"الشعبية للدستور" تدعو إلى عدم الاعتراف بشرعية "الجمعية التأسيسية"

دعت لجنة شعبية مصرية إلى مقاطعة أعمال "الجمعية التأسيسية للدستور" التي أقرها البرلمان ليلة أمس وإلى عدم الاعتراف بشرعيتها.
ودعت "اللجنة الشعبية للدستور المصري"، في بيان أصدرته اليوم الأحد إلى مقاطعة الجمعية التأسيسية للدستور، وعدم الاعتراف بشرعيتها ولا بمشروع الدستور الذي تكتبه "بعد أن جرى تشكيلها بنهج فرض الأمر الواقع من قبل التيار الديني على نحو جعلها لا تمثل إلا أنصار هذا التيار وليس جموع الشعب".
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إن الجمعية التأسيسية في تشكيلها "تحولت للجنة برلمانية يسيطر عليها "الإخوان المسلمون" والسلفيون بمنطق الأغلبية المشكوك في نزاهتها والتي لا تصلح كمعيار حاكم لإعمال دستور يجب أن يمثل الجميع وليس فصيلاً واحدًا".
وشدَّد عبد الرحيم على أن الدستور يجب "أن يوضع برضاء عام وتوافق مجتمعي واسع بدلاً من التصويت العددي الذي ليس مكانه تقرير مصير وطن ولا يحقق إلا مصلحة انتهازية لجماعة أو حزب يريد العودة بمصر للوراء وتوجه ضربات قاصمة لثورة المصريين".
وشدد على أن ثمة "مشاورات واسعة مع عدد واسع من القوى المدنية الديمقراطية لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد هذه التوجهات المستفزة من قبل التيار الديني"، موضحًا أن تلك المشاورات تستهدف نزع الشرعية الشعبية عن الجمعية التأسيسية للدستور.
وأضاف أن "نهج الإقصاء وتجاهل أصوات كل التيارات الأخرى من القوى الليبرالية واليسارية والمستقلين عبر اللجوء للمغالبة، تُثبت أن التيار الديني معادِ للديمقراطية، ويُعيد إنتاج ممارسات النظام الفاسد المستبد على نحو أكثر سوءً وفجاجة".
وحذَّر عبد الرحيم من أن التيار الديني "يدق أول مسمار في نعشه" طالما استمر في ما اعتبره "مسارًا تصادميًا يُكرِّس للاحتقان السياسي والطائفي يضر بمستقبل مجموع الشعب ويعد جريمة بحق الوطن".
وأشار إلى أن التيار الديني يُهدر فرصة إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي وفرتها ثورة يناير الشعبية "بعد تحالفاته المشبوهة مع بقايا نظام مبارك والحصول على تأييد واشنطن".
وكان أعضاء البرلمان انتخبوا، في نهاية إجتماع مشترك لغرفتيه (الشعب والشورى) بساعة متأخرة من مساء أمس السبت، 50 عضوًا باللجنة التأسيسية المنوط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر، ومُثِّل حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ب 25 عضواً باللجنة وحزب "النور" ذو التوجه السلفي ب 12 عضوًا، فيما مُثِّلت سبعة أحزاب ب 10 أعضاء إلى جانب 3 مستقلين.
كما جاء اختيار 50 عضوًا من خارج البرلمان متوافقًا مع ذات التشكيل حيث أُختير معظمهم من النقابيين والرياضيين والكتاب المنتمين فكريًا لتيار الإسلام السياسي.
وكان البرلمان قرَّر منتصف مارس الجاري، تشكيل جمعية تأسيسية يُناط بها وضع مشروع دستور جديد للبلاد، وتتكوَّن من مئة عضو نصفهم من أعضاء البرلمان ونصفهم من خارجه.