«اتحاد العمال» ينسحب من «تأسيسية الدستور».. ويهدد البرلمان بالتصعيد

قرر اتحاد نقابات عمال مصر الانسحاب من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، معتبرا أن الإسلاميين ممثلين في حزبي «الحرية والعدالة» و«النور» السلفي، يحاولون الانفراد بالعمل السياسي، وفرض سيطرتهم على مناحي الحياة في مصر، واصفا إياهما ب «الحزب الوطني بعد التعديل».
وأكد مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة في اجتماعهم الطارئ، الإثنين، رفضهم اختيار ممثل واحد من الاتحاد لعضوية اللجنة التأسيسية وهو عبدالفتاح خطاب، أمين عام مساعد الاتحاد، مشددا على أن هذا ظلم للعمال وعدم شفافية من قبل مجلسي الشعب والشورى.
وأصدر الاتحاد في نهاية اجتماعه، الذي استمر لما يزيد على ساعة برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر، بياناً تتضمن الرفض الكامل لعودة أي تيار لمحاولة السيطرة على البلاد والتضامن مع كل التيارات والأحزاب والمثقفين في رفض تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، إضافة إلى مشاركة القوى الوطنية في محاولة عدم تفعيل اللجنة التأسيسية للدستور التي اختارها البرلمان، مع الدعوة لتشكيل لجنة أخرى يحظر في عضويتها مشاركة أعضاء من السلطة التشريعية.
واتفق مجلس إدارة اتحاد العمال بالإجماع على رفع دعوى قضائية ببطلان تشكيل هذه اللجنة خلال ال 24 ساعة المقبلة، وشدد الحضور على أن التمثيل الحقيقي للعمال والفلاحين لا يقل عن 7 أفراد داخل اللجنة.
وقال البيان إن أهم ما يشغل الاتحاد هو المحافظة على ثواب العمال التي اكتسبوها منذ سنوات طويلة، وهي الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين داخل البرلمان، مشيرا إلى أن التلاعب في هذا الأمر سوف يقابل بغضب كبير من جانب العمال أنفسهم.
وحذر الاتحاد في بيانه من «استمرار محاولة فرض السيطرة من قبل الإسلاميين، مهددا بالتصعيد تجاه البرلمان إذا لم يتم إيقاف هذه الممارسات السياسية الخاطئة».
من جانبه، حذر أحمد عبد الظاهر، رئيس اتحاد العمال، حزب الحرية والعدالة والنور السلفي من العبث بمقدرات العمال، قائلا: «قررنا أن نقوم بالتصعيد عن طريق الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة خلال أيام إذا لم يستجب البرلمان لأصوات العمال والاتحاد والسياسيين لعمل لجنة تأسيسية كما يراها الجميع وليس كما يراها الإخوان».
وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم» إنه تم إقرار المقاطعة والانضمام إلى الأحزاب والقوى السياسية المقاطعة للجنة والعمل المشترك معهم ضد الإسلاميين.