تأييد لاقتراح الحرية والعدالة بأن تضم لجنة الدستور40 عضوًا من البرلمان و60 من خارجه

أيد عدد كبير من ممثلي الأحزاب فى مجلسي الشعب والشوري فى اجتماعهما المشترك اليوم والمخصص لمناقشة تشكيل لجنة إعداد الدستور مع رؤية حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وهى أن تضم 40 من نواب البرلمان و 60 من خارج البرلمان.
واعتبر مصطفي النجار ممثل حزب العدل فى مجلس الشعب أن أى دستور تضعه وتهمين عليه أحزاب الأغلبية البرلمانية هو دستور ساقط وأن أى دستور لا يعبر عن آمال الثورة المصرية وأهدافها يعتبر دستورا ساقطا.
وقال النجار إنه يتفق مع اقتراح حزب الحرية والعدالة الذى أكد عدم هيمنة حزب الحرية والعدالة على لجنة صياغة الدستور. وكان إبراهيم قد اقترح أن يكون 40 نائبا من البرلمان و 60 من الخارج وأن هؤلاء يكونون لجنة صياغة الدستور.
من جانبه طالب مجدى قرقر (حزب العمل) بأن يتم الانتخاب بأسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين – 85 نائبا بالقائمة و 15 بالفردي. وأن يتم استغراق فترة الستة شهور بالكامل عبر حوار مجتمعي وألا تكون لجنة إعداد الدستور فى غرفة مغلقة مع عدم وجود هيمنة أدبية أو معنوية على لجنة إعداد الدستور.
وطالب سيف رشاد من حزب الاتحاد المصري العربي بأن تضم لجنة صياغة الدستور 20 من مجلسي الشعب والسوري و 80 من الخارج.
واتفق عادل القلا ممثل حزب مصر العربي الاشتراكي مع رؤية حزب الحرية والعدالة فى أن تضم لجنة صياغة الدستور 40 عضوا من مجلسي الشعب والشوري (وأن يتم تمثيل جميع الأحزاب فيه من خلال 26 أحزاب و 14 مستقلين ) و60 يمثلون جميع طوائف الشعب مع عدم التعجل فى وضع الدستور.
وطالب عادل شعلان من حزب المواكن المصري بأنه لابد من توافق مجتمعي وأن تضم لجنة إعداد السدتور 30 عضوا من البرلمان و 70 من خارج البرلمان (النقابات ورجل القانون الدستوري واتحاد طلاب مصر والقوات المسلحة والشرطة وأن يكون التمثيل من جميع المحافظات)أن نسترشد بمشاريع دساتير دول.
كما اتفق الدكتور وحيد عبد المجيد مع رؤية حزب الحرية والعدالة بأن تضم لجنة صياغة الدستور 40 من أعضاء مجلس الشعب و 60 من الخارج.