"المصريون" تكشف تفاصيل الحرب الباردة بين "التأسيسية" والقوى السياسية

كشف أعضاء بالجمعية التأسيسية للدستور عن أن هناك ضغوطا شديدة من جهات مختلفة تمارس ضد الجمعية من بعض القوى السياسية والرسمية وبعض مؤسسات الدولة، لوضع نصوص خاصة تمنح هذه الجهات امتيازات كبيرة واختصاصات أكبر حيث تمارس نقابات العمال والفلاحين ضغوطا شديدة على أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور للإبقاء على نسبة ال50% عمال وفلاحين فى البرلمان وهو ما يرفضه أعضاء الجمعية التأسيسية بشدة مؤكدين أن عصر الكوتة قد انتهى.
كما طالبت هيئة قضايا الدولة بتوسيع صلاحيتها فى الدستور الجديد بما يسمح لها بتوسيع اختصاصاتها أكثر مما هى عليه الآن.
كما تمارس جهات رسمية وقوى سياسية ليبرالية وقبطية ضغوطا شديدة لوضع مادة مستقلة بالدستور المصرى لأصحاب الأديان السماوية الآخرى "المسيحية واليهودية" تكون منفصلة تماما عن المادة الثانية من الدستور تنص على "حق أصحاب الديانات الأخرى اليهودية والمسيحية فى الاحتكام لشرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية".
كما تمارس القوات المسلحة ضغوطا شديدة لإدراج نص بالدستور يؤكد أن "القوات المسلحة هى الراعى والحامى للدستور"
ومن جانبه قال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجميعة التأسيسية إن الجمعية تتجه بالفعل لإلغاء نسبة ال50% الخاصة بالعمال والفلاحين داخل مجلسى الشعب والشورى وذلك باعتبارها نوعا من أنواع التفرقة العنصرية بين الشعب المصرى مؤكداً أن الجمعية التأسيسية تواجه ضغوطا كبيرة من قبل العمال والفلاحين لعدم إلغاء هذه النسبة.
وأضاف أن الأقباط سوف يحتكمون لشرائعهم فى الأحوال الشخصية فى الدستور الجديد ولجنة الصياغة هى التى ستحدد هل النص بهذا يكون فى المادة الثانية أم فى مادة منفصلة وفى الغالب ستكون مادة منفصلة موضحاً أن هناك حالة من التوافق العام بالتأسيسية على المادة الثانية من الدستور.
كما أشار دراج إلى نية الجمعية مناقشة مقترح هيئة قضايا الدولة حول أعضائها وتوزيعهم على النيابات فى الأيام القادمة.
وفى نفس السياق أكد محمد محسوب، عضو اللجنة التأسيسية ضرورة إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين مشيراً إلى أنها مسألة مبدأ فغالبية المهنيين هم أبناء لعمال وفلاحين ونسبة العمال والفلاحين أصبحت تستغل من أصحاب النفوذ الذين لا ينتمون لا للعمال ولا الفلاحين حتى يدخلوا البرلمان لتحقيق مصالحهم مشدداً على أن زمن "الكوتة" قد انتهى، لأنها تتناقض مع مفهوم الوطن والمواطنة، لافتا إلى أنها كانت موجودة منذ ثلاثين عاما ومع هذا لم تقدم أى شىء للعمال أو الفلاحين.
كما أوضح محسوب أن هيئة قضايا الدولة طالبت بتوسيع اختصاصاتها من خلال تمثيل ديوان المظالم وتقديم البلاغات وأن يكونوا جهة مختصة برفع الدعاوى على المعتدين على المال العام مفيداً أن هذا إن تم سيكون شيئا جديدا فى مصر وهائلا.
ومن جانبه أكد محمد سعيد، عضو لجنة الاستماع بالجمعية التأسيسية على إلغاء نسبة ال50 % الخاصة بالعمال والفلاحين نظراً لعدم تفعيلها ولوجود عوار بالمادة وكثير ممن يترشحون فى إطار نسبة العمال والفلاحين هم عمداء ولواءات وهو الأمر الذى لا يصح.