الهروب من (التأسيسية) يجمع شمل العمال

الاتحادان «الرسمى» و«المستقل» يتفقان للمرة الأولى ..ويتضامنان أمام القضاء.. ويصفان تشكيل «اللجنة» بالمؤامرة

فى سابقة هى الأولى من نوعها، اتفق اتحادا عمال مصر «الرسمى والمستقل» على رفض تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، باعتبارها لا تمثل العمال، ولم يتم الاستعانة بأى من أعضائهما فى تشكيل اللجنة التى سترسم دستور مصر المقبل.

ويكتب هذا الموقف المشترك من الاتحادين، سطرا مختلفا فى تاريخ الخلافات الأزلية بين الاتحادين «الرسمى والمستقل»، بعد مضى أكثر من عام على الخلاف حول «الشرعية».

ولكن المفارقة الأكبر، كانت فى رفض الاتحاد الرسمى للجنة التأسيسية للدستور، على الرغم من أن أحد أعضاء «لجنة تسيير أعمال الاتحاد» عضو فى «اللجنة التأسيسية» باعتباره نائبا فى مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، وهو خالد الأزهرى، ومع ذلك، صدر بيان الاتحاد، أمس، لينص على «انسحاب الاتحاد العام من التمثيل فى الهيئة التأسيسية، والرفض الكامل لعودة أى قوى تحاول السيطرة على هذا البلد، والتضامن مع كل القوى والتيارات والأحزاب والمثقفين والعلماء وشباب الثورة والقوى السياسية فى إعلان رفضها تشكيل هذه الهيئة، والتأكيد على التمثيل الحقيقى للعمال والفلاحين، وعدم المساس بأى مكتسبات تحققت لعمال مصر منذ ثورة 1952، وأهمها نسبة ال50% من العمال والفلاحين فى المجالس النيابية والشعبية المنتخبة، ومشاركة القوى الوطنية بمنع انعقاد هذه الهيئة والدعوة لتشكيل لجنة أخرى يحظر فى عضويتها السلطة التشريعية، ورفع دعوى قضائية ببطلان تشكيل هذه الهيئة».

وكان الاتحاد الرسمى، قد خاطب رئيس مجلس الشعب سابقا، ورشح له عددا من الأسماء لضمها فى الجمعية التأسيسية للدستور، وهم «رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد، أحمد عبدالظاهر، وأعضاء اللجنة جبالى محمد الجبالى، وعبدالفتاح إبراهيم، وعبدالمنعم الجمل، وأبوالمجد حمزة، وعبدالفتاح خطاب، وسحر عثمان».

الحال نفسه انطبق على الاتحاد المستقل، حيث حاول رئيسه، كمال أبوعيطة الدخول فى اللجنة التأسيسية للدستور من خلال تسجيل اسمه فيها، باعتباره نائبا فى مجلس الشعب، عن قائمة الحرية والعدالة، إلا أنه لم يتم الاستعانة به.

وأصدر الاتحاد المستقل بيانا شديد اللهجة، رفض فيه تشكيل اللجنة، ونص على «أن ما حدث من مؤامرة من قبل الإخوان والسلفيين داخل مجلس الشعب، بخصوص اللجنة التأسيسية للدستور، والتى انتهت بأنه لا ممثلين للفلاحين، وممثلو العمال الثلاثة إخوان مسلمون، لهو شىء يجعلنا نقلق بشدة على حقوق العمال والفلاحين فى دستور ما بعد الثورة». من جانبها، قالت العضو المؤسس بالاتحاد المستقل، فاطمة رمضان: «سننضم للقضية المرفوعة ضد اللجنة التأسيسية للدستور»، ملوحة بتبنى مبادرة «العمال والفلاحون يكتبون الدستور»، وهى المبادرة التى أطلقها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتضامن معها عدد من القوى العمالية والوطنية.

وأضافت رمضان «الإخوان آخر ناس ممكن يتبنوا قضايا العمال، خاصة أنهم ضد الحريات النقابية، ورفضوا مشروع القانون الذى تم الاتفاق عليه فى عهد حكومة عصام شرف، وطرحوا آخر بديل لتخفيض سقف الحريات ومد سيطرتهم على اتحاد العمال». وحاولت «الشروق» الاتصال بالأزهرى، ليوضح موقفه من اللجنتين، «تسيير أعمال الاتحاد، وتأسيسية الدستور»، إلا أنه هاتفه ظل مغلقا، وكذلك الحال مع أعضاء لجنة تسيير أعمال الاتحاد من جماعة الإخوان المسلمين، يسرى بيومى وصلاح نعمان.