلنا من عمال المصانع والفلاحين من ترد وضياع حقوق, بجانب تهميش دور النقابات العمالية, وهي صاحبة الحق الأصيل في التعبير عن العمال, مع منع وجود نقابة للفلاحين من الأساس.
إذن, فالمسألة بها لبس غريب, فثمة من يحمل صفة عامل أو فلاح قانونا وهو فعليا لايشعر بهم ولا ينتمي إليهم, وثمة أيضا من يحمل صفة الفئات قانونا وهو وسط أهلنا من عمال المصانع والفلاحين وأكثر التصاقا بمشاكلهم, بجانب التمييز والإخلال بالفرص اللذين ذكرتهما. والحل هو إلغاء هذه النسبة في الدستور الجديد.
هلال أحمد وجدي - مدرس مساعد الفلسفة السياسية بآداب المنصورة