صراع «إخواني - سلفي» حول لجنة المائة.. وترجيحات بتمرير مقترح «الحرية والعدالة»

صراع «إخواني - سلفي» حول لجنة المائة.. وترجيحات بتمرير مقترح «الحرية والعدالة»
لجنة الدفاع والأمن القومي تمنع المحررين البرلمانيين من حضور اجتماعها
في الوقت الذي يبدأ فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية غداً السبت، وسط تدافع من رموز سياسية عملت في ظل النظام السابق لإعلان ترشحها، يشهد البرلمان خلافات شديدة بين أكبر كتلتين هما، كتلة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وكتلة حزب النور الذراع السياسية للتيار السلفي، حول تشكيل لجنة المائة التي ستضع الدستور الجديد للبلاد.
حيث تصر الكتلة الأولى على أن يكون التشكيل بمعدل 40 عضواً من مجلسي الشعب والشورى، و60 عضواً من خارج البرلمان من الشخصيات العامة، فيما تصرّ الكتلة الثانية على العكس. ولكن يبدو أن الغلبة ستكون لصالح الإخوان، لاسيما أنهم يمتلكون الأغلبية البرلمانية التي تمكنهم من فرض رؤيتهم.
وينص المقترح المقدم من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على أن تتكون لجنة وضع الدستور من 40 عضوا من نواب البرلمان وسوف يتم تشكيلهم وفقا لنسبة كل حزب سياسي في مجلسي الشعب والشورى على أن يتم مراعاة التخصصات، والكفاءات، والخبرة في صياغة الدستور، وأن يتم اختيار ال60 عضواً الآخرين من خارج البرلمان، بمعدل 30 من الشخصيات العامة، و30 من الهيئات القضائية، والنقابات، وممثلي الأزهر والكنيسة.
بينما ينص مقترح حزب النور السلفي على أن يكون عدد أعضاء اللجنة من البرلمان 60 عضواً، بينما عدد الأعضاء من خارجه 40 عضواً.
وتقدم عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان بمقترحاتها، ومنها حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وحزب الأصالة السلفي وينص مقترحهما على أن يتحوذ البرلمان على 70 عضواً في اللجنة، و 30 عضواً من خارجه، بينما اقترح حزب الوفد بأن تكون 30 من البرلمان و70 من خارجه، أما الحزب المصري الديمقراطي فقد اقترح أن تكون 25 من البرلمان و75 من خارجه، أما حزب الوسط فقد اقترح أن تكون 20 من البرلمان و80 من خارجه، واقترح حزب المصريين الأحرار تشكيل جمعية إعداد الدستور من 20 عضوا من البرلمان و80 من خارجه، على أن يكون من بينهم 10 نساء و10 أقباط و10 شخصيات عامة.
في حين دعت مقترحات حزبي التجمع والإصلاح والتنمية، والجمعية الوطنية للتغيير الى استبعاد نواب البرلمان من لجنة صياغة الدستور على أن يقتصر دور المجلس على انتخاب الجمعية التأسيسة وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري.
وأعدت الأمانة العامة للجنة مقترحا بتشكيل لجنة صياغة الدستور "لجنة المائة" ينص على أن تكون الجمعية التأسيسية المنتخبة توافقية لا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية، وإنما تعبر عن كل فئات الشعب على أن تضم الجمعية الأحزاب السياسية، والمستقلين في مجلسي الشعب والشورى، وممثلين عن الهيئات القضائية، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، والنقابات المهنية، والنقابات العمالية، واتحادات الفلاحين المنتخبة، وممثلي الجمعيات التعاونية والأهلية، ورجال الأعمال، والجمعيات النسائية، وممثلي الاتحادات الرسمية الكتاب، والصناعات، والرياضة، وممثلين عن الأزهر، والكنيسة، والشرطة، والجيش، وأبناء النوبة.
وحسب وجهة نظر الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، فإن حزب الحرية والعدالة اقترح أفضل الحلول الوسطية لتشكيل اللجنة، وقال ل"إيلاف" إن هناك رضى كبيرا بين النواب عن اقتراح الحزب، مشيراً إلى أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين سوف يتفقون على هذا التشكيل دون خلاف على عكس ما يتوقع الكثير، ولفت إلى أن مؤشرات الجلسة المشتركة بين المجلسين تؤكد ذلك.
وأضاف أن هناك حرصًا من جانب الجميع على الانتهاء من صياغة الدستور الجديد قبل الانتخابات الرئاسية، حيث يجرى الآن حصر لجميع الدساتير التي تم إقرارها في مصر منذ دستور 1923 حتى دستور 1971، لدراستها واستباق ما يلائم المرحلة الراهنة. ولفت إلى أن هناك شبه توافق بين الأحزاب الممثلة في البرلمان على اختيار النظام المختلط على الطريقة الفرنسية، ولكن دون تطبيق للدستور الفرنسي بحذافيره.
ووصف الدكتور عبد الله محمد سعد، عضو مجلس الشعب عن حزب النور، تعدد الاقتراحات المقدمة بشأن تشكيل الجمعية التأسيسة بالظاهرة الصحية نحو ممارسة الديمقراطية، وقال ل"إيلاف" إن القرار في النهاية سيكون للأغلبية ولابد من احترامه حتى نصل لحكم مدني يعيد للبلاد الاستقرار.
وأضاف أن الدستور الجديد سوف يطرح على البرلمان في جلسة عامة للنظر في كل مادة على حدة من أجل إزالة أي شبهات لدى البعض من سيطرة فصيل سياسي على صياغة الدستور، لمنع أي انتقادات للجنة، وذلك قبل طرح الدستور للاستفتاء عليه. وأكد أنه سيتم العمل على إنهاء الدستور قبل الانتخابات الرئاسية المقرر لها 23و24 من مايو آيار المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تحرص على العمل طوال ال 24 ساعة.
في حين قال النائب مصطفى جعفر عضو مجلس الشعب ل"إيلاف" إنه لن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتهاء من تعديل الدستور، وأنه في حالة الضرورة فقد يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها.